سقوط دلار در انتظار بازگشت ارزهای صادراتی

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: دو روزی می‌شود که فردوسی تکانی به خود داده و ارز در حال سقوط آزاد است؛ بعد از تجربه دلار 26هزار تومانی که در یک هفته گذشته اتفاق افتاد، همین دیروز بود که خبر رسید قیمت هر اسکناس دلار در چهارراه‌استانبول به کانال 20هزار تومان رسید؛ همچنین نرخ فروش این ارز در صرافی‌های بانکی نیز با افت دو هزار تومانی به 19هزار و 900 تومان پا گذاشت. این اتفاق درست زمانی نگاه‌ها را به خود برگرداند که همزمان صحبت‌هایی از بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی مطرح می‌شد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از هماهنگی‌های نظارتی همه ارگان‌ها در زمینه کنترل و نظارت بر قیمت ارز خبر می‌دادند؛ سرپرست وزارت صمت، سه‌شنبه بود که در نشست هماهنگی تشدید بازرسی کالاهای هدف این‌طور به رسانه‌ها گفت: «همه ارکان نظارت از جمله سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، بازرسان اتاق اصناف دادستانی و نیروی انتظامی باید در بازار حضور داشته باشند تا کنترل و نظارت دقیقی انجام شود و شرایط به گونه‌ای پیش نرود تا با افزایش نرخ ارز عده‌ای سوءاستفاده کنند». اما سه‌شنبه‌ای که گذشت روز مهم دیگری هم برای دلار بود؛ روزی که پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای صادراتی نام گرفت و سوال مهمی را در میان اذهان عمومی ایجاد کرد؛ قیمت دلار تا کجا پایین می‌رود؟ کمتر از 15 هزار تومان؟؛ در کنار این سوال، اما آنچه که ذهن‌ها را بیشتر درگیر می‌کرد، وضعیت ارزهای صادراتی برگشت نشده به چرخه اقتصادی بود، ‌‌این‌که صادرکنندگان بخش خصوص و دولتی در ماه‌های اخیر با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده‌اند که وضعیت ارز و سکه به اینجا رسیده و تاریخ رنگ دلار 26 هزار تومانی را هم به خود دیده است؟ بالا رفتن نرخ دلار در هفته‌های اخیر در حالی مطرح بوده که آمارهای مختلفی درباره میزان ارزهای صادراتی برگشت داده نشده به چرخه اقتصادی مطرح شده است؛ ارزهای صادراتی برگشت داده نشده که از سوی بانک مرکزی 27میلیارد دلار عنوان شده و از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی رقمی کمتر از 10میلیارد تومان عنوان می‌شود که بی‌شک این رقم هر چه که باشد، در صورت بازگشت به چرخه اقتصادی می‌تواند وضعیت بازار ارز را از آشفتگی این‌روزها خارج کند. یکی از کارشناسان بانکی در این‌باره به ایرنا گفت: «اگر بانک مرکزی موفق شود ۲۷میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد چرخه اقتصادی کشور کند، شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵هزار تومان خواهیم بود». تاج محمد قجاوند دیروز، با اشاره به یادداشت یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی، ضمن تایید محتوای آن تاکید کرد: «این یادداشت، مبنایی علمی و تجربی داشت و بانک مرکزی طی روزهای گذشته با استفاده از ابزارهای ساده، اما علمی، تلاش کرد تا بتواند بر التهاب بازار مسلط شود».

در صورت بازگشت ارزها، دلار به زیر ۱۵ هزار تومان باز می‌گردد

این مدیر ارشد سابق بانکی در بخش سرمایه‌گذاری، اقدام موثر دیگر دولت را در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست و توضیح داد: «تلاش دولت برای فشار به صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار کشور نکرده‌اند نیز اقدامی، هرچند دیرهنگام، اما صحیح و قابل دفاع است. نباید فراموش کرد که صادرکنندگان با توجه به فرصت‌هایی که مملکت برای آن‌ها فراهم کرده است، باید امانت‌داری خود را نشان دهند و به اعتمادی که دولت به آن‌ها کرده پاسخ دهند». قجاوند افزود: «انتظار بازگشت ارز صادراتی، عرف پذیرفته شده‌ای در سیستم حاکمیتی جهان است. به عنوان نمونه در سیستم بانکی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش اعتبار ارزی اختصاص پیدا کند، تعهدات محکمی از تولیدکننده دریافت می‌شود تا حداکثر ظرف ۵ سال این ارز به سیستم بانکی برگردد». این کارشناس بانکی با تاکید به این که باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام می‌شد و بایستی پیش از گشایش اعتبار برای صادرکنندگان، پیمان‌نامه‌‌‌های سنگین و تعهدات محکمی در نظر گرفته می‌شد، افزود: «ارز اختصاص یافته به این صادرکنندگان متعلق به مملکت است و نباید آن را جزو اموال شخصی به حساب آورد. بنابراین مدعیات همتی رئیس کل بانک مرکزی دراین خصوص کاملا صحیح است، اما به شرط آنکه شرایط و ضوابط اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاکیدی هم که رئیس جمهوری در این مسئله داشته، نیاز است تا ابزار‌‌‌های تشویقی و تنبیهی متناسب در نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود».
این محقق پولی و بانکی تاثیر تقویت عرضه از طریق بازگشت ارزهای صادراتی را زیاد دانست و گفت: «بازگشت این ارزها به بازار امروز کشور می‌تواند باعث متعادل شدن بازار شود و حتی اگر بانک مرکزی موفق شود تمامی این میزان دلار ادعا شده را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد بازار داخلی کشور کند، من معتقدم شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵هزار تومان هم خواهیم بود».

بازرگانان آمارهای بانک مرکزی را تایید نمی‌کنند

در پی افزایش نرخ ارز در چند هفته گذشته در حالی آمار بانک مرکزی حکایت از عدم بازگشت بیش از 25میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی را دارد که فعالان بخش خصوصی حرف‌های دیگری برای گفتن دارند. پدرام سلطانی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش در پاسخ به ‌‌این‌که مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی چه بوده که تا به امروز 27میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی برگشت داده نشده و قیمت دلار به 26هزار تومان در هفته‌های گذشته رسیده، این‌طور به «همدلی» توضیح داد: «آمار بانک مرکزی در زمینه ارزهای صادراتی بازنگشته به چرخه اقتصادی، آمار درستی نیست. بر اساس محاسبات انجام شده توسط اعضای اتاق بازرگانی، حداکثر ارزی که به کشور برنگشته است، رقمی بین هشت تا هشت‌ونیم میلیارد دلار بوده است. از این هشت‌ونیم میلیارد دلار، بخشی مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و مواردی از این قبیل است که توسط بخش دولتی انجام می‌شود». عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در ادامه توضیحات خود با «همدلی» افزود: «بخش عمده این ارزهای صادراتی بازنگشته به اقتصاد مربوط به شرکت‌های دولتی است و به بخش خصوصی ربطی ندارد. بر اساس برآوردهای انجام شده از سوی اتاق بازرگانی، از این هشت و نیم میلیارد دلار ارزی که به کشور برنگشته است، فقط سه میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است».

فاصله زیاد بین آمارهای بانک مرکزی و اتاق بازرگانی

سلطانی در ادامه به «همدلی» گفت:«این آمار نشان می‌دهد که بین آماری که بانک مرکزی در خرداد امسال در این‌باره ارائه کرده تا آماری که توسط اتاق بازرگانی ارائه شده، فاصله زیادی وجود دارد. بانک مرکزی تلاش می‌کند تا ارزهای صادراتی بازنگشته به چرخه اقتصادی را به کشور بازگرداند و این موضوع منوط است بر وضعیت شرکای تجاری بازرگانان در دیگر کشورها و بحرانی که کرونا آن‌ها را درگیر کرده است».
رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش افزود:«در حال حاضر بازرگانانی که شرکای تجاری آن‌ها در آسیای جنوبی و حاشیه خلیج‌فارس است و به دلیل بحران کرونا موفق نشده بودند ارزهای خود را بگیرند یا پول آن‌ها بلوکه شده بود، در شرایط بهتری هستند و بخش قابل‌توجهی از ارزهای این بازرگانان به کشور برگشته است. صادرکنندگان خوش‌نام نیز در تلاش هستند تا تعهدات ارزی خود را با دولت تسویه کنند و این موضوع باعث شده تا قیمت ارز از دو روز گذشته نزولی شود».

شرکت‌های دولتی هم باید دست به کار شوند

سلطانی در ادامه به «همدلی» گفت:«برای بازگشت کامل این ارزها به اقتصاد باید علاوه بر بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی نیز دست به کار شوند، چرا که این 27میلیارد دلاری که آمار بانک مرکزی در زمینه عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سوی بخش خصوصی مطرح کرده، دارای اشتباه محاسباتی است. متاسفانه این‌گونه اشتباهات محاسباتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد و این رفتار در اعمال سیاست یک قصه عمومی شده است؛ یعنی همیشه سعی بر این بوده تا نوک پیکان یک مشکل اقتصادی متوجه بیرون شود. مثلا زمانی که تولیدکننده مشکل دارد، اشکال به موضوع واردات، وارد می‌شود و همیشه این عامل بیرونی است که باید جوابگوی مشکلات مطرح شده باشد».
رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش، افزود:«بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری کاهش یافته است، اما به نظر می‌رسد در چند ماه آینده صادرات به دلیل بهتر شدن اوضاع کرونا بهبود یابد، اما در کل میزان صادرات نسبت به سال گذشته کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش میزان صادرات در سال جاری به دلیل این است که نرخ فروش کالاهای صادراتی کمتر از سال گذشته شده است. بر اساس آمار گمرک، در سه ماه ابتدایی سال جاری میزان صادرات 44درصد کاهش یافته، اما آمار دولت در این زمینه بالاتر است، به دلیل ‌‌این‌که دولت همیشه نرخ‌ها را از پیش تعیین شده قرار می‌دهد و با قیمت‌های قبلی آمار خود را منتشر می‌کند، این در حالی است که به دلیل کمتر شدن نرخ فروش کالا نسبت به سال گذشته، آماری که گمرک می‌دهد، یعنی کاهش 44درصدی در میزان صادارت به واقعیت نزدیک‌تر است».

بحران کاهش درآمدهای ارزی

سلطانی در ادامه گفت:«یکی دیگر از دلایل مهم کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، تاثیر خروج از FATF است که در سال جاری خود را نشان می‌دهد، به این دلیل که تنها راه برگشت ارز پیوستن به FATF بود که در حال حاضر مشکل‌ساز شده است. از سوی دیگر یکی از چالش‌های ما در این زمینه فروش کمتر نفت نسبت به گذشته است که باعث شده تا درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد. در واقع اصل قضیه نرخ ارز به دلیل کاهش درآمدهای ارزی است که با فروش کمتر نفت اتفاق افتاده است».

تامین تقاضای ارز بازار با توافق ایران و عراق

کنترل بازار، تمرکز بر موضوع بازگشت ارزهای صادراتی و فشار بر صادرکنندگان در حالی مطرح است که مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان ایران و عراق خبر داد و گفت:«در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده می‌شود». به گزارش ایسنا، حمید قنبری که روز یکشنبه هفته جاری به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، در این رابطه خاطرنشان کرد:«در این دیدار مذاکرات مفید و سازنده‌ای با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق و هیئت همراه به تهران، نهایی می‌شود». وی افزود: «انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده شود». این درحالی است که سال گذشته تفاهم‌نامه روابط بانکی و مالی میان روسای بانک‌های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات روز یکشنبه هفته جاری در ادامه تفاهم‌نامه یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفت. بوق و کرنای سکانداران اقتصادی برای کاهش نرخ در حالی این‌روزها مطرح است که بازرگانان بخش خصوصی بر این باورند که بخش اصلی ارزهای برنگشت داده نشده به اقتصاد متوجه دولت است و بازرگانان خوش‌نام برای بدقول نشدن در این میان در تلاش برای بازگشت ارزها به چرخه اقتصادی هستند، این در حالی است که نقش دولت که سهم بالاتری از صادرات را دارد، هنوز مشخص نیست و در این زمینه کسی شرکت‌های دولتی را سین‌جیم، نمی‌کند.