2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
اسناد روایت می‌کنند
افشای اهداف تازه عربستان علیه یمن
همدلی| در حالی که به تازگی عربستان از نسخه جدید توافقنامه ریاض، میان دولت مستعفی و شورای انتقالی جنوب یمن، به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرده بود، افشای اسنادی محرمانه در خصوص سیاست‌های عربستان در رویارویی با یمن از سال 2011 تاکنون، پرده از برخی اهداف پنهان ریاض در این زمینه برداشت. بر همین اساس، شبکه الجزیره در گزارشی فاش کرد که این اسناد 162 صفحه‌‌ای با طبقه‌بندی محرمانه و متعلق به عربستان، مربوط به دوره مهم و حساسی در یمن می‌شوند که زمینه را برای شکل‌گیری جنگ در سال ۲۰۱۵ فراهم کرده است. این اسناد همچنین پرونده‌هایی را در برمی‌گیرند که همچنان باز هستند و نشان‌دهنده موضع دولت عربستان نسبت به جدایی‌طلبان جنوب یمن، بازنگری در حمایت از قبایل و جلوگیری از تسلط انصارالله بر یمن است. پرونده جنوب یکی از این اسناد است، طبق این مدرک، عربستان علاوه بر ارائه مرحله‌ای گزینه فدرال و سعی در سوءاستفاده از اوضاع و اعتراضات در جنوب یمن در راستای منافع خود، با جدایی جنوب یمن به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای حل و فصل مسأله جنوب برخورد می‌کند. بر این اساس، ریاض درصدد پشتیبانی و جذب چندین نهاد جنوبی به دور از اطلاع دولت مستعفی یمن بوده است و برخی از رهبران جنوبی را به منظور نظارت بر حرکات و مواضع هر یک از طرفین در جنوب در ازای پشتیبانی مالی از آنها، استخدام کرده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهند که عربستان سعودی دستور جاسوسی در جلسات جنوبی‌ها را داده که با حمایت مالی بین‌المللی انجام می‌شد و برخی از حاضران در این جلسات را برای تهیه گزارش و نوشتن آنچه هر طرف پیشنهاد کرده بود، استخدام کرده است. همچنین این اسناد فاش می‌کنند که برخی احزاب جنوب که درصدد جدایی بودند پس از امضای ابتکار عمل خلیج فارس در سال ۲۰۱۱ موفق به دستیابی به حمایت قابل توجه عربستان شدند و این مسأله کاملاً برعکس آنچه ریاض درباره حمایت از دولت مستعفی یمن و تمامیت ارضی این کشور اعلام کرده، رخ داده است.
پرونده قبایل، یکی دیگر از این اسناد است طبق این مدارک، استراتژی عربستان در یمن بر پایه تکه‌تکه کردن آن از طریق حمایت از گروه‌های مختلف و نه دولت استوار بوده است تا از این گروه‌های قبیله‌ای و سیاسی به عنوان اهرم فشار و نفوذ برابر با قدرت و نفوذ دولت یمن استفاده کند و حتی برخی از این احزاب را در راستای تحقق منافع خود در یمن به مقابله با یکدیگر تحریک کرده است. در همین راستا، یک سند با عنوان «بسیار محرمانه» صورتجلسه کمیته ارزیابی اعتبارات شیوخ یمن را فاش می‌کند که توسط دفتر معاون امور امنیتی وزیر کشور عربستان صادر شده است و بیانگر تلاش مداوم عربستان برای تثبیت اقتدار قبیله‌ای با حمایت مالی از برخی شیوخ در ازای اطمینان از اجرای دستور کار و سیاست‌های ریاض است. علاوه بر این عربستان همزمان با هزینه کردن مبالغ هنگفت به عنوان پرداخت شخصی به شیوخ قبایل، نسبت به پاسخ دادن به درخواست‌های مقامات دولت مستعفی ازجمله عبد ربه منصورهادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن و محمد باسندوة، نخست‌وزیر موقت این کشور بی‌توجه بوده است. این اسناد محرمانه همچنین تأیید می‌کنند که ریاض برای مدیریت و اجرای عملیات‌های فردی خارج از تسلط دولت مستعفی با شیوخ قبایل در ارتباط مداوم بوده و سعی داشته است تا با تقویت قبایل و حمایت مالی و تسلیحاتی از آنها قدرت دولت را تجزیه کند.اعتبارات قبایل، اسناد دیگری هستند که شامل اظهارات کاملا محرمانه عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه وقت عربستان در ۲۹ صفر ۱۴۳۱ هجری قمری می‌شوند که مطابق آن او دستور می‌دهد که مقامات کشورش مبلغ ۵۰میلیون ریال عربستان (حدود ۱۳ میلیون دلار) را برای تضمین وفاداری قبایل یمنی به عربستان در مناطق مرزی تهیه کنند. همچنین در پیام تلگراف مورخ ۱۹ رمضان ۱۴۳۳ هجری قمری که توسط قائم مقام شورای وزیران عربستان برای ولیعهد این کشور ارسال شده است، نویسنده به یکی از بزرگان قبایل یمن، سفر وی به عربستان و مبالغی که دولت سعودی به وی اختصاص داده، اشاره می‌کند. بازنگری در ائتلاف‌ها به عنوان یکی دیگر از اهداف عربستان در یمن، از میان این اسناد استنباط می‌شود. در پیامی طرف سعود الفیصل، وزیر خارجه وقت عربستان که خطاب به پادشاه این کشور در جمادی‌الاول ۱۴۳۳ ارسال شده است، الفیصل اذعان می‌کند که روابط کشورش با یمن متمرکز بر شیوخ قبایل این کشور است. سعود الفیصل می‌گوید که جنگ با حوثی‌ها (انصارالله) شدت گرفته و تأثیر شیوخ قبایل ناچیز است و آنها قادر به حفاظت از امنیت عربستان نیستند و از این مسأله با هماهنگی نظام سابق به عنوان وسیله‌ای برای باج‌خواهی و دستیابی به اموال استفاده کرده‌اند. وزیر خارجه وقت یمن در این پیام خواستار تغییر ائتلاف‌های عربستان در یمن و روی آوردن به جامعه مدنی و احزاب می‌شود. پرونده انقلاب حوثی‌ها، یکی دیگر از این اسناد محرمانه است که نشان می‌دهند عربستان نسبت به تمامی تحرکات انصارالله، دو سال پیش از تسلط آنها بر صنعا در سال ۲۰۱۲ آگاه بوده و طرح انصارالله برای تسلط بر صنعا به کمک علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق و متوفی یمن را رصد کرده است اما هیچ اقدامی نکرده و به آنها اجازه داده تا دولت منصورهادی را سرنگون کنند. گزارشی که توسط رئیس اطلاعات عربستان در مارس ۲۰۱۲ ارائه شده است، تمام تحرکات انصارالله، مکان‌های نگهداری اسلحه، و نقش علی عبدالله صالح در حمایت از آنها برای به دست گرفتن کنترل صنعا و مبالغی که برای تأمین مالی تحقق این هدف هزینه شده را نشان می‌دهد. اسناد مذکور تأیید می‌کنند که مقامات عربستان توصیه رئیس دستگاه اطلاعات خود درباره ضرورت تحرک برای جلوگیری از پیشروی انصارالله را نادیده گرفته و اجازه دادند که آنها به صنعا برسند تا بدین ترتیب توجیهی برای آغاز جنگ و نابودی کشور یمن و تحمیل مداخله نظامی مستقیم در آن داشته باشند.فاش شدن نوع ارتباط و تعامل منصور هادی و عربستان نیز یکی دیگر از موارد مهم در این اسناد محرمانه است. یکی از اسناد حاکی از آن است که منصور هادی خواستار پرداخت مبلغ ۳۰میلیون ریال سعودی (حدود ۸ میلیون دلار) برای حمایت از وی در انتخابات ۲۰۱۲ به دنبال چشم‌پوشی عبدالله صالح از قدرت شده بود اما علی بن عبدالعزیز الخضیری، قائم مقام کمیته ویژه شورای وزیران عربستان در سندی خطاب به معاون امور امنیتی وزیر کشور عربستان می‌نویسد؛ حمایتی که منصور هادی خواستار آن است یک حمایت شخصی است نه برای حمایت از وی در انتخابات. الخضیری در این نامه پیشنهاد می‌دهد که از منصور هادی تنها با یک میلیون دلار حمایت شود.
پرونده قبایل، یکی دیگر از این اسناد است طبق این مدارک، استراتژی عربستان در یمن بر پایه تکه‌تکه کردن آن از طریق حمایت از گروه‌های مختلف و نه دولت استوار بوده است تا از این گروه‌های قبیله‌ای و سیاسی به عنوان اهرم فشار و نفوذ برابر با قدرت و نفوذ دولت یمن استفاده کند و حتی برخی از این احزاب را در راستای تحقق منافع خود در یمن به مقابله با یکدیگر تحریک کرده است. در همین راستا، یک سند با عنوان «بسیار محرمانه» صورتجلسه کمیته ارزیابی اعتبارات شیوخ یمن را فاش می‌کند که توسط دفتر معاون امور امنیتی وزیر کشور عربستان صادر شده است و بیانگر تلاش مداوم عربستان برای تثبیت اقتدار قبیله‌ای با حمایت مالی از برخی شیوخ در ازای اطمینان از اجرای دستور کار و سیاست‌های ریاض است. علاوه بر این عربستان همزمان با هزینه کردن مبالغ هنگفت به عنوان پرداخت شخصی به شیوخ قبایل، نسبت به پاسخ دادن به درخواست‌های مقامات دولت مستعفی ازجمله عبد ربه منصورهادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن و محمد باسندوة، نخست‌وزیر موقت این کشور بی‌توجه بوده است. این اسناد محرمانه همچنین تأیید می‌کنند که ریاض برای مدیریت و اجرای عملیات‌های فردی خارج از تسلط دولت مستعفی با شیوخ قبایل در ارتباط مداوم بوده و سعی داشته است تا با تقویت قبایل و حمایت مالی و تسلیحاتی از آنها قدرت دولت را تجزیه کند.اعتبارات قبایل، اسناد دیگری هستند که شامل اظهارات کاملا محرمانه عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه وقت عربستان در ۲۹ صفر ۱۴۳۱ هجری قمری می‌شوند که مطابق آن او دستور می‌دهد که مقامات کشورش مبلغ ۵۰میلیون ریال عربستان (حدود ۱۳ میلیون دلار) را برای تضمین وفاداری قبایل یمنی به عربستان در مناطق مرزی تهیه کنند. همچنین در پیام تلگراف مورخ ۱۹ رمضان ۱۴۳۳ هجری قمری که توسط قائم مقام شورای وزیران عربستان برای ولیعهد این کشور ارسال شده است، نویسنده به یکی از بزرگان قبایل یمن، سفر وی به عربستان و مبالغی که دولت سعودی به وی اختصاص داده، اشاره می‌کند. بازنگری در ائتلاف‌ها به عنوان یکی دیگر از اهداف عربستان در یمن، از میان این اسناد استنباط می‌شود. در پیامی طرف سعود الفیصل، وزیر خارجه وقت عربستان که خطاب به پادشاه این کشور در جمادی‌الاول ۱۴۳۳ ارسال شده است، الفیصل اذعان می‌کند که روابط کشورش با یمن متمرکز بر شیوخ قبایل این کشور است. سعود الفیصل می‌گوید که جنگ با حوثی‌ها (انصارالله) شدت گرفته و تأثیر شیوخ قبایل ناچیز است و آنها قادر به حفاظت از امنیت عربستان نیستند و از این مسأله با هماهنگی نظام سابق به عنوان وسیله‌ای برای باج‌خواهی و دستیابی به اموال استفاده کرده‌اند. وزیر خارجه وقت یمن در این پیام خواستار تغییر ائتلاف‌های عربستان در یمن و روی آوردن به جامعه مدنی و احزاب می‌شود. پرونده انقلاب حوثی‌ها، یکی دیگر از این اسناد محرمانه است که نشان می‌دهند عربستان نسبت به تمامی تحرکات انصارالله، دو سال پیش از تسلط آنها بر صنعا در سال ۲۰۱۲ آگاه بوده و طرح انصارالله برای تسلط بر صنعا به کمک علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق و متوفی یمن را رصد کرده است اما هیچ اقدامی نکرده و به آنها اجازه داده تا دولت منصورهادی را سرنگون کنند. گزارشی که توسط رئیس اطلاعات عربستان در مارس ۲۰۱۲ ارائه شده است، تمام تحرکات انصارالله، مکان‌های نگهداری اسلحه، و نقش علی عبدالله صالح در حمایت از آنها برای به دست گرفتن کنترل صنعا و مبالغی که برای تأمین مالی تحقق این هدف هزینه شده را نشان می‌دهد. اسناد مذکور تأیید می‌کنند که مقامات عربستان توصیه رئیس دستگاه اطلاعات خود درباره ضرورت تحرک برای جلوگیری از پیشروی انصارالله را نادیده گرفته و اجازه دادند که آنها به صنعا برسند تا بدین ترتیب توجیهی برای آغاز جنگ و نابودی کشور یمن و تحمیل مداخله نظامی مستقیم در آن داشته باشند.فاش شدن نوع ارتباط و تعامل منصور هادی و عربستان نیز یکی دیگر از موارد مهم در این اسناد محرمانه است. یکی از اسناد حاکی از آن است که منصور هادی خواستار پرداخت مبلغ ۳۰میلیون ریال سعودی (حدود ۸ میلیون دلار) برای حمایت از وی در انتخابات ۲۰۱۲ به دنبال چشم‌پوشی عبدالله صالح از قدرت شده بود اما علی بن عبدالعزیز الخضیری، قائم مقام کمیته ویژه شورای وزیران عربستان در سندی خطاب به معاون امور امنیتی وزیر کشور عربستان می‌نویسد؛ حمایتی که منصور هادی خواستار آن است یک حمایت شخصی است نه برای حمایت از وی در انتخابات. الخضیری در این نامه پیشنهاد می‌دهد که از منصور هادی تنها با یک میلیون دلار حمایت شود.