فعال اصلاح‌طلب: قانون اساسی فعلی روح جمهوریت را به خوبی صیانت می‌کند

عضو فراکسیون امید مجلس دهم در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مجلس و نگاه سلیقه‌ای به قانون اساسی، گفت: با هر نظری درباره بازنگری در قانون اساسی موافق نیستم اگر اعمال سلیقه در اجرای قانون اساسی موجود کنار گذاشته شود و هر کس به وظیفه ذاتی خود عمل کند، همین قانون، روح جمهوریت را به خوبی صیانت می‌کند. حجت‌الاسلام والمسلمین «احمد مازنی» روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اعتقاد اصلاح‌طلبان به صندوق رای و پیگیری مطالبات از طریق صندوق رای، اظهار کرد: بخش زیادی از مشارکت بالای مردم در انتخابات گذشته ناشی از تدبیر اصلاح‌طلبان و بزرگان اصلاحات بوده است. این فعال اصلاح‌طلب ادامه داد: در انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ اصلاح‌طلبان با عقلای اصول‌گرا ائتلاف کرده و پیروز شدند، اگر چه این راهبرد در زمان خود لازم بود ولی خروجی این ائتلاف از نظر افکار عمومی مطلوب نبوده است و مشارکت پایین مردم در انتخابات اسفندماه ۹۸ به این معنا است که صدای مردم به خوبی شنیده نشده است. مازنی خاطرنشان کردم: موافق لیست ندادن اصلاح‌طلبان در اسفند ۹۸ نبودم و هنوز هم معتقدم اصلاح‌طلبان می‌توانستند حضور فعال‌تری در انتخابات داشته باشند. اما در عین حال به نظر می‌رسد افکار عمومی به این تحلیل رسیده است که رای آنها در تعیین سرنوشت‌شان تاثیری ندارد. نماینده پیشین مجلس با بیان این‌که گره سرمایه اجتماعی باید از سوی گروه‌های سیاسی و حاکمیت حل شود، یادآور شد: اگر مساله مشارکت مردم حل نشود و نگاه مردم به صندوق رای مثبت نشود و با انتخابات آشتی نکنند، معلوم نیست در انتخابات ریاست جمهوری چه شرایطی داشته باشیم. وی، حضور اصلاح‌طلبان را منوط و مشروط به آمادگی مردم برای مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ ارزیابی کرد و گفت: باید حضور همه جناح‌ها در عرصه انتخابات برای رسیدن به مشارکت حداکثری به رسمیت شناخته شود تا اصلاح‌طلبان بتوانند نیروهای واقعی خود را وارد میدان کنند. مازنی درباره احتمال دودستگی اصلاح طلبان برای مشارکت یا مشارکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری شبیه آنچه در اسفندماه ۹۸ رخ داد، گفت: از الان نمی‌توان پیش بینی دقیقی کرد. این برداشت را قبول ندارم که لزوما از نامزدی غیراصلاح‌طلب حمایت کنیم. جریان اصلاحات دارای ظرفیت و سرمایه اجتماعی زیادی است و مردم بیش از اصلاح‌طلبان از سیاست‌های ناموفق گلایه دارند. مازنی درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس یازدهم درمورد تغییر ساختار سیاسی به پارلمانی، یادآور شد: ریاست جمهوری یا نخست وزیری از جمله ارکانی هستند که باید در قانون اساسی دیده شود و بازنگری در قانون اساسی هم از اختیارات مجلس نیست. سازوکار بازنگری در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی شده است و مکانیسم اجرای آن وجود دارد و تنها در اختیار رهبری و شورای بازنگری است و اظهار نظر یک نماینده نمی‌تواند تاثیری در قانون اساسی داشته باشد. نماینده مردم تهران در مجلس دهم ادامه داد: با هر نظری درباره بازنگری در قانون اساسی موافق نیستم. اگر اعمال سلیقه در اجرای قانون اساسی موجود کنار گذاشته شود و هر کس به وظیفه ذاتی خود عمل کند، همین قانون، روح جمهوریت را به خوبی صیانت می‌کند.