ترفندهای حسابداری برای جبران کسری بودجه

همدلی| چند ماهی بیشتر تا ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس باقی نمانده، اما رقم واقعی کسری بودجه سال جاری و روش‌های مختلف تامین آن هنوز یکی از مباحث اصلی در اقتصاد است. از ابتدای تدوین و تصویب بودجه امسال، کارشناسان مختلف از کسری بودجه 150 تا 200 هزار میلیاردتومانی به عنوان پیامد بی‌توجهی دولت به دریافت مالیات از ثروتمندان و همچنین پیش‌بینی غیرواقعی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در بودجه خبر می‌دادند. در این میان برخی از نمایندگان مجلس از رقم 180هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری صحبت می‌کردند و در مجموع گزارش‌های دقیقی نیز از وضعیت فروش نفت به گوش نمی‌رسید. روزها با تورمی که به گفته کارشناسان ناشی از بالا بردن پایه پولی برای تامین درآمدهای کشور بود، گذشت و در یکی از روزهای شهریور امسال رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرد: «امکان فروش یک قطره نفت هم وجود ندارد»؛ البته قبل از اشاره صریح محمدباقر نوبخت به عدم صادرات نفت به کشورهای خارجی و با افزایش تمرکز دولت بر بورس، حدس‌هایی در زمینه به صفر رسیدن صادرات نفت از سوی کارشناسان و روی آوردن به راهکارهایی همچون افزایش درآمد مالیاتی گواه خوبی برای اثبات این موضوع بود. حتی رویکرد دولت به راهکارهای دیگری از جمله تمرکز بر بازار سرمایه و فروش صندوق‌های دولتی و حتی نفت در بورس که با حواشی زیادی برای این بازار همراه بود، مسئله تامین کسری بودجه را بدون توجه به صادرات طلای سیاه پررنگ‌تر کرده بود. حالا در حالی گفته می‌شود که کسری بودجه 200هزار میلیاردی وجود دارد که دولت روحانی فقط از محل درآمد ناشی از فروش صندوق‌های ETF و مجوزی که در اردیبهشت ماه از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کسب کرد 200هزار میلیارد تامین درآمد کرده است. در روزهای اخیر نیز خبری مبنی بر پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ۷۵ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شنیده شده و گفته می‌شود کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این پیشنهاد را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دولت ارسال کرده‌اند.
بر اساس تعاریف، تسعیر ارزی به شرایطی گفته می‌شود که در آن بانک مرکزی ارزی را که از دولت به واسطه صادرات نفتی یا صادرات کالاهای دیگر تحویل می‌گیرد با نرخی مصوب تبدیل به ریال کرده و برای هزینه‌کردهای جاری یا عمرانی تحویل دولت می‌دهد. بر همین اساس، اواسط شهریور امسال بود که یک مقام ارشد وزارت اقتصاد از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خبر داد و گفت: «در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود اثر تورمی ندارد».
به گفته این مقام مسئول:«این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است که در این رابطه کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد». این مقام مسئول با تاکید بر این‌که وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می‌فروخته در این پنج ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: «در روزهای گذشته نیز پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد». وی با بیان این‌که رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، گفت: «کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مابه‌التفاوت آن در نظر گرفته شود».
این مقام ارشد وزارت اقتصاد در مورد اثر تورمی تسعیر نرخ ارز دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: «در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود اثر تورمی ندارد و تأثیر روی متغیرهایی مانند پایه پولی نخواهد داشت». این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در حالی بر این باور است که تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در صورت استفاده برای پرداخت بدهی‌های دولت بدون اثرات تورمی است که کارشناسان نگاه خوش‌بینانه‌ای به این موضوع ندارند و درباره اثرات تورمی این سیاست، هشدار می‌دهند.

اظهار نظر کارشناسان درباره تاثیر تسعیر ارزی بر تورم

اظهارنظرهای مختلفی درباره تاثیر تسعیر ارزی بر تورم مطرح شده است. وزارت اقتصاد در حالی مدعی است که تسعیر ارزی در صورت استفاده برای پرداخت بدهی‌های دولت، تاثیری بر تورم ندارد که چند روز پیش، محمد شیریجیان، یک کارشناس اقتصادی در این‌باره با اشاره به آثار تورمی این تصمیم، به مهر گفت: «بانک مرکزی ارزهایی را که به واسطه فروش نفت از دولت دریافت می‌کند با نرخ مشخصی تبدیل به ریال می‌کند و آن‌را برای صرف هزینه‌های جاری و عمرانی به دولت تحویل می‌دهد. بر اساس قانون، این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است و چون قبلاً تبدیل به ریال شده و در اختیار دولت قرار داده است عملاً نمی‌تواند بار دیگر ارزهایی که در سپرده بانک مرکزی وجود داشته و متعلق به بانک مرکزی است را با نرخ دیگری تسعیر کند». وی ادامه داد: «نرخ تسعیر درسال ۸۹، هزار و 226 تومان بود، بعداً این رقم در سال ۹۱ به دو هزار و 400 رسید، سپس بیش از سه هزار تومان شد و نهایتاً به چهار هزار و 200 تومان رسید و با این تصمیم اخیر قرار است به هشت هزار و 500 تومان برسد».
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در چه صورتی این افزایش نرخ تسعیر، تورم‌زا خواهد بود و اگر این منبع، صرف تسویه بدهی دولت شود نیز تورم‌زا است یا خیر؟ شیریجیان در پاسخ گفت: «منابع ناشی از این افزایش نرخ می‌تواند صرف جبران کسری بودجه شده و در هزینه‌های جاری و عمرانی صرف شود و یا این‌که می‌تواند به تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی منجر شود. در حالت اول رشد پایه پولی مستقیم و در حالت دوم، غیر مستقیم خواهد بود».
شیریجیان همچنین درباره اثرات تورمی افزایش نرخ تسعیر ارز، افزود: «سمت راست ترازنامه بانک مرکزی که همان پایه پولی است، شامل چند بخش می‌شود، بخش اول آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بخش بعدی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بخش دیگر خالص بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و موارد بعدی سایر دارایی‌هاست.
اگر افزایش نرخ تسعیر بخش اول را افزایش دهد چون منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود عملاً سمت راست ترازنامه افزایش می‌یابد و تورم‌زا خواهد بود اما اگر این تغییر نرخ تسعیر صرف بخش دوم یعنی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود، به صورت مستقیم افزایش پایه پولی رخ نمی‌دهد. البته اثر مثبتی نیز نمی‌گذارد چراکه دارایی‌های ارزی که پشتوانه ریال باشند بیشتر نشده‌اند اما در هر صورت تا حدی بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود».
شیریجیان ادامه داد: «بنابراین اگر دولت این مابه‌التفاوت را خرج هزینه‌های جاری کند قطعاً تورم‌زاست». در همین زمینه، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز به اقتصاد آنلاین گفت: «این اقدام به تورم دامن خواهد زد». کامران ندری، با بیان این‌که تسعیر دارایی‌های خارجی بانک ‌مرکزی اتفاق جدیدی نیست و در اواخر دوره‌ احمدی‌نژاد و دوره روحانی هم مطرح شده بود، گفت: «داستان این است که دولت به جای این‌که مستقیم به سراغ بانک‌مرکزی برود از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کند، بانک‌ها هم پس از مدتی به سراغ بانک‌مرکزی‌ رفته و با گلایه از دولت و دریافت مصوباتی، بدهی دولت به خودشان را به بانک‌مرکزی ‌منتقل می‌کنند». وی افزود: «پس از این مراحل، با تسعیر ارز که یک ترفند حسابداری است، بدهی دولت به بانک‌مرکزی پاک می‌شود».
این کارشناس ادامه داد: «این گونه بانک‌ مرکزی ارزهای دولت را می‌گیرد و به او ریال می‌دهد و آن دارایی ارزی در ترازنامه بانک‌ مرکزی می‌نشیند و در تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک ‌مرکزی با نرخ دلار جدید که ۲۵هزارتومان است مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود که می‌تواند صرف ذخیره انباشته شود اما دولت می‌گوید آن مابه‌التفاوت‌ برای من است و می‌خواهد با آن بدهی خود به بانک مرکزی که از بانک‌ها منتقل شده است را صاف کند».

روش‌های جایگزین استقراض از بانک مرکزی

ندری ادامه داد: «پس از آن که استقراض دولت از بانک‌ مرکزی ممنوع شد این روش جایگزینی برای استقراض مستقیم دولت از بانک ‌مرکزی شد که با تاخیر اتفاق می‌افتد؛ مثلا پنج سال قبل دولت از بانک‌ها تسهیلات گرفته، دو سال قبل این بدهی به بانک‌مرکزی‌ منتقل شده و یک سال قبل هم بدهی از ترازنامه بانک مرکزی پاک شده است». به گفته این کارشناس این کار همان چاپ پول و استقراض از بانک‌مرکزی است.
وی درباره سابقه انجام این کار گفت: «بانک‌های مرکزی پیش از این زیر بار این کار نمی‌رفتند هرچند در گذشته که نرخ ارز ثابت بود چندان هم تاثیری نداشت اما با شوک‌های ارزی اخیری که داشتیم وضع بدتر شد زیرا دولت‌ می‌گوید من که نمی‌توانم بدهی خود را به بانک‌ها و بانک‌ مرکزی بدهم پس از این روش استفاده کنم».
ندری تاکید کرد: «کارشناسان بانک‌مرکزی هم معتقد هستند که این کار تاثیر چندانی ندارد و فقط ترازنامه بانک‌مرکزی پاک می‌شود، اما اگر ادامه‌دار باشد با افزایش نرخ ارز در آینده منجر به تورم خواهد شد». این کارشناس با تاکید بر این‌که استفاده از این شیوه غلط است، افزود: «اگر دولت کسری می‌آورد باید با رشد تولید و افزایش درآمد مالیاتی در سال‌های آتی از محل درآمدهایش آن را صاف کند».
وی ادامه داد: «در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا هم کسری بودجه همیشه وجود دارد و استقراض انجام می‌شود اما به دلیل رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت این بدهی‌ها در آینده پرداخت می‌شود».
به گفته ندری با این روش در کشور ما تنها بدهی دولت پاک شده اما به این معنی است که هزینه‌ها با منابع پولی بانک‌مرکزی پرداخت شده است و علت عمده تورم بالا هم همین است.
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: «جلوی این کار تنها زمانی گرفته می‌شود که دولت نتواند ارز به بانک ‌مرکزی بفروشد و اگر ارزی دارد آن را در بازار عرضه کند و بانک‌ مرکزی هم اگر خواست بخرد که همان اهمیت استقلال بانک مرکزی را می‌رساند».