افزایش سود سپرده‌های بانکی به ۲۰درصد؛ راهکار آرامش بازار ارز

نگرانی ناشی از جابه‌جایی نقدینگی از بورس به بازار دلار و سکه موجب شده است که برخی کارشناسان راهکار مدیریت این نقدینگی را‌، افزایش سود سپرده به ۲۰درصد و هدایت آن به سپرده‌های بانکی بدانند.
به گزارش کاماپرس، اگر تمام التهاب در بازار دلار و سکه به دلیل ریزش‌های بورس و انتقال بخشی از نقدینگی بازار سرمایه به بازارهای موازی نباشد، قطعا بخشی از نوسانات بازار ارز و سکه به دلیل افول بورس است. این روند در صورت تداوم می‌تواند قیمت دلار را به صورت افسارگسیخته‌‌تری بالا ببرد و تورم را به سطح‌ بی‌سابقه‌‌تری بکشاند. روزنامه شرق در گزارش دیروز خود به این موضوع پرداخته و نوشته است: این روزها دلار مرز ۲۶ هزار تومان و سکه مرز ۱۲ میلیون تومان را رد کرده است. با وجود خریداران در بازار و نقدینگی‌های سرگردان، انتظار می‌رود روند افزایشی دلار و سکه ادامه‌دار باشد. این روزنامه در ادامه نوشته است: کارشناسان و فعالان بازار معتقدند علت اصلی این افزایش نرخ‌ها، وجود نقدینگی است که از بازار سرمایه در پی ریزش‌ها و دوباره خیزبرداشتن آن و ترس عمومی از تکرار تجربه سرمایه‌گذاری در این بازار، خارج شده و به دنبال دیگر دارایی‌هاست. بازارهای طلا و ارز اولین بازارهایی هستند که نقدینگی را به سوی خود جذب می‌کنند، اما بازارهای مسکن و خودرو نیز در امان نخواهند ماند. کارشناسان توصیه می‌کنند برای جلوگیری از این روند، دولت و بانک مرکزی به فکر افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار دولتی باشند تا بتوانند نقدینگی موجود در بازار را به سمت دارایی‌های ریالی کم‌ریسک‌تر هدایت کنند.

استفاده از ابزار نرخ بهره در دولت طرفدار ندارد

کامران ندری کارشناس اقتصادی در این باره به شرق گفته است: همین حالا کسانی هستند که در مدت یک سال گذشته، سودهای ۴۰۰ تا ۵۰۰درصدی از بورس به دست آورده‌اند و در حال حاضر که امیدی به افزایش بیشتر از این میزان ندارند، کم‌کم سهام خود را فروخته و تبدیل به دارایی دیگری می‌کنند. اینجاست که با مشکل و چالش روبه‌رو می‌شویم.
دولت می‌تواند با استفاده از ابزار نرخ بهره و افزایش آن به بالای ۲۰ درصد، نقدینگی را روانه نظام بانکی کند. از سویی اگر بانک مرکزی بتواند با استقلال کامل، مقررات احتیاطی کلان را اجرائی کند‏ تا حدودی می‌تواند در بهترشدن وضعیت مؤثر باشد.
البته ندری این را هم گفته است که نرخ بهره در کشور تبدیل به تابو شده و چندان نمی‌توان روی آن مانور داد؛ زیرا تمایلی برای استفاده از این ابزار وجود ندارد».

ریزش 5 تا 12میلیونی قیمت خودرو داخلی

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان این‌که همچنان قیمت‌های انواع خودرو کاذب بوده و مردم نباید تحت تاثیر قیمت‌ها قرار بگیرند، گفت: در حال حاضر قیمت انواع خودروها ۵ تا ۱۲میلیون تومان کاهش یافته است. به گزارش خودروتک، سعید موتمنی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به این‌که با آغاز مرحله جدید فروش فوری خودروها توسط شرکت‌های خودروساز روند افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: از سه شنبه هفته گذشته تا امروز قیمت انواع خودروهای داخلی 5 تا 12 میلیون کاهش پیدا کرده است. وی با بیان این‌که البته همچنان قیمت‌ها کاذب بوده و مردم نباید تحت تاثیر قیمت‌ها قرار بگیرند، افزود: به هیچ عنوان مردم تحت تاثیر قیمت‌های کاذب بازار قرار نگیرند پیش‌بینی ما این است فروش‌های فوری خودرو در هفته‌های آینده باعث می‌شود تا قیمت‌های کاذب خودرو در بازار کاهش پیدا کند. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تصریح کرد: بازار خرید و فروش همچنان راکد است اما در قالب آگهی در فضای مجازی قیمت‌های کاذبی برای خودروها عنوان می‌شود که مردم باید مراقب این موضوع باشند. دلیلی برای افزایش خودرو آنهم به صورت غیر منطقی وجود ندارد.

فروش فوق‌العاده 150هزار دستگاه خودرو تا پایان سال

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه فروش فوق العاده خودرو با تحویل یک الی سه ماهه گفت: ایران خودرو و سایپا ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را به صورت فروش فوق العاده در نیمه دوم امسال در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «قیمت خودرو کنترل شدنی نیست؟» خواستار مدیریت بازار و عرضه مناسب خودرو به مشتریان شدند. در این مورد مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی برای فروش فوق‌العاده 150 هزار دستگاه از محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال به منظور مدیریت بازار خودرو خبر داد. وی اظهار داشت: مجموع تعهدات شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 8درصد کاهش را نشان می‌دهد. وی اضافه کرد: همچنین تعهدات معوق شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد کاهش داشته است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کل تعهدات معوق این دو شرکت 108 هزار دستگاه است در حالی که سال گذشته در همین زمان ۴۴۷ هزار دستگاه خودرو معوق وجود داشت.