گام مثبت اما ناتمام قوه قضائیه!

«سر کوچه ما بانک آتش گرفته بود، از روی کنجکاوی داشتم نگاه می‌کردم دیدم مردم دارند غارت می‌کنند. از دست کسی شکلات افتاد برداشتم و خوردم.» شعبه۲۴دادگاه انقلاب تهران به جز ۵سال حبس به جرم اجتماع و تبانی، این متهم را به جرم سرقت به سه سال حبس و۷۴ضربه شلاق و رد مال(یک عدد شکلات) محکوم کرده است.» این بخشی از توئیت مهدی محمودیان فعال حقوق بشر است. راهپیمایی میلیونی مردم در فضای مجازی منجر به توقف حکم اعدام سه تن از معترضان آبان 98 شد. این موفقیت بزرگی برای افکار عمومی و یک واکنش خوب از سوی قوه قضائیه در همراهی با هیئت منصفه میلیونی شهروندان ایرانی است. اما اعاده دادرسی پرونده این سه متهم نباید ما را از سرنوشت دیگر متهمان اعتراضات آبان ماه که به حبس محکوم شده‌اند، غافل کند. در همین پرونده فرد دیگری صرفا به خاطر آتش‌زدن یک سطل آشغال به ۱۰سال حبس محکوم شده است. معمولا استنادات این گونه پرونده‌ها اقرار متهمان در تحقیقات مقدماتی پرونده و بدون حضور وکیل است. متهمان اغلب در دادگاه این اعترافات را رد می‌کنند‌، اما اغلب مسموع واقع نمی‌شود. قوه قضائیه که در فکر اصلاح رویه‌های گذشته است، چگونه باید با این معضل برخورد کند؟ در شرایط فعلی پرونده متهمان سیاسی‌، با عناوین امنیتی برای رسیدگی به شعبه‌های خاصی از دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. یک راه حل این است که 1- پرونده متهمان سیاسی از چارچوب عنوان‌های ضد امنیتی خارج شود و بر اساس رندوم (تصادفی) به شعب عادی ارجاع شود. 2- وکلای تعیینی متهمان در همه مراحل دادرسی از تحقیقات تا جلسه دادگاه حضور داشته باشند. 3- تناسب بین جرم و مجازات رعایت شود و مواضع سیاسی قضات در صدور حکم تاثیر نداشته باشد. 4- مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که در مقایسه با نظام‌های حقوقی دنیا بیشتر از همه حقوق متهمان را رعایت می‌کنند. این ادعا باید نمود عینی داشته باشد. اعتراضات خیابانی توأم با خشونت در همه کشورها اتفاق می‌افتد. بنابراین باید مجازات متهمان مطابق با نُرم‌های جهانی باشد. اعتراضات آبان 98 ایران بیش از همه به جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه شبیه است. جنبش جلیقه‌زردها در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات شکل گرفت. جلیقه‌زردها هیچ رهبری نداشتند و در شبکه‌های اجتماعی همدیگر را پیدا می‌کردند و مرکز هماهنگی آنان شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توئیتر بود. جلیقه‌زردها در خیابان شانزه لیزه پاریس هر یکشنبه تجمع می‌کردند و علاوه بر زد و خورد با پلیس به آتش زدن اتومبیل‌ها و حمله به فروشگاه‌ها دست می‌زدند. بسیاری از تظاهرکنندگان که دست به خشونت می‌زدند، توسط پلیس بازداشت می‌شدند‌، اما پرونده تظاهرکنندگان به دادگاه فرستاده نشد و دستگیری معترضان صرفا بازدارنده و برای جلوگیری از ادامه خشونت در میدان بود. بازداشت‌شدگان با اتهام امنیتی روبه‌رو نشدند. عصبانی شدن و اعمال خشونت هم یک حق شهروندی است و مجازات آن هم قانونی است. در همه دموکراسی‌های دنیا اعتراضات آرام یا خشونت‌آمیز اتفاق می‌افتد، اما هیچکس این اعتراضات را به براندازی نظام و فساد در زمین تعبیر نمی‌کند، اعتراض به هر شکل حق مردم است. نظام‌های سیاسی دموکراتیک خود را پایدارتر از آن می‌دانند که با اعتراض گروهی از شهروندان ساقط شوند. شهروندان اگر به اموال عمومی آسیب زده باشند و این امر با سند و مدرک اثبات شود، معمولا به جریمه مادی محکوم می‌شوند. فلسفه تشکیل هیات منصفه مرکب از شهروندان عادی به طور رندوم (تصادفی) این است که آیا وجدان عمومی، اتهامی را جرم تلقی می‌کند یا نمی‌کند؟ بعد از تشخیص هیات منصفه، قاضی بر اساس مستندات قانونی حکم صادر می‌کند. در سیستم قضایی مستقل‌، قضات خود را طرفدار نظام سیاسی یا دولتمردان نمی‌دانند و اگر تشخیص دهند در مقابل قدرتمندان می‌ایستند و رای متفاوتی صادر می‌کنند. اعمال مجازات اعدام و زندان علیه شهروندان به دلیل اعتراض به گرانی بنزین و مسائل معیشتی حامل این پیام است که شهروندان باید در مقابل اراده حاکمان تسلیم و زبون باشند، در حالی که فلسفه انقلاب اسلامی اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی حاکمان وقت بود. قوه قضائیه باید کلیه احکام صادره علیه معترضان آبان 98 را لغو کند و پرونده‌های متهمان را در دادگاه‌های عادی با حضور وکیل و رعایت آیین دادرسی مورد تجدید نظر قرار دهد.