هشتگ اعدام_نکنید یا هیات منصفه عمومی

در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین بنا به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه در آبان ماه ۱۳۹۸، شهروندان ایرانی در تعداد زیادی از شهرهای ایران به این تصمیم غافل‌گیرانه اعتراض کردند، هرچند این اعتراضات که منجر به کشتن، مجروحیت و بازداشت تعدادی از شهروندان و خسارات مالی کلان شد، نه‌تنها باعث لغو تصمیم افزایش بهای بنزین نشد، بلکه برای افراد بازداشتی پرونده‌های قضایی تشکیل و مجازات تعیین شد که از این جمله برای سه شهروند امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که در تجمع‌های اعتراضی دستگیر شدند در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران حکم اعدام آنان صادر و پس از فرجام‌خواهی به رأی مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و حکم اعدام آنان تأیید شد.
با اعلام تأیید حکم اعدام سه شهروند مذکور در دیوان عالی کشور توسط سخنگوی قوه ‌‌قضائیه موجی در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ اعدام نکنید آغاز شد و طی چند روز میلیون‌ها بار توئیت، ریتوئیت، لایک و کامنت دریافت کرد که در نوع خود کم‌سابقه بوده، اما آیا هشتگ اعدام نکنید، می‌تواند به‌منزله هیات منصفه عمومی که از گروهی از اصناف و اقشار مختلف جامعه به‌عنوان نماینده افکار عمومی و انتظارات مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به برخی جرائم تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاه‌های کیفری همکاری می‌کند، موردنظر قرارداد.
اعتراض سه شهروند به تصمیم روسای سه قوه در افزایش ناگهانی بهای بنزین را می‌توان فعلی باانگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی کشور و یک جرم سیاسی دانست هرچند که قوه ‌‌قضائیه جرم ارتکابی آنان را منطبق با جرم سیاسی ندانسته و پرونده آنان به دادگاه انقلاب ارجاع و رسیدگی شد، اما نظر به این‌که نارضایتی از افزایش قیمت بنزین که منجر به اعتراضات آبان ماه شد، همگانی و منعکس‌کننده افکار عمومی جامعه ایرانی است، لذا برای جرم‌انگاری رفتار سه شهروند مذکور در اعتراضات آبان ماه باید ملاحظات جامعه در نظر گرفته شود، زیرا که در فعل ارتکابی این شهروندان منفعت و انگیزه شخصی در آن نبوده بلکه باانگیزه شرافتمندانه و مصلحت عموم شهروندان و کشور واقع‌شده است که شهروندان ایرانی با درک این حقیقت با هشتگ اعدام_نکنید که با حضور گروه‌های اجتماعی، اعم از استادان دانشگاه‌ها، پزشکان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران، آموزگاران، سردفتران، پیشه‌وران، کارگران و کشاورزان که منطبق با فلسفه وجودی نهاد هیات منصفه است، آن را به هیات منصفه عمومی مبدل کردند.
هیات منصفه نهاد قضایی که در نظام حقوقی ما به استناد اصل صدوشصت‌وهشت قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر کرده«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» موردپذیرش قرارگرفته که این قانون‌گذار نحوه انتخاب، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی» را موکول به قانون عادی کرده است. قانون‌گذار عادی در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری با پذیرش حضورهیات منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی احکام و ترتیبات هیات منصفه را مطابق قانون مطبوعات و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر کرده است، این قانون‌گذار که فلسفه وجودی هیات منصفه را منعکس‌کننده افکار عمومی جامعه ایرانی می‌داند در ماده ۴۳ قانون مطبوعات وظیفه آن را بدین‌صورت تعیین کرده که پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند: ۱-متهم بزهکار است یا خیر؟ ۲- در صورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ که قوه ‌‌قضائیه در مانحن فیه فعل ارتکابی آقایان امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی را در زمره جرائم سیاسی و النهایه حضور هیات منصفه ندانسته اما نمی‌توان تصمیم غافلگیرانه روسای سه قوه در افزایش قیمت بنزین که شرایط تأثیر فعل مباشرین را فراهم و سبب رفتارهای ارتکابی این سه شهروند در اعتراضات که احتمالاً سبب اقوی از مباشر را نادیده گرفت، تصمیمی که منجر به نارضایتی عمومی شهروندان شد و اعتراض این سه شهروند را می‌توان جزئی از نارضایتی همگانی و منعکس‌کننده افکار عمومی جامعه ایرانی دانست که با هشتگ اعدام_نکنید آشکارا حقیقت و واقعیت افکار عمومی در نارضایتی از تصمیم افزایش بهای بنزین و اعدام معترضان را به‌عنوان هیات منصفه عمومی به نمایش گذاشت و دولت بنا بر اصل نمایندگی مقامات که به نمایندگی از شهروندان اداره کشور را بر عهده ‌دارند، قاعدتاً نظر این هیات منصفه عمومی در اعدام نکنید را پاس بدارد. هشتگ اعدام نکنید که با توئیت، ریتوئیت، لایک و کامنت میلیونی شهروندان ایرانی از گروه‌های مختلف اجتماعی اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و... در فضای مجازی را می‌توان به‌عنوان اعضاء هیأت منصفه عمومی بازتابنده افکار عمومی جامعه ایرانی دانست که فعل اعتراضی سه شهروند امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در افزایش بهای بنزین را جزئی از نارضایتی همگانی از این تصمیم و منعکس‌کننده خواسته عموم دانسته که قرعه بازداشت و مجازات به نام این سه شهروند رقم خورد، بنابراین هیات منصفه عمومی پس از شور جمعی علنی با هشتگ اعدام نکنید، به‌روشنی پاسخ به استحقاق تخفیف و عدم اعدام نظر داد و توجه به نظر هیات منصفه عمومی ضمن احترام به استقلال قوه قضائیه این حقیقت را برای همگان آشکار خواهد کرد که در نظام قضایی جمهوری اسلامی اصول دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه را رعایت و تضمین می‌کند که یقیناً بر افکار عموم جامعه تأثیر مثبت گذاشته و شهروندان ایرانی به‌طور عموم عادلانه بودن نظام قضایی جمهوری اسلامی را مشاهده و مقبولیت دستگاه قضایی را نزد افکار عمومی ارتقاء داده و چهره موجه این دستگاه و محل امن اجرای عدالت واقعی و پناهگاه شهروندان را در ذهن آنان ترسیم خواهد کرد.