خروج بی سر و صدای سوداگران از بازار ارز

تهران - ایرنا - رصد تحولات اخیر بازار ارز نشان می‌دهد، برخلاف هفته‌های گذشته، دیگر از صف‌های طولانی متقاضیان خرید ارز در مقابل صرافی‌ها خبری نیست و همچنین پدیده کارت‌های ملی اجاره‌ای برای دریافت ارز سهمیه‌ای نیز جذابیت خود را از دست داده است که این موضوع می‌تواند نشانه خروج آرام سوداگران از بازار ارز و متعادل شدن قیمت‌ها در روزهای آتی باشد. بازگشت ۲.۵ میلیاد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تنها طی ۱۰ روز ابتدایی ماه مرداد، واقعیتی است که رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته آن را اعلام کرد. اهمیت این عدد زمانی بیشتر می شود که بدانیم که پس از پایان ضرب الاجل بانک مرکزی برای صادرکنندگان متخلف، این آمار، امید بازگشت تعادل و آرامش به بازار ارز را بیش از پیش تقویت می کند.

ناپدید شدن صف‌های خرید ارز

همچنان نمی توان شرایط حاکم بر بازار ارز را کاملا آرام توصیف کرد. آمادگی روانی برای افزایش مجدد قیمت‌ها، زمینه را مهیای سوداگرانی ساخته است که از نوسانات این بازار سود می‌برند. همین آمادگی روانی در هفته‌های گذشته، علی رغم روند رو به کاهش قیمت ارز، پدیده کارت ملی اجاره‌ای را هم به بازار ارز وارد کرد. برای پاسخ گویی به نیازهای واقعی و آرام کردن بازار، پیش از این مقرر شده بود تا هر کارت ملی به صورت سالانه تنها مجاز به خرید معادل ۲۰۰۰ یورو باشد. اما پس از کاهش قیمت ارز از آخرین روزهای تیرماه برخی اقشار، تحت تاثیر شایعات و به امید حفظ سرمایه خود مبادرت به خرید ارز از صرافی‌ها کردند. تشکیل صف‌های خرید ارز در مقابل صرافی‌های طی هفته گذشته حاکی از این تقاضا در بازار بود. در این میان برخی سودجویان به فکر اجاره کارت ملی به امید خرید میزان بیشتر ارز افتادند. در نتیجه، کارت ملی افراد با قیمتی در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره می‌شد. اما مشاهدات خبرنگار ایرنا از بازار روز شنبه (یازدهم مرداد) نشان می‌دهد که عطش برای خرید ارز در هفته جاری کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر از صف خرید مقابل صرافی‌ها نشانی نیست و فعلا پدیده کارت ملی اجاره‌ای، جذابیت خود را از دست داده است.

تغییر رفتار صرافی‌ها، از اشتیاق برای خرید تا خودداری از خرید

شیوع بحران کرونا در کنار تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد کشور، تعادل تقاضا و عرضه در بازار ارز را طی ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۹ به هم ریخت و به همین دلیل بانک مرکزی با تعیین مشوق‌هایی برای صادرکنندگان، آن‌ها را به بازگشت هر چه سریعتر ارزهای حاصل از صادرات خود به بازارهای داخلی تشویق کرد.