2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
امضای قرارداد وابستگی به انگلستان
در روز ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، وثوق‌الدوله رئیس‌الوزرای وقت ایران و لرد کرزن وزیر خارجه وقت بریتانیا قرارداد مشهور ۱۹۱۹ را امضا کردند. لرد کرزن، وزیر خارجه وقت بریتانیا برای تثبیت نفوذ کشورش در ایران، در نهم اوت ۱۹۱۹ برابر با هفدهم مرداد ۱۲۸۸ در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت، قراردادی طراحی کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ شهرت یافت. به موجب این قرارداد کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آن‌ها واگذار می‌شد. طرح این قرارداد با ریاست میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله بر دولت ایران همزمان بود. گفته می‌شد وثوق‌الدوله و دو تن از وزرای کابینه‌اش برای بستن این قرارداد پول هنگفتی نیز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دریافت کردند، چرا که بسیاری این قرارداد را سند تحت‌الحمایگی ایران و بنابراین امضای آن را از سوی دولتمردانی وطن‌پرست بعید می‌دانستند. در امضای قرارداد ۱۹۱۹ علاوه بر وثوق‌الدوله، دو وزیر کابینه وی یعنی شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله وزیر خارجه و شاهزاده اکبر میرزا صارم‌الدوله وزیر دارایی هم مشارکت داشتند. این سه نفر بی‌آنکه حتی اعضای دیگر کابینه را از جریان مذاکرات مطلع کنند، قرارداد را امضا کرده بودند. به همین دلیل می‌ترسیدند اگر پیش از تصویب قرارداد در مجلس، تحولی در کشور رخ دهد دچار دردسر خواهند شد. پس از امضای قرارداد، بین وثوق‌الدوله، دو وزیرش و «سر پرسی کاکس» وزیر مختار انگلیس در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگلیسی‌ها منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نمانده و یک هیأت نظامی به ریاست ژنرال «دیکسون» و یک هیأت مالی به ریاست «آرمیتاژ اسمیت» برای تشکیل سازمان جدید ارتش ایران و اداره امور مالیه کشور به ایران فرستادند. وثوق‌الدوله تصمیم داشت تا این قرارداد را که ایران را عملاً تحت‌الحمایه انگلستان قرار می‌داد، به وسیله طرفداران خود در مجلس به تصویب برساند اما با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد. این قرارداد به‌زودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. مخالفت‌ها با قرارداد ۱۹۱۹ فرا‌تر از حد تصور بود. از مهم‌ترین چهره‌هایی که نقش مهمی در افشای ابعاد معاهده ۱۹۱۹ و بسترسازی برای لغو آن ایفا کردند، سیدحسن مدرس بود. وی حتی بعدها در مجلس چهارم شورای ملی نیز ضمن مخالفت با تصویب اعتبارنامه موافقان قرارداد۱۹۱۹ مانع تصویب اعتبارنامه آنان شد. با اوج‌گیری تظاهرات مردم علیه قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله با انگلیسی‌ها، در تهران حکومت نظامی اعلام شد، همزمان محمد مصدق و سیدحسن مدرس درجلسه مجلس، طی نطق‌هایی قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله با انگلیسی‌ها را محکوم کردند و در پاسخ وثوق‌الدوله نیز مصدق را «عوام‌فریب» لقب داد. همزمان با مخالفت‌های مردمی، دول خارجی نیز به مخالفت با قرارداد ایران و بریتانیا پرداختند و از آن جمله دولت امریکا کمک دویست هزار تومانی خود به دولت ایران را که ماهانه پرداخت می‌شد، در اعتراض به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ قطع کرد. در پی بالا گرفتن مخالفت‌ها و تحولات بعدی، احمدشاه قاجار که پیشتر از انعقاد قرارداد ابراز خشنودی کرده و گفته بود در ایران همه از این قرارداد مسرورند، تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده مردمی قرار گرفت و حاضر نشد این قرارداد را امضا و تایید کند. وثوق‌الدوله که حالا به دریافت رشوه از دولت خارجی هم متهم بود، با تلاش روس‌ها و در پی مخالفت زیادی که در داخل با او به خاطر بستن قرارداد ۱۹۱۹ میلادی شده بود، در پنجم تیر ۱۲۹۹ تسلیم فشار افکار عمومی شد، استعفا داد و مشیرالدوله بر صندلی وی تکیه زد. مشیرالدوله بلافاصله قرارداد را لغو کرد و عذر مستشاران بریتانیایی را خواست.