نظام عادلانه یا حاکم عادل؟

در شرایط فقیه، که از آنجا به قانون اساسی هم رسوخ کرده، شرط عدالت است که ریشه در شرط افتاء و قضاوت دارد. این امر البته بسیار بجا و خوب است. قاضی و حاکم باید عادل باشد و عدالت به عمل ثابت می‌شود. اولین اختلاف در احراز شرط عدالت شهادت دو شاهد عادل برای مفتی است. حال آن که این شرط به سهولت دست یافتنی است و به باور نویسنده نمی‌تواند شرط تمامی باشد، بلکه احراز عدالت باید در عمل اتفاق بیفتد، شهرت قاضی و مفتی و حاکم باید شهرت به عدل، در میان مردم و بر اساس عرف باشد؛ یعنی مردم مثلا فلان قاضی را به رفتار و حکم عادلانه بشناسند، ولو این‌که دونفر شهادت بدهند که کسی عادل است، ولی شهرت عامه خلاف آن را بگوید، حاکم و قاضی و مفتی از مقام خود، خودبه‌خود ساقط‌اند. بنابراین به‌ویژه در امور حاکمیتی شهادت دو نفر یا حتی بیش از آن کافی نیست، بلکه محتاج به شهرت به عدالت در میان عامه مردم است. دیگر آنکه در فقه سنتی و گذشته این شرط را در مورد قاضی و حاکم، از منظر فردی دیده‌اند، و نه از منظر اجتماعی. در نظام‌های جور، نگرش فردی بر حوزه‌های ما غالب شد، به دلیل فشار حکومت‌های مستبد، حوزه‌ها، بیشتر به امور فردی و احکام فردی پرداخته و در نوع نگاه آنان این فرد بوده است که می‌بایست دامان خود را از جامعه آلوده پاک کند و جهاد و مبارزه اجتماعی جزء در اندک فقهایی نظیر امام طرفدار نداشته است. گوشه عزلت گزیدن و به رتق و فتق امور فردی پرداختن در رساله‌ها و احکام عملیه تجلی بیشتری تا امور و احکام اجتماعی دارد. دیگر آنکه برای جامعه و نظام‌های سیاسی، عدالت فردی کافی نیست و اساسا برای حکمرانی خوب ملاک فرد نیست؛ چه عادل چه ناعادل. نکته اینجاست که شاید یک فرد از جمیع جهات در سلوک فردی خود عادل هم باشد ولی در جامعه، احراز عدل به عمل اجتماعی نظام سیاسی راجع است و نه به عمل فردی. مردم سیستم را قضاوت می‌کنند، اگر فرد حاکم یا قاضی و مفتی هم قضاوت می‌شود، بر اساس اتفاقی است که در زندگی جمعی آنان رخ می‌دهد، فقر و گرسنگی اگر فردی باشد، ظلم اگر به فرد یا افرادی شود ولی عدالت اجتماعی غلبه و شهرت عرفی، به‌واسطه عملکرد نظام داشته باشد، مردم حامی حاکمیت بوده و به‌دنبال اصلاح کاستی‌ها و ستم‌های روا داشته شده به افراد خواهند بود و خود نظام به حق‌خواهی و به‌نفع مردم ستمدیده قیام خواهد کرد. پس بنابراین عدالت فردی در حاکمیت ملاک نیست، عدالت اجتماعی ملاک است. نتیجه حاکمیت در نظام سیاسی، در عمل و رفتار حاکمیت قابل ارزیابی است.
ما آدم‌های خوب زیاد داریم، آن‌ها هم به لحاظ فردی مقید و عالم و حتی عادل‌اند، ولی هنگامی که کار به دست آن‌ها سپرده می‌شود، به دلایل عدیده، مانند ندانم‌کاری، عدم تخصص، نظام اداری و سیاسی ناسالم و به تعبیری ناواردی در تدبیر حکومت یا عدم استفاده از خرد جمعی و عدم تابعیت از شاخصه‌های مدیریت و حکمرانی خوب توسط سیستم و امثال آن، عدالت را در محاق می‌برد.برخی با استفاده از جمله معروف امام می‌گویند که ما مامور به نتیجه نیستیم، بلکه مامور به تکلیفیم. این سخن هم بدون توجه به لوازم آن موجب می‌شود که هر کسی احساس تکلیف کرده و بدون توجه به عواقب سوء یک تصمیم جامعه را به نیستی سوق دهد. نتیجه مطلوب در امر تکلیف قبل از عمل باید مشروعیت عقلی داشته باشد وگرنه آن تکلیف باطل است، بله اگر خرد جمعی و خبرگان و کارشناسان (سیستم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری) بر اساس عقل و تفکر به تکلیفی رسیدند و با در نظر گرفتن نتیجه عمل، سیستم آن را موجه دانست، مکلف به تکلیف، و به تعبیری همان مامور به تکلیفند، که آن هم در ساحت اجتماعی سازوکار قانونی دارد. مجلس نهاد این تصمیم‌گیری‌هاست. ولی اگر فرد، چه حاکم و چه مفتی و قاضی بدون توجه به لوازم اجتماعی و سیاسی، و خارج از یک نظام تصمیم‌گیری اعم از قانون و نهادها و سازوکارهای اجتماعی و سیاسی، در امری احساس تکلیف کند، اول فاجعه است. و نتیجه آن با معیار عدالت نمی‌سازد و ظلم بیّن خواهد بود.از این امور می‌توان نتیجه گرفت که معیار حکومت‌داری برای حاکم و قاضی و مفتی، نه عدالت فردی، بلکه عدالت اجتماعی نظام و شهرت آن در بین مردم است و نه فرد. عدالت فرد چندان در این امر مهم نیست، این نتایج عدالت اجتماعی است که مهم است و شهرت عرفی یکی از معیارهای آن است.نظام و ساختار عادلانه به دلیل وجود حاکمان غیر مسلم یا حتی کافر، الزاما منفور نیست، زیرا ملاک برای بقای جامعه، صرف مسلمانی یا دینداری حاکمان نیست، بلکه نتایج عملی فعل حاکمیت و ساختار سیاسی است که موجب قوامت و بقای نظام‌هاست که با معیار عدالت سنجیده می‌شود. پایداری نظام‌های سکولار و غیردینی نیز به همین خاطر است، چون گاه حکومتی سکولار است، ولی توزیع عادلانه ثروت و قدرت را در سیستم و نظام خود، به شکل یک ساختار در آورده و رفاه اجتماعی و عدالت را در تمامی حوزه‌ها جاری کرده است، سیستم دولت‌های رفاه، نظیر کشورهای اسکاندیناوی دلیل روشنی بر این مطلب است. و در عین حال این حاکمیت‌ها نه تنها موجب رضایت مردم بلکه راه بقا را می‌پیمایند و نه زوال. شاید سر این سخن حکیمانه پیامبر که «الملک یبقی مع‌الکفر ولا یبقی مع الظلم » در همین امر باشد.