2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
رئیس قوه قضائیه: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم
«جرم سیاسی» پذیرفته شد
همدلی| آسو محمدی: قانون جرم سیاسی سال 95 تصویب و ابلاغ شد ولی از آن زمان تاکنون آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. همین بی‌توجهی هم حالا باعث شده تا رئیس قوه قضائیه دست به کار شود و قانونی را که قبلا ابلاغ شده بود خرداد ماه سال جاری به صورت بخشنامه دوباره ابلاغ کند. در ادامه روند اجرایی شدن این قانون روز گذشته رئیس قوه قضائیه با تاکید مجدد روی آن گفت که هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.
به گزارش انتخاب القاصی دادستان تهران در جلسه دیروز مسئولان قضایی در این باره اظهار کرد: «در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه، برای پنج نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.»
رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: «بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.»
همچنین خرداد ماه امسال با دستور رئیس قوه قضائیه، امید برای اجرایی شدن قانون «جرم سیاسی» بیشتر شد. قانونی که چند سالی است از تصویب آن می‌گذرد، ولی تاکنون آن گونه که انتظار می‌رفت در دادگاه‌ها اجرایی نشده بود. حالا با بخشنامه رئیس قوه قضائیه جرم سیاسی وارد مرحله جدیدی می‌شود. طرح جرم سیاسی اواخر سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه 93 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح، گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات آن در نهایت روز 29 دی‌ماه سال 94 در صحن مجلس به تصویب رسید.
این در حالی است که جرم سیاسی از منظر حقوق موضوعه ایران یک جرم درون سیستمی است که متفاوت از جرائم امنیتی شناخته می‌شود. شایان ذکر است از بدو قانون‌گذاری در ایران این جرم تعریف شفافی نداشته است، زیرا در زمان مشروطیت یعنی اولین دوره قانون‌گذاری مقنن در خصوص جرم سیاسی مطابق با اصل 79 قانون اساسی در آن زمان با عنوان «تقصیرات سیاسیه» از آن یاد شده است. طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در همان سال این طرح را تایید کرد.
در ادامه علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ارسال کرد و حسن روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. با وجود این که این قانون تصویب و ابلاغ شده بود، در دادگاه‌ها خیلی مورد توجه نبود. چنان که با وجود گذشت چند سال تعداد پرونده‌هایی که بر اساس این قانون رسیدگی شده است، خیلی معدود و انگشت‌شمار است. در یک نوبت واژه جرم سیاسی در محاکم قضایی مطرح شد که آن هم مربوط به پرونده عیسی سحرخیز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب است.
در پرونده او اتهامات توهین به رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور سابق وجود داشت، بنابراین پرونده با عنوان اتهام سیاسی به دادگاه کیفری تهران ارجاع داده شد. اما حتی صراحت قانون جرایم سیاسی هم نتوانست مسبب تشکیل اولین دادگاه سیاسی تاریخ ایران بشود. چرا که طبق ماده ۵ همان قانون جرایم سیاسی «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» و محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، آن را مصداق جرم سیاسی ندانست. با روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضائیه تغییرات جدیدی هم در این قوه اعمال شده است؛ در راستای اعمال همین تغییرات روز گذشته سیدابراهیم رئیسی بخشنامه جدیدی را در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در بخشنامه رئیسی آمده بود:«نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده دو قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند. با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود. براساس این بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.
این بخشنامه تاکید کرده بود:«در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری دو و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌کند.
در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.»
حالا با تاکید مجدد رئیس قوه قضائیه بر اجرای این قانون و بخشنامه هم در دادسراها و هم در دادگاه‌ها این امید در فضای سیاسی شکل گرفته تا در آینده کمتر چهره‌های سیاسی با اتهامات امنیتی مواجه شوند و به جرایم سیاسی هم با قانون مخصوص به خود رسیدگی شوند.
به گزارش انتخاب القاصی دادستان تهران در جلسه دیروز مسئولان قضایی در این باره اظهار کرد: «در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه، برای پنج نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.»
رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: «بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.»
همچنین خرداد ماه امسال با دستور رئیس قوه قضائیه، امید برای اجرایی شدن قانون «جرم سیاسی» بیشتر شد. قانونی که چند سالی است از تصویب آن می‌گذرد، ولی تاکنون آن گونه که انتظار می‌رفت در دادگاه‌ها اجرایی نشده بود. حالا با بخشنامه رئیس قوه قضائیه جرم سیاسی وارد مرحله جدیدی می‌شود. طرح جرم سیاسی اواخر سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه 93 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح، گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات آن در نهایت روز 29 دی‌ماه سال 94 در صحن مجلس به تصویب رسید.
این در حالی است که جرم سیاسی از منظر حقوق موضوعه ایران یک جرم درون سیستمی است که متفاوت از جرائم امنیتی شناخته می‌شود. شایان ذکر است از بدو قانون‌گذاری در ایران این جرم تعریف شفافی نداشته است، زیرا در زمان مشروطیت یعنی اولین دوره قانون‌گذاری مقنن در خصوص جرم سیاسی مطابق با اصل 79 قانون اساسی در آن زمان با عنوان «تقصیرات سیاسیه» از آن یاد شده است. طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در همان سال این طرح را تایید کرد.
در ادامه علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ارسال کرد و حسن روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. با وجود این که این قانون تصویب و ابلاغ شده بود، در دادگاه‌ها خیلی مورد توجه نبود. چنان که با وجود گذشت چند سال تعداد پرونده‌هایی که بر اساس این قانون رسیدگی شده است، خیلی معدود و انگشت‌شمار است. در یک نوبت واژه جرم سیاسی در محاکم قضایی مطرح شد که آن هم مربوط به پرونده عیسی سحرخیز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب است.
در پرونده او اتهامات توهین به رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور سابق وجود داشت، بنابراین پرونده با عنوان اتهام سیاسی به دادگاه کیفری تهران ارجاع داده شد. اما حتی صراحت قانون جرایم سیاسی هم نتوانست مسبب تشکیل اولین دادگاه سیاسی تاریخ ایران بشود. چرا که طبق ماده ۵ همان قانون جرایم سیاسی «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» و محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، آن را مصداق جرم سیاسی ندانست. با روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضائیه تغییرات جدیدی هم در این قوه اعمال شده است؛ در راستای اعمال همین تغییرات روز گذشته سیدابراهیم رئیسی بخشنامه جدیدی را در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در بخشنامه رئیسی آمده بود:«نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده دو قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند. با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود. براساس این بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.
این بخشنامه تاکید کرده بود:«در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری دو و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌کند.
در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.»
حالا با تاکید مجدد رئیس قوه قضائیه بر اجرای این قانون و بخشنامه هم در دادسراها و هم در دادگاه‌ها این امید در فضای سیاسی شکل گرفته تا در آینده کمتر چهره‌های سیاسی با اتهامات امنیتی مواجه شوند و به جرایم سیاسی هم با قانون مخصوص به خود رسیدگی شوند.