طرحی برای محدودیت انتخاب

همدلی| آسو محمدی: نمایندگان مجلس طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرده‌اند که به عقیده فعالان سیاسی ایرادات فراوانی می‌توان به آن وارد دانست. البته ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از مدت‌ها پیش احساس می‌شد و حقوق‌دانان و سیاستمداران زیادی در طول سنوات گذشته با برشمردن نقاط ضعف این قانون و اشکالات آن، بر ضرورت اصلاح این قانون تأکید داشتند. اما طرح مجلس یازدهم بنا به نظر احزاب مختلف، طرحی با اهداف سیاسی خاص است. قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از تصویب در سال ۱۳۶۴ و تاکنون ۶ بار مورد اصلاح قرار گرفته است، اما این اصلاحات همه ناظر بر شکل و شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده و ورودی به ماهیت این انتخابات نداشته است و این هفتمین بار است که قانون انتخابات ریاست جمهوری در معرض اصلاح قرار می‌گیرد؛ اما اصلاحات مورد نظر اخیر برخلاف اصلاحات گذشته جنبه ماهیتی دارد نه شکلی. شرایط جدیدی که در طرح اصلاحی برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است؛ در صورت تصویب نهایی، مانع از حضور بسیاری از واجدین شرایط فعلی در انتخابات آتی خواهد شد؛ البته از ابتدا، جلوی ثبت نام افرادی را نیز که متصف به عنوان رجل سیاسی نیستند و هر دوره برای ثبت نام به وزارت کشور هجوم می‌آورند را خواهد گرفت. در این میان روز گذشته محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس جزئیات طرح نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. نماینده یزد در مجلس با تاکید بر این‌که در قانون انتخابات ریاست جمهوری و در تعیین شرایط داوطلبان مباحث کلی مطرح شده است، عنوان کرد:«در طرحی که تدوین شده ذکر شده فردی می‌تواند کاندید شود که سابقه ریاست قوه، معاون رئیس قوه، نمایندگی مجلس، وزیر بودن، استاندار بودن یا شهردار کلانشهر بودن را در کارنامه خود داشته باشد.» او با اشاره به تعیین شرایط سنی برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، گفت:«آن طوری که در کمیسیون تصویب شد سن کاندیداها باید حداقل 45 و حداکثر70 باشد.» نماینده یزد در مجلس تصریح کرد: «یکی از شرایطی که ما برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تعیین کردیم حضور داوطلبان در آزمون‌های تخصصی است که برای تعیین مدیر و مدبر بودن آن فرد در نظر گرفته شده است.» رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان این‌که در طرح تدوین شده جایگاهی برای نقش احزاب در انتخابات در نظر گرفته شده است، گفت: «در این طرح از سوی نخبگان و ذکر شده که کاندیدای ریاست جمهوری باید از سوی جامعه علمی کشور تایید شود، البته فردی که کاندیدا می‌شود باید برنامه‌های خود را ارائه کند و سپس نخبگان درباره آن فرد نظر بدهند.» در ارتباط با این موضوع حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار به «همدلی» می‌گوید: «آنچه که به عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس مطرح شد در حقیقت محدودسازی حق انتخاب مردم و نادیده گرفتن نقشی است که ایشان می‌توانند در تعیین سرنوشت خود داشته باشند، در آن راستا فرضیه‌ای مبنی بر عدم شناخت مردم از واقعیات جامعه وجود دارد و چون مردم نمی‌توانند آنچه را که صلاح ایشان هست، درست تشخیص دهند؛ بنابراین کسانی هستند که به عنوان نخبگان و عقلای قوم و جامعه که وارد کارزار می‌شوند.» کمالی ادامه می‌دهد:«شورای نگهبان به عنوان مجموعه‌ای که در قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را عهده‌دار بوده است در مجلس چهارم به قدرت نظارت استصوابی مسلح شد که نتیجه آن تغییر و جایگزینی نقش نظارت با امر دخالت در انتخابات شد. در ادامه شورای نگهبان نسبت به گزینش کاندیداها چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگان و چه در بحث ریاست جمهوری ورود کرد و به‌طور طبیعی حق و اختیار مردم در انتخاب نمایندگان آنان را در مرحله دوم قرارداد کرد.» دبیرکل حزب اسلامی کار توضیح می‌دهد: «به این معنا که کسانی بیایند برای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس ثبت نام کنند، شورای نگهبان از بین آنها تعدادی را انتخاب کنند، بعد از میان کسانی که شورای نگهبان پسندیده است مردم حق داشته باشند رئیس جمهور یا نماینده انتخاب کنند. این نوع انتخاب با انتخابات در اکثر قریب به اتفاق نقاط دنیا متفاوت است و انتخابات معنا و مفهوم خود را تا حدود زیادی از دست داده و انتخاب را به قیم‌های اجتماعی موکول می‌کنند.» کمالی می‌افزاید:«این طرحی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان تازه از راه رسیده که تا دیروز شعار معیشت مردم را می‌دادند و امروز به جای پرداختن به مشکلات اقتصادی مردم، وارد صحنه سیاست با اندیشه واپس‌گرایی شده‌اند، ارائه شده که شرایطی را برای رئیس جمهور و انتخاب او مطرح کردند که به هیچ‌وجه با اندیشه و واقعیات جامعه و اندیشه مردم همسو و همساز نیست.» او اضافه می‌کند:«بنابراین به نظر می‌رسد یک دست‌سازی حاکمیت و خارج کردن رقیب به هر قیمتی از صحنه سیاسی مهم‌ترین هدفی است که طراحان این طرح و طراحان کنترل فضای مجازی و حتی طراحان طرح استمرار نظارت بر عملکرد نمایندگان به آن پرداخته‌اند.» دبیرکل حزب اسلامی کار در پایان می‌گوید: «به نظر می‌رسد به جای پرداختن به بحث واگذاری امر انتخابات به شورای نگهبان و به کسانی که خود را عقلای قوم می‌نامند، می‌بایست توصیه شود در جهت عکس آن؛ یعنی بازگشت شورای نگهبان به وظایف مصرح در قانون اساسی و اصل نظارت به جای دخالت بازگردد. پیامدهای عدم مشارکت مردم در امر انتخابات می‌تواند به کاهش مشارکت اجتماعی و ایجاد فاصله بیشتر بین حکومت و مردم و در نهایت تضعیف نظام منجر بینجامد.»