به نام مستاجر، به کام موجر

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: تابستان، با روزهای گرم و گره‌خورده به اخبار داغ کرونا، می‌رود تا به نیمه‌های راه برسد، اما هنوز بازار خرید و فروش خانه و اجاره‌بها از تب‌وتاب نیفتاده و رکوردهای عجیب قیمت‌ها هر روز در صدر خبرهای اقتصادی جای تازه‌ای باز می‌کند؛ رکوردهایی که مدت‌هاست دیگر از زبان آمارهای رسمی نیز شنیده می‌شود و انگار که قبح اعداد هم شکسته شده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همین دیروز بود که از افزایش 800درصدی نرخ اجاره در برخی از شهرهای کشور خبر داد و این‌طور به رسانه‌ها گفت: «15روز پس از مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص تعیین سقف نرخ اجاره، بیشترین افزایش نرخ با 800درصد در کرمانشاه و 100درصد در تهران و کلان‌شهرهای دیگر ثبت شده». افزایش قابل‌توجه قیمت اجاره‌بها در سال جاری در حالی مطرح است که خرداد همین امسال میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به بیش از 19میلیون تومان رسید و نسبت به اردیبهشت دو میلیون تومان گران‌تر شد و در نتیجه بازار اجاره‌بها را نیز متاثر کرد. حالا در چنین شرایطی دولت و بهارستان، دو راهکار پر سر و صدا در برابر این رکوردها در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ یکی تصویب مالیات از خانه‌های خالی و دیگری پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با سود چند درصدی؛ دو راهکاری که این‌روزها با انتقادهای زیادی همراه شده و به گفته کارشناسان اقتصادی باگ‌های خطرناک زیادی در کمین آن‌ها در صورت اجرا نشسته است.
مالیات از خانه‌های خالی که نامش گویای همه چیز است و پرونده خاک‌خورده‌اش از دوره‌های قبلی به مجلس یازدهم رسیده تا به گفته متولیان این امر در به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای موجود در بازار مسکن نقش داشته باشد؛ این نگاه در حالی مطرح است که بر اساس گزارش‌ها حجم زیادی از خانه‌های خالی حداقل در پایتخت در مناطق گران‌قیمت شهر مستقر شده و صاحبان این خانه‌ها حتی در صورت فشارهای دولت برای پرداخت مالیات، این واحدها را به بازار عرضه نخواهند کرد یا حتی در صورت عرضه آنقدر گران هستند که از توان خرید یا اجاره بخش زیادی از مستاجران که از رده‌های متوسط به پایین جامعه هستند، خارج هستند.
اما بخش دوم راهکار دولت درباره موضوع کنترل قیمت اجاره‌بها حتی بیشتر از مورد اول این‌روزها سروصدا کرده و نگاه‌های انتقادی زیادی متوجه این راهکار است.
چهارشنبه گذشته بود که رئیس‌جمهور، در جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران حاضر در جلسه گفت: «مبلغ وام ودیعه برای مستاجران تهرانی 50میلیون تومان، شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 15 میلیون تومان است».

جزئیات وام پر سر و صدای ودیعه مسکن

یک روز پس از این خبر بود که مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی سامانه، شرایط و مدارک ثبت نام وام ودیعه اجاره مسکن را اعلام کرد. دوم مرداد امسال بود که پروانه اصلانی با حضور در خبر۲۱ شبکه یک سیما درباره وام ودیعه اجاره مسکن گفت: «سازوکار اعطای این تسهیلات در قالب دستورالعملی که بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌کنند اجرایی می‌شود، این وام به اسم مستأجر پرداخت شده اما به موجر داده می‌شود».
وی پرداخت این تسهیلات را در قالب سه مدل ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیونی عنوان و اظهار کرد: «اقساط وام ۵۰میلیونی برای تهران ۵۴۰ هزار تومان، وام ۳۰ میلیونی برای شهرهای بزرگ ۳۲۵ هزار تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان است».
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نرخ سود این تسهیلات را ۱۳ درصد اعلام کرد و گفت: «مستأجر فقط سود این وام را پرداخت کرده و اصل وام پایان سال به بانک برگشت داده می‌شود». وی یادآور شد: «با توجه به این‌که منابع این تسهیلات محدود و ۲۰ هزار میلیارد تومان است بر همین اساس مجبوریم دریافت کنندگان این تسهیلات را اولویت‌بندی کنیم».
به گفته اصلانی: «خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان و حقوق بگیران مشمول دریافت این وام می‌شوند». این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از این هفته اجرای تسهیلات ودیعه مسکن آغاز می‌شود، گفت: «متقاضیان باید در سامانه TEM.MRUD.IR که همان سامانه طرح اقدام ملی مسکن است ثبت نام کنند. بر اساس اولویت‌های تعیین شده افراد مشمول این تسهیلات انتخاب می‌شوند».
اصلانی تاکید کرد: «مستأجران متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن باید قرارداد ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات را در اختیار داشته و کد رهگیری دریافت کرده باشند. همه مدارک نشان دهنده دارا بودن شرایط متقاضی باید در این سامانه بارگذاری شود که شامل عدم دریافت تسهیلات مسکن از سال ۸۹ بوده و از هیچ یک از تسهیلات دولتی وقت مسکن مانند خانه سازمانی استفاده نکرده باشند».
در همین حال وزیر راه وشهرسازی نیز جزئیاتی از مصوبه وام اجاره مسکن بیان کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی با بیان این که حدود ۲۰هزار میلیارد تومان منابع برای وام ودیعه در نظر گرفته شده است، گفت: «خانوارهای پنج نفره و بیشتر و همچنین خانه‌اولی‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند، در اولویت دریافت این تسهیلات هستند». وی با اشاره به این که ودیعه مسکن به دو گروه تعلق می‌گیرد، توضیح داد: «کارمندان دولت و کارگرانی که حقوق‌بگیر ثابت هستند و خانوارهای پنج نفره (پدر و مادر و سه فرزند) و بیشتر و همچنین خانه‌اولی‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند، در اولویت دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن هستند».
اسلامی ادامه داد:«افراد واجد شرایط استفاده از این تسهیلات با دریافت نامه‌ای از محل کارهای خود که تضمین کننده کسر از حقوق ماهانه آنها باشد، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و ضمانت بیشتری برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته نشده است.
اسلامی داشتن اجاره نامه رسمی معتبر را شرط دریافت کمک ودیعه مسکن برشمرد و گفت: خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی همچون کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی نیز این تسهیلات را دریافت می‌کنند که در خصوص این خانوارها، پرداخت تسهیلات با هماهنگی سازمان‌های حمایتی است.» وی تصریح کرد:«به‌زودی نحوه نام‌نویسی از متقاضیان ودیعه مسکن مستأجران اعلام خواهد شد».

نگاهی به بازتاب وام ودیعه مسکن در فضای مجازی

وام ودیعه 50میلیونی با سود 13درصدی در حالی این‌روزها برای کمک به اقشار متوسط به پایین روی کار آمده که بر اساس آمار سال‌های گذشته تنها در شهر تهران 43.6درصد مستاجر بوده و آنطور که از ماجرای رکوردهای قیمتی مسکن و کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه، بخصوص در سال جاری برمی‌آید، بی‌شک حالا تعداد مستاجرها در پایتخت بیشتر از این هم شده و دولت در برابر حجم زیادی از تقاضا برای دریافت این وام قرار گرفته است، اما این تمام ماجرا نیست و نگاهی به قیمت رهن هر یک از واحدهای مسکونی، حتی در نقاط جنوبی و حاشیه شهر تهران نشان می‌دهد که مبلغ رهن واحدهای مسکونی خیلی بیشتر از مبلغ وامی است که دولت برای کمک به اقشار متوسط به پایین در نظر گرفته است؛ مثلا سال گذشته که متوسط قیمت مسکن در تهران چیزی در حد 13میلیون تومان بود، رقمی حدود 70میلیون را برای رهن یک واحد 60متری در نقاط جنوبی شهر را می‌طلبید، اما حالا که قیمت مسکن در سال جاری رکورد عجیبی از خود بر جای گذشته و چند برابر سال قبل شده، بی‌شک پیش‌پرداخت‌های زیادی برای اجاره این واحدها؛ آن هم از سوی قشری که دریافتی‌شان در ماه حتی دو میلیون تومان هم نمی‌شود، ضروری است. این موضوع حالا چند روزی می‌شود که در فضای مجازی هم حسابی سروصدا کرده و در این میان حتی فعالان اقتصادی یا برخی از بهارستانی‌ها نیز توئیت‌های قابل‌تاملی را منتشر کرده‌اند.
مجید رضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین در این‌باره در توئیتر خود می‌نویسد:«20سال پیش؛ سال 79، متوسط قیمت آپارتمان در تهران 91 هزار تومان بوده، یعنی با 50میلیون تومان به طور میانگین می‌شد 545 متر آپارتمان در تهران خرید؛ حالا اعلام شد به مستاجران تهرانی 50 میلیون تومان وام ودیعه مسکن می‌دهند». توئیت قابل‌تامل حریری درباره افزایش قیمت مسکن در حالی مطرح است که سوالات زیادی درباره تاثیر این وام بر قدرت خرید مردم و تاثیر این سیاست بر کاهش نرخ اجاره ذهن‌های زیادی را درگیر خود کرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، دراین‌باره این‌طور در توئیتر خود نوشته است: «پرداخت وام ودیعه مسکن اقدام مناسبی است ولی با این مبالغ مشکل مستاجران حل نمی‌شود، اعتقاد دارم که سقف وام در تهران باید 100، شهرهای بزرگ 70 و شهرهای کوچک‌تر 40 میلیون تومان باشد». مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در این‌باره نوشت:«اختصاص وام به ودیعه مسکن موجب افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن نرخ اجاره خواهد شد، تخصیص اعتبارات محدود دولتی به ودیعه مسکن بدون افزایش تولید در شرایط رکود فعلی چاره‌ساز نیست.
اولویت تخصیص اعتبار باید در زنجیره ساخت و عرضه مسکن باشد که هم منجر به تولید شود و هم تورم‌زا نباشد». در این میان آنچه که بیشتر از همه با انتقاد مردم مواجه شده و در نظرات و توئیت‌های آن‌ها دیده می‌شود، انتقاد از سودی است که دولت قرار است بابت این وام از مستاجران که همواره بخش کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند، است. در واقع این سود 13درصدی که از نگاه اقشار مختلف جامعه به نوعی در صدد جبران موضوع مالیات از خانه‌های خالی روی کار آمده، چرا که از یک‌سو دولت از دهک‌های درآمدی بالای جامعه که صاحبان این خانه‌های خالی هستند، مالیات می‌گیرد و از طرف دیگر این مالیات را با گرفتن سود از این وام‌ها از مستاجران گرفته و دوباره به صاحبخانه‌ها بر می‌گرداند.