2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
اعتراض، فرصتی برای اصلاح حکمرانی
شیرزاد عبداللهی (روزنامه‌نگار)بهاره هدایت دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران در توئیتر نوشت:
«دادگاه مربوط به بازداشتم در ۲۱بهمن ۹۸، هفته پیش در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب برگزار شد و امروز حکم ابلاغ شد:حبس تعزیری: ۴سال به اتهام اجتماع و تبانی، بابت شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر دراعتراض به انهدام هواپیمای اوکراین، ۸ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام، بابت توئیت‌ها.» ابلاغ حکم این فعال سیاسی با بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی مصادف شده است که خود یک نشانه نمادین است. فعالان سیاسی، دانشجویی، کارگری و معلمی اعتراض خود را به رفتارهای حکومت از طریق نوشتن بیانیه و نامه و یادداشت و شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز اعتراضی بیان می‌کنند. عرفاً این فعالیت‌ها نوعی از اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز محسوب می‌شوند.
رئیس قوه قضائیه، اخیرا گفت:«بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم و اعتراض را باید شنید، اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.» از این سخنان می‌توان با نگاه خوش‌بینانه برداشت کرد که اعتراضات کلامی و نوشتاری و حضور در تجمعات آرام، عبور شهروندان از خط قرمز نیست و شهروندان را به خاطر این گونه فعالیت‌ها نباید بازداشت، محاکمه و محکوم کرد.
سه عنوان «اعتراض»،«اغتشاش» و«خط قرمز» باید دقیقا تعریف شوند تا یک شهروند معترض، تکلیف خود را بداند. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
برگزارکنندگان تجمعات دو تکلیف دارند
1- سلاح حمل نکنند. مثلا افراد شرکت کننده با خود بمب و تفنگ و تپانچه و شمشیر و خنجر و...نداشته باشند.
2- افراد حاضر در تجمعات در مبانی اسلام (توحید - نبوت - معاد) اخلال ایجاد نکنند و عملی مغایر این مبانی سه‌گانه انجام ندهند.
با رعایت این دو تکلیف تمام فعالیت‌های صنفی و سیاسی و مدنی بدون اعمال خشونت، در چارچوب «اعتراض» می‌گنجند و مصداق عبور از «خط قرمز»های نظام نیستند و نهادهای حکومتی نه تنها با این گونه فعالیت‌ها نباید مقابله کنند، بلکه باید امنیت این گونه فعالیت‌ها را نیز فراهم آورده و از انتقاد و اعتراض شهروندان برای اصلاح اقدامات و رویه‌های غلطِ نهادهای حکومتی استقبال کنند.
این دیگر یک موضوع اثبات شده است که یکی از موثرترین راه‌ها برای مقابله با فساد، آزادی نهادهای مدنی از جمله آزادی رسانه‌ها و ایجاد فضای امن برای فعالان رسانه‌ای، مدنی، سیاسی و صنفی است.
در هر کشوری که آزادی‌های مدنی و خصوصا آزادی رسانه‌ها بیشتر است، فساد کمتر است. جرایم سیاسی در ایران هم مانند بسیاری از کشورها زیر عناوین امنیتی طبقه‌بندی می‌شوند، زیرا اولا در قرن بیست و یکم محاکمه افراد به اتهام فعالیت سیاسی مایه وهن حکومت‌ها است.
ثانیا قوانین و به خصوص قانون اساسی کشورها اجازه محاکمه و محکومیت شهروندان را به دلیل فعالیت سیاسی نمی‌دهد. اما حکومت‌ها معمولا با استدلال شبه حقوقی قانون را دور می‌زنند. قانون اساسی مشروطه فراتر از ظرفیت حکومت دیکتاتوری خاندان پهلوی بود.
پس در سال 1310 قانون «مقدمین علیه امنیت کشور» به تصویب مجلس فرمایشی رسید که در آن آمده که «هر کس در ايران به هر اسم و يا به هر عنوان دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي تشکيل دهد و يا اداره نمايد که مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران و يا رويه و يا مرام آن اشتراکي است و يا عضو دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي شود که با يکي از مرام يا رويه‌هاي مزبور در ايران تشکيل شده باشد، به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود.»
در دهه آخر حکومت محمدرضا شاه به استناد به همین قانون زندانیان سیاسی غیر مذهبی ذیل عنوان تشکیل جمعیتی با «مرام و رویه اشتراکی» و زندانیان مذهبی از جمله روحانیونی که الان در حکومت هستند تحت عنوان تشکیل جمعیتی «با مرام و رویه ضد سلطنت» در دادگاه‌های نظامی به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شدند. اتهام تشکیل گروه اغلب ساختگی بود. قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۱۰ در ارتباط با اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم می‌گوید:«هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی برضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
قبل از این‌که آقای رئیسی تفاوت بین اغتشاش و اعتراض را ترسیم کند، لازم است فعالیت‌های سیاسی را از فعالیت‌های امنیتی تفکیک کند و اجازه ندهد فعالان سیاسی را به خاطر اظهار نظر یا شرکت در یک تجمع اعتراضی با استناد به اقدام علیه امنیت به حبس محکوم کنند. زندانی کردن شخصیت‌هایی مانند بهاره هدایت، فقط فرصت اصلاح را از سیستم می‌گیرد و امید به اصلاح نظام را کاهش می‌دهد.
«دادگاه مربوط به بازداشتم در ۲۱بهمن ۹۸، هفته پیش در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب برگزار شد و امروز حکم ابلاغ شد:حبس تعزیری: ۴سال به اتهام اجتماع و تبانی، بابت شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر دراعتراض به انهدام هواپیمای اوکراین، ۸ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام، بابت توئیت‌ها.» ابلاغ حکم این فعال سیاسی با بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی مصادف شده است که خود یک نشانه نمادین است. فعالان سیاسی، دانشجویی، کارگری و معلمی اعتراض خود را به رفتارهای حکومت از طریق نوشتن بیانیه و نامه و یادداشت و شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز اعتراضی بیان می‌کنند. عرفاً این فعالیت‌ها نوعی از اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز محسوب می‌شوند.
رئیس قوه قضائیه، اخیرا گفت:«بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم و اعتراض را باید شنید، اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.» از این سخنان می‌توان با نگاه خوش‌بینانه برداشت کرد که اعتراضات کلامی و نوشتاری و حضور در تجمعات آرام، عبور شهروندان از خط قرمز نیست و شهروندان را به خاطر این گونه فعالیت‌ها نباید بازداشت، محاکمه و محکوم کرد.
سه عنوان «اعتراض»،«اغتشاش» و«خط قرمز» باید دقیقا تعریف شوند تا یک شهروند معترض، تکلیف خود را بداند. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
برگزارکنندگان تجمعات دو تکلیف دارند
1- سلاح حمل نکنند. مثلا افراد شرکت کننده با خود بمب و تفنگ و تپانچه و شمشیر و خنجر و...نداشته باشند.
2- افراد حاضر در تجمعات در مبانی اسلام (توحید - نبوت - معاد) اخلال ایجاد نکنند و عملی مغایر این مبانی سه‌گانه انجام ندهند.
با رعایت این دو تکلیف تمام فعالیت‌های صنفی و سیاسی و مدنی بدون اعمال خشونت، در چارچوب «اعتراض» می‌گنجند و مصداق عبور از «خط قرمز»های نظام نیستند و نهادهای حکومتی نه تنها با این گونه فعالیت‌ها نباید مقابله کنند، بلکه باید امنیت این گونه فعالیت‌ها را نیز فراهم آورده و از انتقاد و اعتراض شهروندان برای اصلاح اقدامات و رویه‌های غلطِ نهادهای حکومتی استقبال کنند.
این دیگر یک موضوع اثبات شده است که یکی از موثرترین راه‌ها برای مقابله با فساد، آزادی نهادهای مدنی از جمله آزادی رسانه‌ها و ایجاد فضای امن برای فعالان رسانه‌ای، مدنی، سیاسی و صنفی است.
در هر کشوری که آزادی‌های مدنی و خصوصا آزادی رسانه‌ها بیشتر است، فساد کمتر است. جرایم سیاسی در ایران هم مانند بسیاری از کشورها زیر عناوین امنیتی طبقه‌بندی می‌شوند، زیرا اولا در قرن بیست و یکم محاکمه افراد به اتهام فعالیت سیاسی مایه وهن حکومت‌ها است.
ثانیا قوانین و به خصوص قانون اساسی کشورها اجازه محاکمه و محکومیت شهروندان را به دلیل فعالیت سیاسی نمی‌دهد. اما حکومت‌ها معمولا با استدلال شبه حقوقی قانون را دور می‌زنند. قانون اساسی مشروطه فراتر از ظرفیت حکومت دیکتاتوری خاندان پهلوی بود.
پس در سال 1310 قانون «مقدمین علیه امنیت کشور» به تصویب مجلس فرمایشی رسید که در آن آمده که «هر کس در ايران به هر اسم و يا به هر عنوان دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي تشکيل دهد و يا اداره نمايد که مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران و يا رويه و يا مرام آن اشتراکي است و يا عضو دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي شود که با يکي از مرام يا رويه‌هاي مزبور در ايران تشکيل شده باشد، به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود.»
در دهه آخر حکومت محمدرضا شاه به استناد به همین قانون زندانیان سیاسی غیر مذهبی ذیل عنوان تشکیل جمعیتی با «مرام و رویه اشتراکی» و زندانیان مذهبی از جمله روحانیونی که الان در حکومت هستند تحت عنوان تشکیل جمعیتی «با مرام و رویه ضد سلطنت» در دادگاه‌های نظامی به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شدند. اتهام تشکیل گروه اغلب ساختگی بود. قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۱۰ در ارتباط با اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم می‌گوید:«هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی برضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
قبل از این‌که آقای رئیسی تفاوت بین اغتشاش و اعتراض را ترسیم کند، لازم است فعالیت‌های سیاسی را از فعالیت‌های امنیتی تفکیک کند و اجازه ندهد فعالان سیاسی را به خاطر اظهار نظر یا شرکت در یک تجمع اعتراضی با استناد به اقدام علیه امنیت به حبس محکوم کنند. زندانی کردن شخصیت‌هایی مانند بهاره هدایت، فقط فرصت اصلاح را از سیستم می‌گیرد و امید به اصلاح نظام را کاهش می‌دهد.