2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
در جریان رسیدگی به پرونده پتروشیمی اعلام شد؛
متهم، داماد نعمت‌زاده گریخت
همدلی| هفته گذشته بود که آخرین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق و متهم ردیف اول احتکار دارویی به پایان رسید. اما این اولین باری نبود که پای خانواده محمدرضا نعمت‌زاده به دادگاه و شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی باز شده بود.
پیش از آن که رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده آغاز شود و اواخر سال گذشته در پرونده سوءاستفاده از ارز‌های دولتی در پتروشیمی که متهم ردیف اول آن رضا حمزه‌لو بود، نام خانواده نعمت‌زاده برای بار اول رسانه‌ای شد. حالا هم اسم علی اشرف ریاحی، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی یکی از متهمان اصلی پرونده ارز‌های دولتی پتروشیمی داماد محمدرضا نعمت‌زاده و همسر زینب نعمت‌زاده بیشتر شنیده می‌شود. پرونده پتروشیمی هم به جریان افتاده و در حال رسیدگی است.
دیروز در جریان رسیدگی به پرونده پتروشیمی، قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی خبر فرار ۵متهم پرونده پتروشیمی را اعلام کرد که در بین این متهمان نام علی اشرف ریاحی داماد نعمت‌زاده وزیر دولت یازدهم به چشم می‌خورد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی‌اشرف ریاحی یکی از متهمان پرونده فساد ۶/۶ میلیارد یورویی پتروشیمی است، متواری شده است. براساس این گزارش روز دوشنبه، دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از فرار پنج متهم این پرونده خبر داد و بیان کرد:«پرونده ۱۵ متهم دارد که پنج متهم آن به نام‌های مرجان شیخ‌الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سیدامین قریشی سروستانی و علی اشرف ریاحی متواری هستند. متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است.»
ریاحی که یکی از فراریان دادگاه فساد پتروشیمی است، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ است. بنا بر اعلام دادستانی، ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع. متهمان این پرونده به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت میکردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس میکردند.
دادستانی همچنین گفته اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند. متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به علاوه پورسانت‌هایی به جیب زده‌اند. علی‌اشرف ریاحی متولد ۱۳۵۷ در تهران، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم است. ریاحی پس از بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شد. در این میان مشرق نیوز هم گزارش داده است که «علی‌اشرف ریاحی یکی از متهمان پرونده فساد مالی شرکت بازرگانی، همسرش زینب نعمت‌زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجی کرده است و خودش نیز با توجه به ممنوع‌الخروج بودن، در داخل کشور متواری شده و از دید ضابطان قضایی مخفی شده است.
او که از متهمان فساد پرونده بازرگانی پتروشیمی با ۶.۶ میلیارد یورو گردش مالی است، همدست و شریک مرجان شیخ‌الاسلام آل‌آقا یکی دیگر از متهمان فراری این پرونده است.» شرکت بازرگانی پتروشیمی از شرکت‌های زیرمجموعه صنایع پتروشیمی است که دو وظیفه مهم بازاریابی شرکت‌های تولیدکننده و پرداخت عواید حاصل از صادرات به شرکت‌های تولیدی را بر عهده دارد.
متهمان پرونده پتروشیمی عواید حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به حساب‌های شخصی خود واریز میکردند.
رضا حمزه‌لو، مصطفی تهرانی، علیرضا اعلایی رحمانی، حسین احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی، سیدامین قرشی، سام حامد ساعدیان، علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس‌آباد و سعید خیری‌زاده از متهمان پرونده پتروشیمی هستند. این افراد به عنوان مدیران شرکت و مرتبطین از خریداران پورسانت کلانی را به نفع خود دریافت میکردند. آن‌ها به بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج کشور دایر و وجوه حاصله را به حساب شخصی خود واریز میکردند و به جای انتقال ارز داخل به صورت ریالی با شرکت‌ها تسویه میکردند. علی اشرف ریاحی یکی از متهمان این پرونده مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی بود.
متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را پس نداده‌اند. پرونده پتروشیمی مربوط به تخلف در شرکت PCC (شرکت بازرگانی پتروشیمی) است. شرکت بازرگانی پتروشیمی اولین و بزرگترین شرکت تجاری کشور در زمینه محصولات پتروشیمی است که در زمینه تامین و صادرات محصولات پتروشیمی فعالیت دارد.
از دیگر سو اصفهان‌امروز نوشته است: «ریاحی در دادگاه در دفاع از خودش گفته بود در سال ۸۹ بنده به عنوان مشاور فنی در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی دعوت به همکاری شدم، حضور بنده در شرکت بازرگانی پتروشیمی پاره‌وقت بود و ساعتی ۳۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفتم و اتاق و میزی نیز نداشتم.»
دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی FZE دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی در دبی است که علی‌اشرف ریاحی مدیر عاملی آن را بر عهده داشت.
این شرکت در سال ۱۹۹۸ با هدف بازاریابی و فروش انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی در حوزه جنوبی خلیج فارس، خاورمیانه و آفریقا تاسیس شده است. در حال حاضر اشرف ریاحی به دلیل اتهاماتی که در دادگاه نسبت به او مطرح شده از کشور متواری شده است.
پیش از آن که رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده آغاز شود و اواخر سال گذشته در پرونده سوءاستفاده از ارز‌های دولتی در پتروشیمی که متهم ردیف اول آن رضا حمزه‌لو بود، نام خانواده نعمت‌زاده برای بار اول رسانه‌ای شد. حالا هم اسم علی اشرف ریاحی، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی یکی از متهمان اصلی پرونده ارز‌های دولتی پتروشیمی داماد محمدرضا نعمت‌زاده و همسر زینب نعمت‌زاده بیشتر شنیده می‌شود. پرونده پتروشیمی هم به جریان افتاده و در حال رسیدگی است.
دیروز در جریان رسیدگی به پرونده پتروشیمی، قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی خبر فرار ۵متهم پرونده پتروشیمی را اعلام کرد که در بین این متهمان نام علی اشرف ریاحی داماد نعمت‌زاده وزیر دولت یازدهم به چشم می‌خورد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی‌اشرف ریاحی یکی از متهمان پرونده فساد ۶/۶ میلیارد یورویی پتروشیمی است، متواری شده است. براساس این گزارش روز دوشنبه، دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از فرار پنج متهم این پرونده خبر داد و بیان کرد:«پرونده ۱۵ متهم دارد که پنج متهم آن به نام‌های مرجان شیخ‌الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سیدامین قریشی سروستانی و علی اشرف ریاحی متواری هستند. متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است.»
ریاحی که یکی از فراریان دادگاه فساد پتروشیمی است، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ است. بنا بر اعلام دادستانی، ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع. متهمان این پرونده به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت میکردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس میکردند.
دادستانی همچنین گفته اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند. متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به علاوه پورسانت‌هایی به جیب زده‌اند. علی‌اشرف ریاحی متولد ۱۳۵۷ در تهران، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم است. ریاحی پس از بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شد. در این میان مشرق نیوز هم گزارش داده است که «علی‌اشرف ریاحی یکی از متهمان پرونده فساد مالی شرکت بازرگانی، همسرش زینب نعمت‌زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجی کرده است و خودش نیز با توجه به ممنوع‌الخروج بودن، در داخل کشور متواری شده و از دید ضابطان قضایی مخفی شده است.
او که از متهمان فساد پرونده بازرگانی پتروشیمی با ۶.۶ میلیارد یورو گردش مالی است، همدست و شریک مرجان شیخ‌الاسلام آل‌آقا یکی دیگر از متهمان فراری این پرونده است.» شرکت بازرگانی پتروشیمی از شرکت‌های زیرمجموعه صنایع پتروشیمی است که دو وظیفه مهم بازاریابی شرکت‌های تولیدکننده و پرداخت عواید حاصل از صادرات به شرکت‌های تولیدی را بر عهده دارد.
متهمان پرونده پتروشیمی عواید حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به حساب‌های شخصی خود واریز میکردند.
رضا حمزه‌لو، مصطفی تهرانی، علیرضا اعلایی رحمانی، حسین احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی، سیدامین قرشی، سام حامد ساعدیان، علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس‌آباد و سعید خیری‌زاده از متهمان پرونده پتروشیمی هستند. این افراد به عنوان مدیران شرکت و مرتبطین از خریداران پورسانت کلانی را به نفع خود دریافت میکردند. آن‌ها به بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج کشور دایر و وجوه حاصله را به حساب شخصی خود واریز میکردند و به جای انتقال ارز داخل به صورت ریالی با شرکت‌ها تسویه میکردند. علی اشرف ریاحی یکی از متهمان این پرونده مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی بود.
متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را پس نداده‌اند. پرونده پتروشیمی مربوط به تخلف در شرکت PCC (شرکت بازرگانی پتروشیمی) است. شرکت بازرگانی پتروشیمی اولین و بزرگترین شرکت تجاری کشور در زمینه محصولات پتروشیمی است که در زمینه تامین و صادرات محصولات پتروشیمی فعالیت دارد.
از دیگر سو اصفهان‌امروز نوشته است: «ریاحی در دادگاه در دفاع از خودش گفته بود در سال ۸۹ بنده به عنوان مشاور فنی در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی دعوت به همکاری شدم، حضور بنده در شرکت بازرگانی پتروشیمی پاره‌وقت بود و ساعتی ۳۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفتم و اتاق و میزی نیز نداشتم.»
دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی FZE دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی در دبی است که علی‌اشرف ریاحی مدیر عاملی آن را بر عهده داشت.
این شرکت در سال ۱۹۹۸ با هدف بازاریابی و فروش انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی در حوزه جنوبی خلیج فارس، خاورمیانه و آفریقا تاسیس شده است. در حال حاضر اشرف ریاحی به دلیل اتهاماتی که در دادگاه نسبت به او مطرح شده از کشور متواری شده است.