بیانیه‌های بازنده و برنده انتخابات 1403
فروزان آصف‌نخعی (روزنامه نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


خانواده قاضی منصوری، تناسب جسد با وضعیت فیزیکی بدن او را رد کردند

ادامه تردید در هویت جسد منتسب به قاضی منصوری

همدلی| محسن رفیق: ابعاد بررسی هویت جسد منتسب به قاضی منصوری و چگونگی کشته شدن او، هر روز پیچیده‌تر می‌شود. در حالی که پس از انتقال این جسد به ایران، روز شنبه رئیس پزشک قانونی از تحویل آن به خانواده منصوری خبر داده بود، روز گذشته برادر قاضی منصوری، این مساله را تکذیب و حتی اعلام کرد که در بررسی ابتدایی، مغایرت زیادی بین ابعاد فیزیکی بدن قاضی منصوری با جسد فوق وجود داشته است. در همین زمینه برادر قاضی منصوری در واکنش به انتشار خبری مبنی براین‌که جسد این قاضی به خانواده‌اش تحویل داده شده است، ضمن رد و تکذیب این خبر به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت که جسدی که منصوب به برادر من است، به ایران آوردند و دوبار هم با خانواده به پزشک قانونی رفتیم ولی نتوانستیم ظاهر جسد را احراز کنیم. او اشاره کرده است که پزشک قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی‌ان‌ای گرفته، اما جواب آزمایش هنوز اعلام نشده است و به همین دلیل ما هنوز جنازه را تحویل نگرفتیم و منتظریم که آزمایش دی ان ای اعلام شود چون به لحاظ رویت احراز نکردیم. این عضو خانواده منصوری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا درآن دو مرحله‌ای که جسد را مشاهده کردید، ابعاد جسد با فیزیک بدن برادرتان مطابقت داشت؟ گفته است که به دلیل طول زمان، ابعاد و ظاهر مقداری از جسد از بین رفته است، بنابراین در دو مرحله‌ بازدید، ابعاد و ظاهر جسد را احراز نکردیم و دیدیم که هیچ چیز جسد به برادرمان نمی‌خورد و به همین دلیل از خواهران و برادران آزمایش دی‌ان‌ای گرفتند و منتظریم که جواب آزمایش بیاید.
او در مورد زمان دریافت جواب آزمایش نیز اشاره کرده است که مسئولان گفته‌اند حاضر شدن جواب آزمایش دی ان ای، یک ماه طول می‌کشد اما به دلیل فوریت این پرونده، جواب خارج از نوبت می‌آید و در این هفته حتما اعلام شود. برادر قاضی منصوری همچنین اشاره کرده است که آنها جسد را به ما نشان دادند و باز کردند، اما اعلام کردند که به دلیل گذشت زمان، مقداری از جسد که احتمالا در سردخانه نبوده از بین رفته است. او ادامه داده است که البته آنها این حرف‌ها را می‌گویند و ما هم که متخصص نیستیم، اما به هر حال مقداری از جسد تحلیل رفته و ما نتوانستیم آن ابعاد و ظاهر را تشخیص دهیم. حتی چهره از بین رفته است و از نظر اندازه‌ای قابل تشخیص نیست، چون این چهره به آن کسی که ما حداقل در نظر داشتیم نمی‌خورد، نه در ابعاد سر و نه در ابعاد طول و قدی که این جسد دارد، به برادرم نمی‌خورد. او ادامه داده است که به صورت کلی حتی 50 درصد هم نتوانستیم جسد را تشخیص دهیم و منتظر آزمایش هستیم.
برادر قاضی منصوری در مورد انتشار خبر تحویل جنازه قاضی منصوری به خانواده‌اش نیز گفت که هنوز جنازه تحویل ما داده نشده است، ظاهرا خبرگزاری قوه قضائیه و تعدادی از خبرگزاری‌ها و حتی بعضی از شبکه‌ها اعلام کردند که جسد تحویل خانواده ما داده شده، اما این خبر درست نیست و هنوز جسد تحویل داده نشده است.
همچنین به گزارش انصاف نیوز، برادر قاضی غلامرضا منصوری همچنین طی نامه‌‌‌ ارسالی به این خبرگزاری اعلام کرده است که خانواده‌ قاضی منصوری تاکنون جنازه‌ او را تحویل نگرفته‌اند. او در این نامه آورده است که متعاقب درج این خبر کذب، ضمن انتقاد و در صورت مقتضی طرح شکایت از برخی خبرگزاری‌ها به علت نشر اکاذیب، از این طریق اعلام می‌کنیم که تحویل جنازه ایشان توسط پزشک قانونی انجام نشده است و کماکان منتظر نتایج دی ان ای هستیم. در این نامه از اصحاب رسانه خواسته شده است تا ضمن پرهیز از فرافکنی و درج اکاذیب، اخبار را از مراجع موثق پیگیری کنند.
این در حالی است که روز شنبه، عباس مسجدی ‌رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در حاشیه مراسم رونمایی از مستند کاشف در خصوص نقش و جایگاه پزشکی قانونی در پرونده‌ها در خصوص پرونده قاضی منصوری اعلام کرده بود که جسد او با دستور مقام قضایی، تحویل خانواده‌اش شده و موضوع در دادسرای جنایی در حال بررسی است. همچنین پیش از آن نیز دادستانی در اطلاعیه ای، عنوان کرده بود که مطابق گزارش پزشکی قانونی و با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشکی و تشخیصی صورت پذیرفته در این مورد، مشخص شده است که اولا بر اساس ظواهر، جسد متعلق به آقای غلامرضا منصوری می‌باشد و ثانیا بررسی‌ها نشان می‌دهد که او از مکان بلندی سقوط نموده، چون آثار شکستگی در سر و صورت و تنه (کتف راست و چپ و استخوان‌های صورت) با تصویربرداری رویت شده است. در ادامه این بیانیه آمده بود که نمونه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی جسد نیز اخذ گردیده و جهت احراز هویت علمی، نمونه DNA از جسد اخذ شده تا با حضور اولیا دم، تطبیق‌نمایی شود.
این موارد البته تنها مسائل مورد اختلاف خانواده قاضی منصوری با مسئولان بررسی پرونده او نبوده است. یکی از بستگان قاضی غلامرضا منصوری چندی پیش نیز در مصاحبه با انصاف نیوز، با در اختیار گذاشتن فیلمی از زمان مراجعه‌ او به سفارت ایران در رومانی، به این خبرگزاری گفت که مهم‌ترین موضوعی که باید بررسی شود موضوع عدم صداقت سفارت ایران در رومانی است. او در این گفت‌وگو اشاره کرده است که ابوطالبی به منصوری گفته بود که ما ورود شما به سفارت را در خبرگزاری‌ها اعلام می‌کنیم و بعد از این‌که منصوری در تاریخ ۲۱ خرداد در سفارت ایران مستقر می‌شوند او می‌گوید پس چرا خبرگزاری‌ها و اخبار ایران این موضوع را اعلام نکردند که ابوطالبی پاسخ می‌دهد چون در ایران آخر هفته و تعطیلات است و از طرفی چون ما در نظر داریم شما را اول هفته به ایران منتقل کنیم، نمی‌خواهیم مخالفین نظام متوجه حضور شما در سفارت بشوند و اینجا را محاصره کرده و شعار بدهند، به این خاطر همان شنبه که شما را به ایران منتقل می‌کنیم و همان روز هم خبر را اعلام می‌کنیم.
این عضو خانواده منصوری به انصاف نیوز می‌گوید که متاسفانه در حرکتی که شاید از قبل هماهنگ شده بوده است، سفارت قاضی منصوری را تحویل پلیس اینترپل داد تا هیچ‌وقت پایش به کشور نرسد. او همچنین اذعان کرده است که موضوع ترور ایشان همان موقع برنامه‌ریزی شده بود و تحویل ایشان به پلیس و آزادی مشروط ایشان توسط دادستانی رومانی و استقرار در آن هتل و در آخر پرت کردن ایشان همگی بخشی از آن سناریوی از قبل تعیین شده بوده است.
او ادامه داده است که برای پیدا کردن قاتلین باید به دنبال افرادی که بود که نبود قاضی منصوری به نفع آنها بوده و حضور او در دادگاه و اثبات بی‌گناهی ایشان به ضرر آن افراد بوده است. او ادامه داده که منصوری با توجه به مدارکی که داشته است حتما در دادگاه تبرئه می‌شده و ابعاد جدیدی از این ماجرا روشن می‌شده است زیرا او حرف‌های زیادی برای گفتن داشته و قطعا همان حرف‌ها دلیل کشتن او بوده است.
گفتنی است، غلامرضا منصوری، پیشتر قاضی اجرائیات در قوه قضائیه ایران بود که به اتهام دریافت رشوه تحت تعقیب قرار داشت. منصوری یکی از متهمین پرونده موسوم به اکبر طبری است که یکی از مهم‌ترین اتهامات او دریافت رشوه 500 هزار یورویی است. پلیس اینترپل با شکایت ایران، منصوری را در رومانی بازداشت کرد. ایران نیز تلاش کرد که منصوری را به تهران بازگرداند اما قاضی یک دادگاه در شهر بخارست دستور داده بود تا زمان ارائه مدارک بیشتر وی در رومانی بماند.