تامین ۶۲هزار میلیاردی هزینه‌های بودجه تا پایان شهریور

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد ضمن اعلام این‌که تا پایان شهریور امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر می‌شود، گفت: مابقی هزینه‌های بودجه از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود. به گزارش ایسنا، مهدی بنانی با اعلام خبر تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه خریداری شده است. وی افزود: علاوه بر این اوراق، ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک‌ها، صادر شده است.
بنانی با بیان این‌که بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاری، دولت می‌تواند در کل حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت‌های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، گفت: تا پایان شهریور ماه ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد، و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود.

‌رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه با بیان این‌که در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی وجود دارد، ادامه داد: موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌‌های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یکبار این آمارها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاه‌های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع آوری می‌شود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال می‌شود.