نقش وکلا در احقاق حقوق ملت

فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت انشاء، در تعریف حقوق اساسی مردم ضمن وضع قواعد لازم‌الاجرا، مصادیق عمده امتیازات بشر در این قالب آمده است. تساوی افراد فارغ از قوم و قبیله و نژاد در برابر قانون همراه با برابری مردم در برخورداری از حمایت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق انسانی برپایه مبانی شریعت اسلام کلیاتی است که در اصل19و20به آن اشاره شده است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی با رعایت ضوابط و اصول قانون‌نویسی پس از معرفی حقوق اولیه ملت در مقام معرفی ضمانت اجرای رعایت این حقوق به دادرسی عادلانه به عنوان مسیر و طریق احقاق حق اشاره کرده، سپس داشتن وکیل را به عنوان حقی مسلم ازحقوق ملت معرفی، تامین امکانات بهره‌مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت دانسته. به عبارتی یکی از مصادیق تضمین دادرسی عادلانه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور وکیل در دادرسی است. مبحث و سوال اصلی این یادداشت حول این محور است که وجود و همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به عنوان حقوق اساسی مردم در اصل 35آمده است. این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد کرد که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند تامین امکانات تعیین وکیل به عنوان تکلیف بر عهده حاکمیت قید شده است؟ پاسخ در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است. بدیهی است هر جا سخن از امتیازات اولیه بشری به میان آید ضمانت اجرا و اعمال این حقوق نیز در زمره حقوق اساسی مردم نمایان می‌شود، لذا داشتن وکیل بنا بر همین دلیل ساده ازضروریات احقاق حقوق مردم است. به عبارتی داشتن وکیل جزء حقوق ملت تعریف و از طرفی اصل و قاعده بر آن استوار است که وجود وکیل تضمینی است بر دادرسی عادلانه و مانعی است در تضییع حقوق ملت. با چنین دیدگاهی جایگاه وکلا در نظام تقنینی ایران کارکردی نهادمحور دارد و نمی‌توان به صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن نظر کرد. تخصص‌های متعددی در جامعه به عنوان ضرورت رفع نیازهای افراد جامعه در قالب سازمان‌های تابع تعریف می‌شوند اما تنها تخصصی که بهره‌مندی از آن جزء حقوق اساسی ملت تعریف شده وکالت است. خاصیت و ضرورت این فن و هنر شریف در کجا نهفته که تا به این حد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. اگر تعریف وکیل همان برداشت سطحی و کم اثری است که بعضا برخی افراد ناآگاهانه به عنوان شغل و حرفه‌‌ای جهت کسب درآمد به آن می‌پردازند، چرا درعالی‌ترین قانون کشور از آن به عنوان حق مسلم ملت یاد شده است. با مداقه و تحقیق پیرامون وظایف ذاتی/حرفه‌‌ای وکلا دو کارکرد اصلی برای مدافعان حق قائل می‌شویم:
وکیل در دفاع از حقوق اشخاص به موجب قراردادی تحت عنوان وکالتنامه دارای وظیفه‌‌ای صنفی است که به طور خاص و مشخص مکلف است از حقوق موکل خویش دفاع کند. در این حالت گرچه وکیل به طور خاص در استخدام موکل خویش درآمده تا بنا بر اطلاعات و مستندات موجود از حقوق فرضی موکل دفاع کند، اما در همین حالت نیز وی مکلف به رعایت اصول و ضوابط قانونی/حرفه‌‌ای خویش است، اما آنچه که به عنوان کارکرد غالب و اصلی وکالت در جامعه تعریف می‌شود محدود به حق دفاع در محاکم قضایی نیست، بلکه بنا بر دلایلی وکلا باید در جامعه نقش‌آفرینی موثری داشته باشند. از وجه تخصصی و آشنایی ایشان به قوانین و مقررات که بگذریم حضور وکلا در بطن جامعه این قابلیت را برای ایشان رقم می‌زند تا بتوانند راجع به غالب هنجارشکنی‌های اجتماعی و مشکلات حاکم بر روابط شخصی و اجتماعی افراد جامعه اظهار نظر کرده راهکار موثری جهت مقابله و رفع چالش‌ها ارائه دهند، چراکه هر یک از وکلا در مواجهه با پرونده‌های قضایی خویش لااقل با دو دیدگاه و توقع روبه‌رو شده در راستای احراز حق از باطل مکلف به تحلیل و بررسی دلایل وقوع اختلاف خواهند بود، همین موضوع و سبب گرچه ساده، وکلا را به مرجع شناسایی علل و عوامل هنجارشکنی‌ها و اختلافات تبدیل خواهد کرد. کافی است حاکمیت در یک دید کلان و وسیع ابزار و فضای مناسبی برای عرض‌‌‌اندام ایشان فراهم آورد تا وکلا به دور از دغدغه‌های صنفی در راستای حفظ و حمایت از حقوق عمومی جامعه گام‌های موثری بردارند. پر رنگ شدن نقش وکلا در هر جامعه‌‌ای علاوه بر بازتاب‌های مثبت داخلی در ابعاد بین‌المللی نیز واجد آثار ماندگاری است، خاصه در جهان امروز که به عصر ارتباطات شناخته می‌شود نقش وکلا در هدایت روابط به سمت و سویی که منافع ملی-میهنی محفوظ و تامین شود، غیر قابل انکار است.
اعتماد به وکلا تجربه‌ای‌ست که کشورهای توسعه‌یافته منافع آن را سال‌هاست برداشت کرده و با کمترین هزینه ضمن رفع و رجوع مسائل اجتماعی، نهاد پیشگیری از وقوع جرایم و حدوث دعاوی نیز با بهره‌مندی از تخصص و تجربه وکلا کارکردی مثبت در کاهش حجم پرونده‌‌های قضایی داشته است. قدمت تاریخی این حرفه مبین نقش موثر و انکارناپذیر وکلا در تحقق آرمان‌های اجتماعی است. تاریخ قضایی کشور گواه این ادعاست که سرآغاز مدرن شدن عدلیه مقارن است با حضور وکلا در محکمه، این موضوع مبین نکته حائز اهمیتی است که یکی از شاخصه‌های رشد و تعالی عدلیه حضور پر رنگ وکلا در دستگاه قضایی است که مقدمه توسعه اجتماعی کشور‌هاست، چرا که وکلا نه تنها در دادخواهی موکل خویش پیشقراول عدالتخواهی هستند، بلکه در عرصه عمومی جامعه نیز پرچم قانون‌مداری در دستان وکلا موجبی است برای تحقق استانداردهای جامعه رو به توسعه، وکلا در راستای همیاری همنوعان خویش در جامعه نقشی چند وجهی دارند. دفاع از حقوق عامه مردم، تلاش در جهت حراست از حقوق شهروندی، ارائه راهکاری موثر و عملیاتی مقابله با هنجارشکنی‌های اجتماعی، مطالبه اجتماعی بر مدار قانون، تکالیفی است که بر ذمه وکیل حرفه‌‌ای بوده و وکیل دادگستری شرافت خویش را وثیقه سوگندی می‌نهد تا مدافع حق و عامل به احقاق حق باشد و این زیباترین تلقی از حرفه وکالت است که اعلام کنیم توان و ظرفیت بالقوه این هنر قابلیت تبدیل شدن به ملجا و مرجع مردم را دارد. لذا بنا بر این باور غایی و حقیقی وکالت را نمی‌توان به عنوان یک واحد صنفی واجد وصف کسب و کار دانست، چراکه خدمتی که وکلا قادر و مکلف به عرضه آن هستند دارای چنان اهمیتی است که عالی‌ترین قانون کشور این خدمات را جزء حقوق اساسی ملت تعریف و ضمانت اجرای تحقق دادرسی عادلانه و بهره‌مندی از حقوق عمومی را در گرو حضور وکلا در بطن عدلیه دانسته است، لذا پرداختن به چنین امری مستلزم طی طریقی است که جز با نگاه مسئولانه و حرفه‌‌ای به حق محقق نخواهد شد.