2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت؛ در انتظارت تصمیم رئیس جمهور
بلاتکلیفی وزارت مرتبط با معیشت مردم
همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: در حالی کمتر از 10روز دیگر تا پایان سکانداری مدرس خیابانی، به عنوان سرپرست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باقی مانده که دیروز خبرهای مهمی در این‌باره از بهارستان، شنیده می‌شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در کنار مباحثی همچون نحوه شناسایی خانه‌های خالی و راهکارهای رفع موانع تولید که روز گذشته در خانه ملت مطرح شد، گریزی هم به بحث وزارت صمت زد و در این‌باره گفت: «مجلس این هفته برای وزارت صمت تعیین تکلیف می‌کند».
محمدباقر قالیباف، یکشنبه در صحن علنی مجلس در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس به رئیس‌جمهور گفت: «موضوع بحث وزارت صمت اعاده از شورای نگهبان داده شده و قانون مشخص است و حتما دولت هم قانون را رعایت می‌کند و مسائل را پیگیری می‌کند».
وی در ادامه صحبت‌های خود این توضیح را هم داد: «دوستان ما از دولت پیگیر اعاده شده از شورای نگهبان به دلیل تفکیک وظایف از قبل بین دو وزارتخانه بوده هستند و آن هم باید تعیین تکلیف می‌شده و از این جهت اعاده شده و زمان هم از دست رفتن است و باید تعیین تکلیف شود و تذکر شما به جا است، ما در مورد این موضوع مقدمات را صحبت کرده‌ایم، مکاتباتی صورت گرفته و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم پیگیر است و حتما این هفته کار را به نتیجه خواهیم رساند». موضوع اداره بدون وزیر وزارتخانه صمت، در حالی این‌روزها داغ‌تر شده که همزمان زمزمه‌هایی از تشکیل وزارتخانه بازرگانی و انتصاب دو وزیر برای اداره این امور مطرح است.
آنطور که شنیده‌ها حاکی است، رایزنی‌های جدی از سوی دولت با رئیس مجلس برای مجاب ساختن قوه مقننه به تشکیل دو وزارتخانه صورت گرفته است، اما رئیس مجلس از مخالفت نمایندگان با طرح دولت برای معرفی دو وزیر سخن گفته و تاکید کرده که در فرجه قانونی دولت باید گزینه پیشنهادی‌اش برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند. اما با این همه این پرونده همچنان باز است و هرازگاهی زمزمه‌هایی از روی کار آمدن وزارتخانه‌ای که در سال‌های گذشته با وجود مخالفت‌های زیادی که داشته، اما بسته شده، شنیده می‌شود.
سال‌هاست که توزیع کالا و ساماندهی بازار به کلاف سردرگمی تبدیل شده که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز که مسئول اصلی تامین و توزیع کالاهای اساسی هستند، به نوعی با بهانه‌هایی مانند این‌که تنظیم بازار در حوزه اختیارات آن‌ها نیست، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
در چنین شرایطی است که دولت تشکیل وزارت بازرگانی را تنها راهکار کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار می‌داند، اما به دلیل این‌که خیلی از مخالفان بر این باورند که تشکیل یک وزارتخانه جدید؛ آن هم در روزهایی که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است و درآمدهای نفتی نیز تحت تاثیر تحریم‌ها به شدت کاهش یافته، هزینه زیادی بر دوش کشور می‌گذارد و جز مراحل تشریفاتی و شوآف تنظیم بازار، خروجی دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
اما با این همه موافقان معتقدند که به دلیل شلوغی و مسئولیت‌های وزارت صمت و عدم رسیدگی به موضوع تجارت و بازرگانی، باید یک وزراتخانه جداگانه برای رسیدگی به بازارها روی کار آید. به همین دلیل طی چند سال گذشته سه نوبت لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را به مجلس ارائه شده، اما نمایندگان در هر سه بار با دلایلی مانند جلوگیری از بزرگ شدن دولت، افزایش بوروکراسی و... با این لایحه مخالفت کردند. یک‌سال پیش در شرایطی که بازار نابسامان بوده و قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کرد، برخی نمایندگان مجلس دهم، طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را تدوین کرده و به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بودند، اما آن‌روزها حال و هوای بهارستان به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید اکثریت نمایندگان پیشین، با این طرح مخالفت بودند.
هر چه که بود، در نهایت با تصمیم سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، حوزه توزیع مستقل شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تنظیم بازار شد، اما طولی نکشید که وزارتخانه با مشکل مدیریتی مواجه شد و رحمانی از سکانداری این وزراتخانه عزل شد و حالا نزدیک به 90روزی می‌شود که مدرس خیابانی سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد.
در واقع، مدتی بعد از بحرانی‌تر شدن اوضاع قیمتی کالاهای اساسی و بالا رفتن نرخ دلار و سکه بود که در نهایت وزیر پیشین صمت را از کرسی وزارت برکنار شد.
البته ماجرای برکناری رضا رحمانی، قصه مفصلی دارد که در رسانه‌ها به راحتی می‌توان درباره پشت پرده این عزل شدن یک شبه اطلاعات کسب کرد، اما هر چه که بود، حالا نزدیک به سه ماهی می‌شود که کرسی وزارت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور خالی است و کسی مسئول قیمت‌های افسارگسیخته هم نیست.
22 اردیبهشت همین امسال بود که رئیس‌جمهور، طی حکمی ضمن برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وی را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرد. اتفاقی که حواشی زیادی را درباره دلایل برکناری وزیر به همراه داشت.
به هر شکل روزهای پرحاشیه این وزارتخانه با گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی ادامه یافت و حالا نیز همین ماجرای کش‌دار بالا رفتن قیمت‌ها همچنان مطرح است، اما با یک فرق اساسی؛ در ماه‌های گذشته اگر به عنوان مثال قیمت خودرو افزایش می‌یافت یا هر کالای مهم دیگر، حداقل دست نمایندگان برای کشاندن وزیر به مجلس و پرس‌وجو از وی درباره علت گرانی‌ها باز بود، اما حالا با نبود یک فرد مسئول در این زمینه به راحتی می‌توان ماجرای بالا رفتن قیمت‌ها در بازار را نظاره‌گر بود؛ بدون هیچ پرسش و پاسخی از یک مقام مسئول در این زمینه. هر چند تاریخ به یاد دارد که پاسخی که در گذشته از سوی سکانداران پیشین در زمینه علت گرانی‌ها داده شده، دردی از معیشت دوا نکرده و همیشه بهانه‌ای برای توجیه افزایش قیمت‌ها از سوی وزرا وجود داشته است؛ مثلا در ماه‌های گذشته و در روزهایی که رحمانی کرسی وزارت صمت را در دست داشت، وی یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو را این‌طور عنوان کرده بود: «گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارت صمت ندارد و برای ارزانی خودرو باید تولید افزایش یابد».
این در حالی است که تحلیل‌گران مسائل اقتصادی همیشه بر انحصاری بودن صنعت خودرو در کشور ایراد گرفته و یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو را به سیستم مدیریتی فشل و عدم به‌کارگیری نیروهای نخبه در این زمینه نسبت داده‌اند. نمونه دیگر این صحبت‌ها در روزهایی شنیده شد که موج چندم گرانی خودرو سروصدا کرد و وزیر پیشین صمت گفت: «افزایش قیمت در موج دوم گرانی خودرو ریشه در سیاست‌های وزارت صمت ندارد، بلکه نقدینگی 250 هزار میلیارد تومانی سرگردان که برای حفط ارزش خود به سمت بازار کالاهای مختلف سوق پیدا کرده، افزایش قیمت را رقم زد».
کم نیستند این گونه موضع‌گیری‌ها از سوی وزارت صمت؛ اسفند سال 97 بود که وزیر پیشین صمت، در واکنش به گرانی خودرو وعده کاهش قیمت را داد، اما دو ماه نشده، دوباره ثبت رکوردهای بی‌سابقه در این بازار خبرساز شد و مدیر کل صنایع خودروی وزارت صمت در واکنش گفت: «افزایش قیمت خودرو ربطی به وزرات صمت ندارد».
هر چه که هست، دولت دو راه پیش روی خود دارد؛ یا این‌که وزارت بازرگانی تشکیل دهد و دوباره ماه‌ها برای تصدی وزیر بازرگانی و صمت زمان سپری کند و در این مدت هم قیمت‌ها فرصت بیشتری برای بالا رفتن داشته باشند، یا این‌که سکانداری پاسخگو برای وزارت صمت روی کار آورد؛ در غیر این صورت حتی اگر مجلس هم در این زمینه سرعت عمل داشته باشد و برای تعیین تکلیف وزارتخانه صمت این هفته به نتیجه برسد، باز هم کسی نیست تا پاسخ افزایش قیمت‌ها را بدهد، چرا که هنوز دولت در اندیشه راه‌اندازی وزارت بازرگانی خواهد بود و همه ذهن‌ها درگیر آمدن یا نیامدن یک وزارتخانه می‌شود که بی‌شک با بلایی که این‌روزها تورم بر سر معیشت آورده، فرصتی برای این امروز و فردا کردن‌ها نخواهد بود.
اما کاش مسئولان به این باور برسند که بازارها منتظر این اختلاف‌نظرها نخواهد ماند و حتی در روزهایی که سکانداران اقتصادی در فکر راه‌اندازی یا عدم راه‌اندازی یک وزارتخانه دیگر هستند، ترمز قیمت‌ها کشیده نشده و در نهایت این مردم هستند که باید زیر بار این فشارها آسیب ببینند.
وزارت صمت از سال 96 تا به امروز چهار وزیر به خود دیده و حالا هم آنطور که از خبرها برمی‌آید چیزی تا آمدن وزیر جدید نمانده؛ وزیری که در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از یک سال می‌تواند در این جایگاه قرار بگیرد، در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار داشت تا تورم و گرانفروشی غوغا نکند؟
رئیس مجلس شورای اسلامی در کنار مباحثی همچون نحوه شناسایی خانه‌های خالی و راهکارهای رفع موانع تولید که روز گذشته در خانه ملت مطرح شد، گریزی هم به بحث وزارت صمت زد و در این‌باره گفت: «مجلس این هفته برای وزارت صمت تعیین تکلیف می‌کند».
محمدباقر قالیباف، یکشنبه در صحن علنی مجلس در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس به رئیس‌جمهور گفت: «موضوع بحث وزارت صمت اعاده از شورای نگهبان داده شده و قانون مشخص است و حتما دولت هم قانون را رعایت می‌کند و مسائل را پیگیری می‌کند».
وی در ادامه صحبت‌های خود این توضیح را هم داد: «دوستان ما از دولت پیگیر اعاده شده از شورای نگهبان به دلیل تفکیک وظایف از قبل بین دو وزارتخانه بوده هستند و آن هم باید تعیین تکلیف می‌شده و از این جهت اعاده شده و زمان هم از دست رفتن است و باید تعیین تکلیف شود و تذکر شما به جا است، ما در مورد این موضوع مقدمات را صحبت کرده‌ایم، مکاتباتی صورت گرفته و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم پیگیر است و حتما این هفته کار را به نتیجه خواهیم رساند». موضوع اداره بدون وزیر وزارتخانه صمت، در حالی این‌روزها داغ‌تر شده که همزمان زمزمه‌هایی از تشکیل وزارتخانه بازرگانی و انتصاب دو وزیر برای اداره این امور مطرح است.
آنطور که شنیده‌ها حاکی است، رایزنی‌های جدی از سوی دولت با رئیس مجلس برای مجاب ساختن قوه مقننه به تشکیل دو وزارتخانه صورت گرفته است، اما رئیس مجلس از مخالفت نمایندگان با طرح دولت برای معرفی دو وزیر سخن گفته و تاکید کرده که در فرجه قانونی دولت باید گزینه پیشنهادی‌اش برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند. اما با این همه این پرونده همچنان باز است و هرازگاهی زمزمه‌هایی از روی کار آمدن وزارتخانه‌ای که در سال‌های گذشته با وجود مخالفت‌های زیادی که داشته، اما بسته شده، شنیده می‌شود.
صحبت از تشکیل دوباره وزارت بازرگانی
ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی از اواسط اردیبهشت امسال بود که بر سر زبان‌ها افتاد؛ البته این موضوع سال‌هاست که در دستور کار دولت قرار دارد و حالا با بحرانی‌تر شدن اوضاع بازارها، هر روز جنجالی‌تر می‌شود.سال‌هاست که توزیع کالا و ساماندهی بازار به کلاف سردرگمی تبدیل شده که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز که مسئول اصلی تامین و توزیع کالاهای اساسی هستند، به نوعی با بهانه‌هایی مانند این‌که تنظیم بازار در حوزه اختیارات آن‌ها نیست، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
در چنین شرایطی است که دولت تشکیل وزارت بازرگانی را تنها راهکار کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار می‌داند، اما به دلیل این‌که خیلی از مخالفان بر این باورند که تشکیل یک وزارتخانه جدید؛ آن هم در روزهایی که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است و درآمدهای نفتی نیز تحت تاثیر تحریم‌ها به شدت کاهش یافته، هزینه زیادی بر دوش کشور می‌گذارد و جز مراحل تشریفاتی و شوآف تنظیم بازار، خروجی دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
اما با این همه موافقان معتقدند که به دلیل شلوغی و مسئولیت‌های وزارت صمت و عدم رسیدگی به موضوع تجارت و بازرگانی، باید یک وزراتخانه جداگانه برای رسیدگی به بازارها روی کار آید. به همین دلیل طی چند سال گذشته سه نوبت لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را به مجلس ارائه شده، اما نمایندگان در هر سه بار با دلایلی مانند جلوگیری از بزرگ شدن دولت، افزایش بوروکراسی و... با این لایحه مخالفت کردند. یک‌سال پیش در شرایطی که بازار نابسامان بوده و قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کرد، برخی نمایندگان مجلس دهم، طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را تدوین کرده و به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بودند، اما آن‌روزها حال و هوای بهارستان به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید اکثریت نمایندگان پیشین، با این طرح مخالفت بودند.
هر چه که بود، در نهایت با تصمیم سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، حوزه توزیع مستقل شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تنظیم بازار شد، اما طولی نکشید که وزارتخانه با مشکل مدیریتی مواجه شد و رحمانی از سکانداری این وزراتخانه عزل شد و حالا نزدیک به 90روزی می‌شود که مدرس خیابانی سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد.
در واقع، مدتی بعد از بحرانی‌تر شدن اوضاع قیمتی کالاهای اساسی و بالا رفتن نرخ دلار و سکه بود که در نهایت وزیر پیشین صمت را از کرسی وزارت برکنار شد.
البته ماجرای برکناری رضا رحمانی، قصه مفصلی دارد که در رسانه‌ها به راحتی می‌توان درباره پشت پرده این عزل شدن یک شبه اطلاعات کسب کرد، اما هر چه که بود، حالا نزدیک به سه ماهی می‌شود که کرسی وزارت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور خالی است و کسی مسئول قیمت‌های افسارگسیخته هم نیست.
22 اردیبهشت همین امسال بود که رئیس‌جمهور، طی حکمی ضمن برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وی را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرد. اتفاقی که حواشی زیادی را درباره دلایل برکناری وزیر به همراه داشت.
به هر شکل روزهای پرحاشیه این وزارتخانه با گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی ادامه یافت و حالا نیز همین ماجرای کش‌دار بالا رفتن قیمت‌ها همچنان مطرح است، اما با یک فرق اساسی؛ در ماه‌های گذشته اگر به عنوان مثال قیمت خودرو افزایش می‌یافت یا هر کالای مهم دیگر، حداقل دست نمایندگان برای کشاندن وزیر به مجلس و پرس‌وجو از وی درباره علت گرانی‌ها باز بود، اما حالا با نبود یک فرد مسئول در این زمینه به راحتی می‌توان ماجرای بالا رفتن قیمت‌ها در بازار را نظاره‌گر بود؛ بدون هیچ پرسش و پاسخی از یک مقام مسئول در این زمینه. هر چند تاریخ به یاد دارد که پاسخی که در گذشته از سوی سکانداران پیشین در زمینه علت گرانی‌ها داده شده، دردی از معیشت دوا نکرده و همیشه بهانه‌ای برای توجیه افزایش قیمت‌ها از سوی وزرا وجود داشته است؛ مثلا در ماه‌های گذشته و در روزهایی که رحمانی کرسی وزارت صمت را در دست داشت، وی یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو را این‌طور عنوان کرده بود: «گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارت صمت ندارد و برای ارزانی خودرو باید تولید افزایش یابد».
این در حالی است که تحلیل‌گران مسائل اقتصادی همیشه بر انحصاری بودن صنعت خودرو در کشور ایراد گرفته و یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو را به سیستم مدیریتی فشل و عدم به‌کارگیری نیروهای نخبه در این زمینه نسبت داده‌اند. نمونه دیگر این صحبت‌ها در روزهایی شنیده شد که موج چندم گرانی خودرو سروصدا کرد و وزیر پیشین صمت گفت: «افزایش قیمت در موج دوم گرانی خودرو ریشه در سیاست‌های وزارت صمت ندارد، بلکه نقدینگی 250 هزار میلیارد تومانی سرگردان که برای حفط ارزش خود به سمت بازار کالاهای مختلف سوق پیدا کرده، افزایش قیمت را رقم زد».
کم نیستند این گونه موضع‌گیری‌ها از سوی وزارت صمت؛ اسفند سال 97 بود که وزیر پیشین صمت، در واکنش به گرانی خودرو وعده کاهش قیمت را داد، اما دو ماه نشده، دوباره ثبت رکوردهای بی‌سابقه در این بازار خبرساز شد و مدیر کل صنایع خودروی وزارت صمت در واکنش گفت: «افزایش قیمت خودرو ربطی به وزرات صمت ندارد».
هر چه که هست، دولت دو راه پیش روی خود دارد؛ یا این‌که وزارت بازرگانی تشکیل دهد و دوباره ماه‌ها برای تصدی وزیر بازرگانی و صمت زمان سپری کند و در این مدت هم قیمت‌ها فرصت بیشتری برای بالا رفتن داشته باشند، یا این‌که سکانداری پاسخگو برای وزارت صمت روی کار آورد؛ در غیر این صورت حتی اگر مجلس هم در این زمینه سرعت عمل داشته باشد و برای تعیین تکلیف وزارتخانه صمت این هفته به نتیجه برسد، باز هم کسی نیست تا پاسخ افزایش قیمت‌ها را بدهد، چرا که هنوز دولت در اندیشه راه‌اندازی وزارت بازرگانی خواهد بود و همه ذهن‌ها درگیر آمدن یا نیامدن یک وزارتخانه می‌شود که بی‌شک با بلایی که این‌روزها تورم بر سر معیشت آورده، فرصتی برای این امروز و فردا کردن‌ها نخواهد بود.
اما کاش مسئولان به این باور برسند که بازارها منتظر این اختلاف‌نظرها نخواهد ماند و حتی در روزهایی که سکانداران اقتصادی در فکر راه‌اندازی یا عدم راه‌اندازی یک وزارتخانه دیگر هستند، ترمز قیمت‌ها کشیده نشده و در نهایت این مردم هستند که باید زیر بار این فشارها آسیب ببینند.
وزارت صمت از سال 96 تا به امروز چهار وزیر به خود دیده و حالا هم آنطور که از خبرها برمی‌آید چیزی تا آمدن وزیر جدید نمانده؛ وزیری که در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از یک سال می‌تواند در این جایگاه قرار بگیرد، در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار داشت تا تورم و گرانفروشی غوغا نکند؟