2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
گزارش همدلی از رای دادگاه مبنی بر مالکیت خصوصی بخشی از جنگل‌های هیرکانی
حاشیه‌های یک حکم 5600هکتاری
همدلی| مظاهر گودرزی- ماجرای وقف جنگل‌های هیرکانی این روزها مورد توجه قرار گرفته است. ادعای فردی که با استناد به یک سند وقفی چند صد ساله توانسته بخش‌هایی از این جنگل را در منطقه روستایی «آق‌مشهد» شهرستان ساری به پشتوانه تجدید نظر در رای اولیه دادگاه برای خود کند. گویا این فرد اصرار دارد که مدیریت این بخش از جنگل‌های هیرکانی که نزدیک به 5600هکتار است با او باشد. حالا باید دید درخواست‌ها از قوه قضائیه برای بررسی مجدد پرونده‌ای که پرسش‌های زیادی در خصوص آن وجود دارد نتیجه می‌دهد یا خیر؟
ماجرا از جایی شروع می‌شود که یک فرد با در دست داشتن یک سند مربوط به وقفِ بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی در منطقه «آق‌مشهد» شهرستان ساری به دادگاه شکایت می‌برد، شکایتی قائم به این ادعا که 5600 هکتار از این جنگل ملی نبوده است و حالا او خود را مدعی تملک بخش‌هایی از آن می‌داند. این‌طور که خبرآنلاین نوشته «سیدمحسن موسوی تاکامی»، مدیر کل اداره منابع‌طبیعی مازندران در این باره گفته که «فرد مورد نظر با یک ادعای عجیب و بر اساس یک بنچاق بی‌اصالت دوره قاجاری، مدعی تملک بخشی از بهترین جنگل‌های ساری است.» نکته جالب در گفته‌های مدیر کل اداره منابع‌طبیعی مازندران اشاره ایشان به یک «بنچاق دوره قاجاری» است. بنچاقی که حالا برخی در خصوص نحوه رسیدگی به اصالت آن سوال‌هایی را مطرح می‌کنند. این‌طور که «سجاد موسی‌زاد» وکیل پایه یک دادگستری به روزنامه «همدلی» می‌گوید: «در چنین مواردی علاوه بر قوانین بالادستی مانند قانون ملی شدن جنگل‌ها، باید به چند نکته دیگر هم توجه کرد. یکی از آنها بررسی اصالت سندی است که یک فرد با تکیه به آن ادعایی را مطرح می‌کند.» موسی‌زاد ادامه می‌دهد: «ماده 62 قانون دائمی کل کشور می‌گوید در جمیع موارد اسناد عادی در برابر اسناد رسمی اعتبار و ادعایی ندارند، مگر این‌که به اصطلاح اصالت شرعی آن سند احراز شود. حالا اصالت سند چگونه احراز می‌شود؟ یک بار می‌شود به امضای آن اعتبار نداد و بررسی کرد، یک بار می‌شود به اثر انگشت آن اصالت نداد و بررسی کرد، یک بار می‌شود به کل سند اعتبار نداد، بنابراین در چنین مواقعی دادگاه باید اصالت سند را بسنجد. حالا سوال اینجا است که چگونه اصالت یک سند حدود 700ساله بررسی شده است؟» نکته دیگر که در خصوص پرونده ذکر شده برای این وکیل دادگستری مورد سوال قرار گرفته است، اشاره ایشان به این است که «چطور مشخص شده است که فرد مدعی به مورث اولیه(آن که کسی را وارث می‌کند) برمی‌گردد.» موسی‌زاد می‌گوید: «چطور بعد از گذشت سال‌ها توالی ارث را بررسی کرده‌اند؟ این‌که مثلا فردی با فلان مشخصات بر اساس یک سند وقفی چند صد ساله ادعای مالکیت این بخش از جنگل را داشته باشد، اثبات آن چندان کار راحتی نیست. بنابراین اینجا هم جای پرسش وجود دارد.» حالا مراحل رسیدگی پرونده با توجه به حکم نهایی آن تقریبا به جایی رسیده است که تنها با استفاده از ماده 477 که این روزها خیلی از آن شنیده می‌شود، می‌توان یک بار دیگر موضوع مورد مناقشه را به بررسی مجدد در دستگاه قضا برد، درخواستی که حالا طرفداران محیط زیست و حفظ منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی آن را مطرح می‌کنند، آنها با ثبت هشتگ «حافظان_محیط_زیست_هیرکانی» در تلاش هستند که با درخواست از رئیس قوه قضائیه امکان بررسی مجدد پرونده را فراهم کنند. امکانی که رضا افلاطونی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها پیش از این درباره آن به ایسنا گفته بود که «تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را داشتیم که متاسفانه پذیرفته نشد و رد شد.» اما حالا به گزارش خبرآنلاین او عنوان کرده که «امیدوار است در شکایت سومی که به دیوان عدالت اداری می‌برد، با ورود رئیس قوه قضائیه بتواند رأی دادگاه را به نفع جنگل‌های هیرکانی بگیرد.» پرونده‌ای که تا حالا چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش ایسنا و به گفته رضا افلاطونی «در دادگاه بدوی رای به نفع منابع طبیعی صادر شد، اما متولی موقوفه نسبت به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض متولی موقوفه را رد کرد و به ملی بودن اراضی رای داد.» او بیان کرد:«متولی موقوفه در دیوان عالی فرجام‌خواهی کرد. دیوان عالی رای تجدید نظر را نقض و عنوان کرد که تحقیقات به عمل آمده ناقص است و مجدد شعبه ۱۱ تجدید نظر مازندران باید به این موضوع رسیدگی کند؛ اما دادگاه تجدید نظر رای قبلی خود را نقض و اعلام کرد که ۵۵۷۳ هکتار وقف بوده و جزو اراضی ملی نیست.»
در این بین نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان با اتکا به آن پرسش‌هایی نسبت به رای صادر شده مطرح می‌کنند، همین مسئله وقف کردن جنگل است. از نظر آنها چنین امکانی وجود ندارد. به گزارش خبرآنلاین «سیدمحسن موسوی تاکامی»، مدیر کل اداره منابع طبیعی مازندران در این خصوص با بیان این‌که «ادعای وقف آقای «خ» که سازمان جنگل‌ها را وارد یک دعوای حقوقی طولانی مدت ده ساله کرده است.» می‌گوید: وقف در مورد چیزی مثل خانه ساختن یا کاشتن درخت انجام می‌گیرد. یعنی فرد باید بتواند چیزی را ایجاد و آن را وقف کند. کوه و جنگل را خدا ایجاد کرده و قابل وقف نیست.» سجاد موسی‌زاد با طرح این که «چطور می‌شود ثابت کرد که این منطقه از جنگل توسط فردی در حدود 700سال قبل آباد شده است؟ که بخواهد بعداً نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد و بعد آن را وقف کند.» مورد پرسش قرار می‌گیرد. این وکیل دادگستری می‌گوید:«اما پیش از همه این حرف‌ها ما قانون ملی شدن جنگل‌ها را داریم. در ماده یک این قانون به صراحت اعلام کرده که جنگل‌ها و مراتع جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و به دولت تعلق دارد. ولو این‌که قبل از تاریخ این قانون که به سال41 برمی‌گردد، افراد زمینی را تصرف کرده باشند و سند مالکیت هم برایش گرفته باشند. بنابراین قوانینی که درباره حفاظت از منابع طبیعی وجود دارد به صراحت می‌گوید که تمامی اسناد و مدارک مالکیتی اعم از عادی و رسمی که قبل از تصویب این قانون وجود داشته از درجه اعتبار ساقط و باطل است.» او در پایان به روزنامه «همدلی» می‌گوید: «به نظرم جا دارد قوه قضائیه مجدد در این پرونده ورود کند و نحوه تعیین اصالت سند و نحوه رسیدگی پرونده را بررسی کند. و چون در مورد منابع ملی است این پرونده باید اطلاع‌رسانی شود. چراکه الان یک ترس بزرگی وجود دارد و آن هم این است که هرکسی بیاید یک ادعای مالکیتی را با یک شجره‌ای مطرح کند و بگوید اجداد من در فلان جا، فلان زمین را وقف کرده‌اند و به آن سازوکار قانونی هم بدهد، و این مسئله در واقعیت مسئله ترسناکی است که باید رسیدگی شود.»
ماجرا از جایی شروع می‌شود که یک فرد با در دست داشتن یک سند مربوط به وقفِ بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی در منطقه «آق‌مشهد» شهرستان ساری به دادگاه شکایت می‌برد، شکایتی قائم به این ادعا که 5600 هکتار از این جنگل ملی نبوده است و حالا او خود را مدعی تملک بخش‌هایی از آن می‌داند. این‌طور که خبرآنلاین نوشته «سیدمحسن موسوی تاکامی»، مدیر کل اداره منابع‌طبیعی مازندران در این باره گفته که «فرد مورد نظر با یک ادعای عجیب و بر اساس یک بنچاق بی‌اصالت دوره قاجاری، مدعی تملک بخشی از بهترین جنگل‌های ساری است.» نکته جالب در گفته‌های مدیر کل اداره منابع‌طبیعی مازندران اشاره ایشان به یک «بنچاق دوره قاجاری» است. بنچاقی که حالا برخی در خصوص نحوه رسیدگی به اصالت آن سوال‌هایی را مطرح می‌کنند. این‌طور که «سجاد موسی‌زاد» وکیل پایه یک دادگستری به روزنامه «همدلی» می‌گوید: «در چنین مواردی علاوه بر قوانین بالادستی مانند قانون ملی شدن جنگل‌ها، باید به چند نکته دیگر هم توجه کرد. یکی از آنها بررسی اصالت سندی است که یک فرد با تکیه به آن ادعایی را مطرح می‌کند.» موسی‌زاد ادامه می‌دهد: «ماده 62 قانون دائمی کل کشور می‌گوید در جمیع موارد اسناد عادی در برابر اسناد رسمی اعتبار و ادعایی ندارند، مگر این‌که به اصطلاح اصالت شرعی آن سند احراز شود. حالا اصالت سند چگونه احراز می‌شود؟ یک بار می‌شود به امضای آن اعتبار نداد و بررسی کرد، یک بار می‌شود به اثر انگشت آن اصالت نداد و بررسی کرد، یک بار می‌شود به کل سند اعتبار نداد، بنابراین در چنین مواقعی دادگاه باید اصالت سند را بسنجد. حالا سوال اینجا است که چگونه اصالت یک سند حدود 700ساله بررسی شده است؟» نکته دیگر که در خصوص پرونده ذکر شده برای این وکیل دادگستری مورد سوال قرار گرفته است، اشاره ایشان به این است که «چطور مشخص شده است که فرد مدعی به مورث اولیه(آن که کسی را وارث می‌کند) برمی‌گردد.» موسی‌زاد می‌گوید: «چطور بعد از گذشت سال‌ها توالی ارث را بررسی کرده‌اند؟ این‌که مثلا فردی با فلان مشخصات بر اساس یک سند وقفی چند صد ساله ادعای مالکیت این بخش از جنگل را داشته باشد، اثبات آن چندان کار راحتی نیست. بنابراین اینجا هم جای پرسش وجود دارد.» حالا مراحل رسیدگی پرونده با توجه به حکم نهایی آن تقریبا به جایی رسیده است که تنها با استفاده از ماده 477 که این روزها خیلی از آن شنیده می‌شود، می‌توان یک بار دیگر موضوع مورد مناقشه را به بررسی مجدد در دستگاه قضا برد، درخواستی که حالا طرفداران محیط زیست و حفظ منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی آن را مطرح می‌کنند، آنها با ثبت هشتگ «حافظان_محیط_زیست_هیرکانی» در تلاش هستند که با درخواست از رئیس قوه قضائیه امکان بررسی مجدد پرونده را فراهم کنند. امکانی که رضا افلاطونی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها پیش از این درباره آن به ایسنا گفته بود که «تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را داشتیم که متاسفانه پذیرفته نشد و رد شد.» اما حالا به گزارش خبرآنلاین او عنوان کرده که «امیدوار است در شکایت سومی که به دیوان عدالت اداری می‌برد، با ورود رئیس قوه قضائیه بتواند رأی دادگاه را به نفع جنگل‌های هیرکانی بگیرد.» پرونده‌ای که تا حالا چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش ایسنا و به گفته رضا افلاطونی «در دادگاه بدوی رای به نفع منابع طبیعی صادر شد، اما متولی موقوفه نسبت به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض متولی موقوفه را رد کرد و به ملی بودن اراضی رای داد.» او بیان کرد:«متولی موقوفه در دیوان عالی فرجام‌خواهی کرد. دیوان عالی رای تجدید نظر را نقض و عنوان کرد که تحقیقات به عمل آمده ناقص است و مجدد شعبه ۱۱ تجدید نظر مازندران باید به این موضوع رسیدگی کند؛ اما دادگاه تجدید نظر رای قبلی خود را نقض و اعلام کرد که ۵۵۷۳ هکتار وقف بوده و جزو اراضی ملی نیست.»
در این بین نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان با اتکا به آن پرسش‌هایی نسبت به رای صادر شده مطرح می‌کنند، همین مسئله وقف کردن جنگل است. از نظر آنها چنین امکانی وجود ندارد. به گزارش خبرآنلاین «سیدمحسن موسوی تاکامی»، مدیر کل اداره منابع طبیعی مازندران در این خصوص با بیان این‌که «ادعای وقف آقای «خ» که سازمان جنگل‌ها را وارد یک دعوای حقوقی طولانی مدت ده ساله کرده است.» می‌گوید: وقف در مورد چیزی مثل خانه ساختن یا کاشتن درخت انجام می‌گیرد. یعنی فرد باید بتواند چیزی را ایجاد و آن را وقف کند. کوه و جنگل را خدا ایجاد کرده و قابل وقف نیست.» سجاد موسی‌زاد با طرح این که «چطور می‌شود ثابت کرد که این منطقه از جنگل توسط فردی در حدود 700سال قبل آباد شده است؟ که بخواهد بعداً نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد و بعد آن را وقف کند.» مورد پرسش قرار می‌گیرد. این وکیل دادگستری می‌گوید:«اما پیش از همه این حرف‌ها ما قانون ملی شدن جنگل‌ها را داریم. در ماده یک این قانون به صراحت اعلام کرده که جنگل‌ها و مراتع جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و به دولت تعلق دارد. ولو این‌که قبل از تاریخ این قانون که به سال41 برمی‌گردد، افراد زمینی را تصرف کرده باشند و سند مالکیت هم برایش گرفته باشند. بنابراین قوانینی که درباره حفاظت از منابع طبیعی وجود دارد به صراحت می‌گوید که تمامی اسناد و مدارک مالکیتی اعم از عادی و رسمی که قبل از تصویب این قانون وجود داشته از درجه اعتبار ساقط و باطل است.» او در پایان به روزنامه «همدلی» می‌گوید: «به نظرم جا دارد قوه قضائیه مجدد در این پرونده ورود کند و نحوه تعیین اصالت سند و نحوه رسیدگی پرونده را بررسی کند. و چون در مورد منابع ملی است این پرونده باید اطلاع‌رسانی شود. چراکه الان یک ترس بزرگی وجود دارد و آن هم این است که هرکسی بیاید یک ادعای مالکیتی را با یک شجره‌ای مطرح کند و بگوید اجداد من در فلان جا، فلان زمین را وقف کرده‌اند و به آن سازوکار قانونی هم بدهد، و این مسئله در واقعیت مسئله ترسناکی است که باید رسیدگی شود.»