2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
لزوم تببین قرارداد ایران و چین برای ملت
محمدهادی جعفرپور ( وکیل دادگستری)چرا خبر انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه دولت ایران با چین این میزان سروصدا به پا کرده؟مشکل از کجاست؟چه شخصی را می‌توان مسبب این میزان شایعه‌پراکنی دانست؟
آنچه که خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری خبرآنلاین طی دو یادداشت در19و20تیرماه به آن پرداخته است، تحلیل قراردادی است که با عنوان برنامه همکاری‌های جامع(25ساله)ایران و چین در9بند و سه ضمیمه قابل دسترس است. قرارداد با مقدمه‌ای شروع می‌شود که به تاریخ و تمدن کهن دو کشور اشاره کرده، بنا بر منافع مشترک دو کشور و در راستای حمایت از حق ملت‌ها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی با داشتن رابطه دوستانه دیپلماتیک که در سال1971با زمینه‌های مساعد برای همکاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت، صنعت، علوم و فناوری و...آغاز شده است، تحت نظارت و تعهد رهبران دوکشور به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط در یک چشم‌انداز 25ساله توافقاتی در 9بند مبنی بر چشم‌انداز، ماموریت، اهداف اساسی و... و سه ضمیمه راجع به اهداف اساسی، عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع 25ساله و اقدامات اجرایی تنظیم شده است. حسب مستندات موجود، مقدمات و مذاکرات ابتدایی تنظیم قرارداد موصوف در سال94به سفر رئیس جمهور چین به ایران برمی‌گردد.
فارغ از مباحثی که پیرامون منافع و مضرات این قرارداد در قالب شایعه و تفسیر و... این روزها در رسانه‌های مختلف با هدف‌گذاری‌های متعارضی دیده می‌شود نکته قابل تامل و چالش‌‍زای موضوع عدم اطلاع‌رسانی درست به ملت است. اصل59قانون اساسی مقرر کرده که در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجمع نمایندگان برسد. این قاعده برای ملت حق مکتسبه‌ای قائل شده تا در تصویب و تایید مسائل مهم اقتصادی و سیاسی و...دخالت مستقیم داشته باشند و چه بسا غالب مردم تصویب و امضای چنین قراردادی را در زمره همین مسائل مهم تلقی کرده تصویب آن را حق خود بدانند و عدم اطلاع‌رسانی درست دولت، موجب سوءبرداشت و شایعات بی‌اساس شود.
جهان امروز موصوف به عصر دسترسی آزاد به اطلاعات نام گرفته است، این قاعده تکلیفی بر گرده دولت‌ها می‌نهد تا ملت را از تصمیمات کلان خویش آگاه کنند. چنانچه مسئولین ذیربط در همان روزهای آغازین مذاکرات، مختصر اطلاعاتی پیرامون مزایا و دستاوردهای قرارداد با دولت چین به مردم ارائه داده بودند، امروز بازار شایعات گرم نبود. اصل 153قانون اساسی انعقاد هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور شود را ممنوع کرده است. ملت این اصل را در کنار اصل 59قرارداده، این پرسش در ذهنش نقش می‌بندد که اگر قرارداد با چین دستاورد مهم و عظیمی به همراه دارد چرا تا به امروز از آن حرفی زده نشده است و این سوءظن شکل می‌گیرد که حتما دولت درصدد اقدامی است بر خلاف اصل 153و به همین جهت پنهانی و مخفیانه اقدام به انعقاد قرارداد کرده است. با بررسی ضمائم قرارداد که جزء لاینفک آن است، این پرسش با تاکید بیشتری مطرح می‌شود آیا انعقاد قرارداد مذکور در زمره مسائل مندرج در اصل 59قانون اساسی است و اگر چنین نیست چه توجیهی برای خروج از قاعده اصل 153وجود
برای شناسایی ماهیت قرارداد موصوف کافی است به برخی موضوعات مندرج در ضمائم قرارداد اشاره کرد تا به پاسخ پرسش فوق برسیم:
ضمیمه شماره یک قرارداد با عنوان اهداف اساسی پیرامون موضوعات مهمی چون توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از نفت/ پتروشیمی/ کشاورزی/ شبکه‌های هوشمند و دانش بنیان و.....بحث کرده است. ضمیمه شماره دو با عناوین اصلی برنامه همکاری‌های جامع25ساله تنظیم شد، به مسائلی از قبیل:شبکه ریلی ملی/ انتقال منابع انرژی نفت و گاز و.../ تامین گاز برای پاکستان و چین.../ توسعه منابع و انتقال انرژی به عراق...توسعه سواحل مکران...توسعه و تقویت شبکه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی....توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور...راهکارهای نظامی/ دفاعی وامنیتی.....اشاره کرده.
ضمیمه شماره سه با اقدامات اجرایی کوتاه‌مدت به موضوعاتی پیرامون نفت/ انرژی/ آب/ ایجاد شرکت‌های مشترک به منظور تسهیل تجارت کالا بین فعالان تجاری دو کشور/ سرمایه‌گذاری مشترک در ساخت شهرهای هوشمند و زیست‌بوم مکران...../ تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران چینی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد قشم/ اروند وماکو...
عناوین و موضوعات مندرج درضمائم قرارداد هریک به تنهایی کافی است تا حساسیت مردم را برانگیزد خاصه این‌که بنا بر اصل 81قانون اساسی دادن امتیاز به شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع اعلام شده است.
همواره این جمله امام(ره) در اذهان مانده است که مردم ولی نعمت ما هستند، چنانچه چنین باوری نزد مقامات هست - که صد البته باید باشد - اطلاع از قراردادی با این اهمیت کمترین حقی است که ملت از آن باید بهره‌مند شوند. علاوه بر این‌که در قرارداد مذکور مطالبی قید شده است که با اصول مذکور قانون اساسی در تقابل است، لذا فارغ از مباحث تخصصی وحقوقی ضرورت ایجاب می‌کند قوای مجریه و مقننه بنا بر اصول قانون اساسی و با توجه به مفاد قرارداد مذکور طی بیانیه‌هایی ملت را از چگونگی مفاد قرارداد و آثار آن آگاه کرده و با تحلیل‌های عام فهم ضمن جلب اعتماد عمومی به ملت اطمینان خاطر دهند که انعقاد قرارداد با کشوری که در راه تبدیل شدن به قطب اول اقتصاد دنیا گام بر می‌دارد، چه فوایدی داشته، به شایعات پایان دهند.
آنچه که خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری خبرآنلاین طی دو یادداشت در19و20تیرماه به آن پرداخته است، تحلیل قراردادی است که با عنوان برنامه همکاری‌های جامع(25ساله)ایران و چین در9بند و سه ضمیمه قابل دسترس است. قرارداد با مقدمه‌ای شروع می‌شود که به تاریخ و تمدن کهن دو کشور اشاره کرده، بنا بر منافع مشترک دو کشور و در راستای حمایت از حق ملت‌ها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی با داشتن رابطه دوستانه دیپلماتیک که در سال1971با زمینه‌های مساعد برای همکاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت، صنعت، علوم و فناوری و...آغاز شده است، تحت نظارت و تعهد رهبران دوکشور به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط در یک چشم‌انداز 25ساله توافقاتی در 9بند مبنی بر چشم‌انداز، ماموریت، اهداف اساسی و... و سه ضمیمه راجع به اهداف اساسی، عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع 25ساله و اقدامات اجرایی تنظیم شده است. حسب مستندات موجود، مقدمات و مذاکرات ابتدایی تنظیم قرارداد موصوف در سال94به سفر رئیس جمهور چین به ایران برمی‌گردد.
فارغ از مباحثی که پیرامون منافع و مضرات این قرارداد در قالب شایعه و تفسیر و... این روزها در رسانه‌های مختلف با هدف‌گذاری‌های متعارضی دیده می‌شود نکته قابل تامل و چالش‌‍زای موضوع عدم اطلاع‌رسانی درست به ملت است. اصل59قانون اساسی مقرر کرده که در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجمع نمایندگان برسد. این قاعده برای ملت حق مکتسبه‌ای قائل شده تا در تصویب و تایید مسائل مهم اقتصادی و سیاسی و...دخالت مستقیم داشته باشند و چه بسا غالب مردم تصویب و امضای چنین قراردادی را در زمره همین مسائل مهم تلقی کرده تصویب آن را حق خود بدانند و عدم اطلاع‌رسانی درست دولت، موجب سوءبرداشت و شایعات بی‌اساس شود.
جهان امروز موصوف به عصر دسترسی آزاد به اطلاعات نام گرفته است، این قاعده تکلیفی بر گرده دولت‌ها می‌نهد تا ملت را از تصمیمات کلان خویش آگاه کنند. چنانچه مسئولین ذیربط در همان روزهای آغازین مذاکرات، مختصر اطلاعاتی پیرامون مزایا و دستاوردهای قرارداد با دولت چین به مردم ارائه داده بودند، امروز بازار شایعات گرم نبود. اصل 153قانون اساسی انعقاد هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور شود را ممنوع کرده است. ملت این اصل را در کنار اصل 59قرارداده، این پرسش در ذهنش نقش می‌بندد که اگر قرارداد با چین دستاورد مهم و عظیمی به همراه دارد چرا تا به امروز از آن حرفی زده نشده است و این سوءظن شکل می‌گیرد که حتما دولت درصدد اقدامی است بر خلاف اصل 153و به همین جهت پنهانی و مخفیانه اقدام به انعقاد قرارداد کرده است. با بررسی ضمائم قرارداد که جزء لاینفک آن است، این پرسش با تاکید بیشتری مطرح می‌شود آیا انعقاد قرارداد مذکور در زمره مسائل مندرج در اصل 59قانون اساسی است و اگر چنین نیست چه توجیهی برای خروج از قاعده اصل 153وجود
برای شناسایی ماهیت قرارداد موصوف کافی است به برخی موضوعات مندرج در ضمائم قرارداد اشاره کرد تا به پاسخ پرسش فوق برسیم:
ضمیمه شماره یک قرارداد با عنوان اهداف اساسی پیرامون موضوعات مهمی چون توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از نفت/ پتروشیمی/ کشاورزی/ شبکه‌های هوشمند و دانش بنیان و.....بحث کرده است. ضمیمه شماره دو با عناوین اصلی برنامه همکاری‌های جامع25ساله تنظیم شد، به مسائلی از قبیل:شبکه ریلی ملی/ انتقال منابع انرژی نفت و گاز و.../ تامین گاز برای پاکستان و چین.../ توسعه منابع و انتقال انرژی به عراق...توسعه سواحل مکران...توسعه و تقویت شبکه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی....توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور...راهکارهای نظامی/ دفاعی وامنیتی.....اشاره کرده.
ضمیمه شماره سه با اقدامات اجرایی کوتاه‌مدت به موضوعاتی پیرامون نفت/ انرژی/ آب/ ایجاد شرکت‌های مشترک به منظور تسهیل تجارت کالا بین فعالان تجاری دو کشور/ سرمایه‌گذاری مشترک در ساخت شهرهای هوشمند و زیست‌بوم مکران...../ تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران چینی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد قشم/ اروند وماکو...
عناوین و موضوعات مندرج درضمائم قرارداد هریک به تنهایی کافی است تا حساسیت مردم را برانگیزد خاصه این‌که بنا بر اصل 81قانون اساسی دادن امتیاز به شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع اعلام شده است.
همواره این جمله امام(ره) در اذهان مانده است که مردم ولی نعمت ما هستند، چنانچه چنین باوری نزد مقامات هست - که صد البته باید باشد - اطلاع از قراردادی با این اهمیت کمترین حقی است که ملت از آن باید بهره‌مند شوند. علاوه بر این‌که در قرارداد مذکور مطالبی قید شده است که با اصول مذکور قانون اساسی در تقابل است، لذا فارغ از مباحث تخصصی وحقوقی ضرورت ایجاب می‌کند قوای مجریه و مقننه بنا بر اصول قانون اساسی و با توجه به مفاد قرارداد مذکور طی بیانیه‌هایی ملت را از چگونگی مفاد قرارداد و آثار آن آگاه کرده و با تحلیل‌های عام فهم ضمن جلب اعتماد عمومی به ملت اطمینان خاطر دهند که انعقاد قرارداد با کشوری که در راه تبدیل شدن به قطب اول اقتصاد دنیا گام بر می‌دارد، چه فوایدی داشته، به شایعات پایان دهند.