رای به قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی
در روز ۶ مرداد ۱۳۶۸ نسخه جدید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همهپرسی گذاشته شد و به تصویب ملت رسید. در این همهپرسی حدود ۱۷میلیون نفر شرکت کردند که در این میان حدود ۱۶میلیون و ۸۰۰ هزار رای مثبت بود. بدینترتیب بیش از ۹۷درصد حائزین شرایط به اصلاحات اعمال شده در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران پس از بازنگری، رای موافق دادند. حدود ۱۰سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۴اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامهای خطاب به آیتالله خامنهای، رئیسجمهوری وقت هیاتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد که ریاست این گروه را آیتالله مشکینی برعهده داشت. در نامه امام خمینی آمده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجتالاسلام آقای خامنهای. ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته. از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دستاندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیدهاند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتنابناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بودهام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن میگردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیهالله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همهجانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر میشود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج الاسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفتهام.
۱- آقای مشکینی، ۲- آقای طاهری خرمآبادی، ۳- آقای مؤمن، ۴- آقایهاشمی رفسنجانی، ۵- آقای امینی، ۶- آقای خامنهای، ۷- آقای موسوی (نخست وزیر)، ۸- آقای حسن حبیبی، ۹- آقای موسوی اردبیلی، ۱۰- آقای موسوی خوئینی، ۱۱- آقای محمدی گیلانی، ۱۲- آقای خزعلی، ۱۳- آقای یزدی، ۱۴- آقای امامی کاشانی، ۱۵- آقای جنتی، ۱۶- آقای مهدوی کنی، ۱۷- آقای آذری قمی، ۱۸- آقای توسلی، ۱۹- آقای کروبی، ۲۰- آقای عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس.»
رحلت امام خمینی در میانه کار و انتخاب آیتالله خامنهای به رهبری نظام اندکی تاخیر در کار بازنگری را موجب شد اما در نهایت تغییرات مورد نظر در متن اولیه قانون اساسی با یک ماه تاخیر اعمال شد. تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی سه ماه بعد، در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همهپرسی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تایید مردم رسید.
در همه پرسی قانون در مجموع هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد که عبارت بودند از: اول- حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری
دوم- افزایش اختیارات رهبری
سوم- تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه
چهارم- افزایش اختیارات شورای نگهبان
پنجم- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
ششم- حذف مقام نخستوزیری
هفتم- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
الف- حضرات حجج الاسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفتهام.
۱- آقای مشکینی، ۲- آقای طاهری خرمآبادی، ۳- آقای مؤمن، ۴- آقایهاشمی رفسنجانی، ۵- آقای امینی، ۶- آقای خامنهای، ۷- آقای موسوی (نخست وزیر)، ۸- آقای حسن حبیبی، ۹- آقای موسوی اردبیلی، ۱۰- آقای موسوی خوئینی، ۱۱- آقای محمدی گیلانی، ۱۲- آقای خزعلی، ۱۳- آقای یزدی، ۱۴- آقای امامی کاشانی، ۱۵- آقای جنتی، ۱۶- آقای مهدوی کنی، ۱۷- آقای آذری قمی، ۱۸- آقای توسلی، ۱۹- آقای کروبی، ۲۰- آقای عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس.»
رحلت امام خمینی در میانه کار و انتخاب آیتالله خامنهای به رهبری نظام اندکی تاخیر در کار بازنگری را موجب شد اما در نهایت تغییرات مورد نظر در متن اولیه قانون اساسی با یک ماه تاخیر اعمال شد. تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی سه ماه بعد، در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همهپرسی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تایید مردم رسید.
در همه پرسی قانون در مجموع هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد که عبارت بودند از: اول- حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری
دوم- افزایش اختیارات رهبری
سوم- تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه
چهارم- افزایش اختیارات شورای نگهبان
پنجم- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
ششم- حذف مقام نخستوزیری
هفتم- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی