رأی دادگاه لاهه درباره ملی شدن نفت به نفع ایران
در روز ۳۱ تیر ۱۳۳۱ دادگاه لاهه در جریان اختلاف میان ایران با انگلستان درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت، به حقانیت ایران و عدم صلاحیت دادگاه بینالمللی برای بررسی شکایت لندن از تهران رأی داد. روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، طرح ۹ مادهای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را بهاتفاق آرا تصویب کرد. روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و سنا، بنا بر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود برای تشکیل هیات مختلط در خلع ید از شرکت نفت سابق را انتخاب کردند. انگلیس که این بار خطر را جدیتر تشخیص داد، دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت به تاریخ ۵ خرداد ۱۳۳۰ با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان تهران و لندن، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. دیوان لاهه نیز همان روز دادخواست دولت انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بینالمللی نیست، لغو آن بهمنزله نقض قوانین بینالمللی به شمار نمیرود و لذا شکایت انگلیس از ایران بیمورد است. مصدق در گفتوگو با خبرگزاری اینترنشنالنیوز و در پاسخ به سخنان تهدیدآمیز موریسون، وزیر خارجه انگلیس که در مجلس عوام آن کشور گفته بود ممکن است وضع وخیمی در جنوب ایران پیش آید که مسئولیتش بر عهده دولت ایران خواهد بود، ابراز داشت که: «ملت ایران از ملی شدن نفت خود یک هدف عمده دارد و آن این است که دیگران در امور داخلی ما دخالت نکنند.» در موضوع نفت، پس از شکست مذاکرات هیات جکسون، اعزام هریمن به تهران، بینتیجه ماندن مأموریت استوکس و پافشاری دولت بر حقوق ملت ایران، دیوان لاهه نیز در ۱۳ تیر ۱۳۳۰ از طرفین خواست تا صدور رأی نهایی از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه بزند، پرهیز کنند. در مهر ۱۳۳۰، مصدق به آمریکا سفر کرد و ملاقاتهایی با ترومن (ریاستجمهوری آمریکا)، دین آچسن (وزیر خارجه) و جورج مکگی (معاون وزیر خارجه) داشت تا بلکه مصالحهای عادلانه صورت پذیرد ولی انگلیسیها (بهویژه موریسون) که ارزیابیشان از نقش میانجیگری آمریکا، قوت بخشیدن به موضع ایران تلقی میشد، به این موضوع اعتنای چندانی نکردند. روز ۷ خرداد دکتر مصدق در رأس هیاتی برای شرکت در دادگاه عازم لاهه شد. در این جلسه بخش اعظم و قریب بهاتفاق دفاع از حقوق ایران بر عهده پروفسور رولن بود. او در یکی از مدافعاتش گفت: «در درجه اول ما در مسئله صلاحیت ذیعلاقه هستیم. من پیشنهاد مینمایم اصولی که مبنای صلاحیت دادگاه است موردتوجه واقع شود. احساس مینمایم که این امر ممکن است مفید واقع شود، زیرا اینجانب تا حدی با اصولی که نویسندگان دانشمند تذکاریه دولت پادشاهی انگلیس به شما تسلیم نمودهاند مخالف هستم... صلاحیت شما منحصراً منوط به رضایت طرفین بوده و از آن رضایت نمیتواند تجاوز کند... و بهمجرد اینکه قبول شد، صلاحیت دیوان متکی بر اساس اختیاری است. چارهای از این نیست که دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری نماید زیرا که دلیلی بر قبولی صلاحیت در دست ندارد.» روز سوم تیر دکتر مصدق به تهران مراجعت کرد و دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱تیرماه ۱۳۳۱ با ۹رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بینالمللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خبر پیروزی ایران در لاهه در شامگاه ۳۱تیر و هنگامیکه ملت ایران بر حکومت قوامالسلطنه غلبه کرده بود ابلاغ شد و باوجود انتشار، تحتالشعاع وقایع ۳۰ تیر واقع شد.