تکذیب تکذیبیه‌ وقف

همدلی| موضوع وقف شدن بخشی از دماوند در حالی مطرح شد که پیش از آن هم خبر وقف 5600هکتار از زمین‌های جنگل هیرکانی رسانه‌ای شده بود. با انتشار این خبر سازمان اوقاف تکذیبیه‌ای را منتشر کرد و موضوع را از اساس باطل عنوان کرد. این در حالی است که گزارش‌هایی نشان می‌دهد پلاک 68 و 69 آن محدوده که حالا مورد مناقشه است در سال 1348 جزئی از زمین‌های ملی شناخته شده، همچنین گروهی از کارشناسان با استناد به صحبت‌های معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقدند صحبت‌های ایشان بر خلاف تکذیبیه سازمان اوقاف است.
در روزهای گذشته خبر وقف شدن بخشی از دماوند بسیاری را شوکه کرد. در این باره همشهری آنلاین نوشت که «برای بخشی از قله دماوند به‌ عنوان ‌مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است.» این در حالی است که بسیاری معتقدند برای جنگل‌ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی هستند و ملک خاص کسی نیستند، وقف آنها توسط هیچ فردی صحیح نیست. با این حال خبرها از این حکایت دارند که از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰پلاک جانمایی و تثبیت شده، اما به گزارش همشهری آنلاین، اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک را به‌ عنوان موقوفه ثبت کرده است.

اطلاعیه اوقاف؛ خبر وقف مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است

خبری که با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد از جمله واکنش سازمان اوقاف و امور خیریه، به گزارش ایرنا، سازمان اوقاف و امور خیریه در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده، عنوان کرده که «مع‌الاسف بدون تحقیق و تدقیق و رعایت جوانب حرفه‌ای حوزه اطلاع‌رسانی، اخیرا خبری توسط برخی از رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر این‌که برشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت شده است. این در حالی است که کوه دماوند جز اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی لا وقف الا فی ملک قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد. انتشار این خبر مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است که معمولا از سوی رسانه‌های ضد انقلاب به چنین اخبار کذبی دامن زده می‌شود. ضمنا به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل این‌که این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.»

سال ۱۳۴۸ گواهی تشخیص این اراضی جهت ملی شدن صادر شد

با این وجود روز گذشته‌ گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد در عکس‌برداری‌های مقارن با قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع که مربوط به پلاک‌های 67،68،69 در آن محدوده از دماوند است، هیچ گونه آثاری از زراعت و یا خانه‌های مسکونی وجود نداشته است، بدان معنا که این پلاک را اصطلاحاً کسی آباد نکرده که بعداً بخواهد مستند به مالکیت خود آنها را وقف کند.
به گزارش اسکان نیوز، پلاک‌های‌ ۶۸‌‌،‌‌‌۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار‌علیا‌‌، مرتع ملار سفلی و قریه‌ ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۲۱/۱۰/۴۸ آگهی شده و در ۱۵/۴/۴۹ و ۱۶/۸/۴۹ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطعیت قانونی می‌یابند که برای ملی شدن سند دریافت کند. و از قرار معلوم اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک‌ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵اعلام می‌نماید که سند این پلاک‌ها بنام اوقاف صادر گردیده است. سندی که اوقاف نیز حالا آن را تایید نموده است. در حالی که بر مبنای همان عکس‌برداری‌ها تمامی این پلاک‌ها باید جزء زمین‌های ملی باشد.
براساس این گزارش در دو پلاک ۶۸و۶۹ یعنی مرتع ملار علیا و سفلی که از قله‌دماوند به سمت دامنه و قریه ملار امتداد یافته‌اند، به استناد عکس‌های هوایی مبتنی بر قانون ملی شدن هیچ گونه آثاری از تصرف مشاهده نمی‌شود و نیز در سال ۱۳۴۸ گواهی تشخیص این اراضی جهت ملی شدن صادر می‌گردد. همچنین صراحتاً در گواهی مذکور ذکر شده هیچ گونه آثاری از زراعت و یا خانه‌های مسکونی وجود ندارد.

اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اوقاف

با انتشار این خبر در رسانه‌ها معلوم می‌شود همچنان سوال‌های بسیاری باقی مانده است و به بسیاری از آنها جواب‌های مناسبی داده نشده است. از سویی دیگر مشخص شدن اختلاف نظر میان سازمان املاک کشور با سازمان اوقاف بر سر وقفی بودن یا نبودن بخش‌هایی از دماوند سبب شد واکنش‌ها به اطلاعیه سازمان اوقاف زیاد شود. به گزارش ایسنا سیدصادق سعادتیان به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: «آنچه که مطرح شده پیرامون پلاک‌های ثبتی 68 و 69 مکانی غیر از کوهپایه و در محدوده ملار است که با قله دماوند فاصله زیادی دارد و در اجرای حکم قضایی صادر شده در سال 73 مبنی بر صدور سند وقفیت آن صادر شده است.»
وی یکی از دلایل عدم ثبت این اراضی در سامانه کاداستر را اختلاف سازمان ثبت اسناد، سازمان اوقاف و اداره منایع طبیعی استان مازندران پیرامون این پلاک‌های ثبتی عنوان کرد و گفت: «به دلیل اختلاف در مورد این ملک و رفع نشدن آن، تا به امروز در سامانه کاداستر تثبیت نشده است.»
سعادتیان خاطرنشان کرد:«به محض رفع مشکلات مذکور و با رایزنی‌های صورت گرفته، در سریع‌ترین زمان ممکن در مورد مالکیت این پلاک‌های ثبتی اقدام خواهد شد و اطلاعات به صورت شفاف و دقیق در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد.»

تکذیب تکذیبیه

صحبت‌های سعادتیان درباره اختلاف نظر میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان اوقاف به گونه‌ای بود که بسیاری معتقدند اصل ماجرا تغییر نکرده، یعنی زمانی که خود سازمان ثبت با اوقاف در خصوص وقفی بودن این پلاک‌ها به نتیجه نرسیده است بنابراین تکذیبیه سازمان اوقاف در حاشیه قرار می‌گیرد. محمد درویش، فعال نام آشنای محیط زیستی کشور در این باره در صفحه اینستاگرام خود با هشتک «نه به ایرانخواری به بهانه وقف» نوشت که «بیانیه قوه قضائیه آشکارا نشان می‌دهد که اصل دعوا بین اوقاف و سازمان جنگل‌ها برای تصرف بخشی از دماوند صحت دارد و تکذیبیه اوقاف تکذیب می‌شود.»
حالا اختلاف نظرها درباره وقفی بودن یا نبودن هیرکانی و دماوند جدی شده است. گروهی که معتقدند این زمین‌ها متعلق به اموال عمومی بوده به عکس‌برداری‌های مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌ها و همچنین ماده یک همین قانون اشاره می‌کنند. جایی عنوان شده «از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو این‌که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.» گروهی هم هستند که معتقدند 5600هکتار از هیرکانی و بخش‌هایی از دماوند وقف شده است، حالا باید دید سرانجام این اختلاف چه می‌شود؟