دادگاه دیگری به نام «افکار عمومی» هم وجود دارد

همدلی| مظاهر گودرزی – خبر صدور حکم اعدام برای سه نفر از کسانی که گفته می‌شود در درگیری‌های آبان ماه حضور داشتند، این روزها جنجالی شده است. با اعلام این خبر در فضای مجازی موجی از هشتگ «اعدام_نکنید» راه افتاد که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. واکنش‌هایی که بعضاً در تقابل با یکدیگر بودند. یعنی در کنار گروهی که مخالف این حکم بودند، گروهی هم ابراز موافقت کردند. این همان چیزی است که «عبدالصمد خرمشاهی» وکیل نام‌آشنای دادگستری نام آن را «دادگاهی به نام افکار عمومی» گذاشته است. او معتقد است «معمولا در کنار محاکم قضایی وقتی پرونده‌ای رسانه‌ای می‌شود و مردم از وضعیت متهمان و موضوع پرونده اطلاع پیدا می‌کنند با توجه به خصوصیات پرونده یک موجی در افکار عمومی له یا علیه پرونده و متهم پیدا می‌شود، همچنین بعضاً به لحاظ استنباط‌هایی که در ذهن مردم وجود دارد یک وضعیت دوگانه اقلیت و اکثریت هم در چنین مواقعی قابل تصور است. حالا این افکار عمومی که دادگاه بزرگ‌تری در کنار محکمه هست گاهی توانسته نتیجه بگیرد و پاره‌ای مواقع هم دادگاه تحت تاثیر قرار نگرفته و همانطور که استنباط کرده حکم خودش را اجرا کرده است.»

مزیت یک دادگاه علنی

خرمشاهی در ادامه گفت‌وگو با روزنامه «همدلی» بیان می‌کند: «به همین دلیل هم در قانون اساسی هیئتی به نام هیئت منصفه در برخی جرائم مانند جرائم سیاسی پیش‌بینی شده است و این هیئت با ترکیبی از اقشار مختلف مردم به نوعی تجلی ذهنیت جامعه هستند. در برخی کشورها در پرونده‌های جنایی و کیفری یک هیئت منصفه حضور دارد، این هیئت در خصوص این‌که این شخصِ متهم یا اشخاصِ متهم، مستحق تخفیف هستند یا این‌که مجرم هستند نظر می‌دهد. اخیراً هم در ایران در خصوص جرائم سیاسی رئیس قوه قضائیه بحث هیئت منصفه را پیش کشیدند. صرف نظر از این‌که قانون جرائم سیاسی کامل و جامع هست یا نه، قرار بر این است که رسیدگی با حضور هیئت منصفه صورت بگیرد.» این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسش «همدلی» درباره لزوم بازنگری مطابق خواسته‌ای که مردم آن را مطالبه کرده‌اند، در پرونده جنجالی این روزها، یعنی پرونده صدور حکم اعدام برای سه نفر از شرکت کنندگان دردرگیری‌های آبان ماه، عنوان می‌کند:«من فکر می‌کنم اقتدار قوه قضائیه هم در این هست که با صلابت و بدون نگرانی از خیلی از مسائل، حتی از افکار عمومی، موجبات رسیدگی مجدد را فراهم کند، ضمن این‌که ما در اظهارات سخنگوی قوه قضائیه نوعی ابراز تمایل در این باره احساس کردیم، این‌که خود قوه هم بی‌میل نیست که روند رسیدگی مجدداً انجام شود. حتی به نظر من این بررسی مجدد پرونده علنی باشد.» خرمشاهی ادامه می‌دهد:«چه ایرادی دارد که مردم ببینند کسی که دارد برای مثلا اتهامِ محاربه محاکمه می‌شود آیا این اتهام با عمل این شخص مطابقت دارد یا ندارد، چنین اقدامی(دادگاه علنی) خیلی به نفع قوه قضائیه هم هست. در این پرونده درست است که اکثریت تقاضای جلوگیری از اجرای حکم را دارند، اما یک عده قلیلی هم می‌گویند که حکم باید اجرا شود، حالا وقتی که دادگاه به صورت علنی برگزار شد، اظهارات متهم به صورت علنی شنیده شد، دفاعیات وکلا و مواردی که مد نظر نماینده دادستان است شنیده شد، اینها سبب می‌شود که افکار عمومی روشن شود، من فکر می‌کنم این برخورد(برگزاری دادگاه علنی) با مفهوم مستقل بودن قوه قضائیه انطباق بیشتری دارد، یعنی این که قوه قضائیه ثابت می‌کند تحت فشار هیچ‌کس و هیچ سازمان و نهادی نیست و آنچه را که خودش تشخیص داده است، بر اساس قانون و آیین‌نامه دادرسی کیفری و انصاف قضایی تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند.» این نویسنده و فعال حقوق کودکان و زنان در تکمیل صحبت‌هایش در خصوص برگزاری دادگاه علنی به «همدلی» می‌گوید: «اگر هم رسیدگی به صورت علنی منع قانونی دارد، اظهارات و دفاعیات طرفین به نوعی در دسترس عموم گذاشته شود تا مردم از روند محاکمه و کیفیت محاکمه مطلع باشند و بتوانند بهتر قضاوت کنند.»

عدم دسترسی به پرونده متهمان

این وکیل دادگستری درباره ادعای وکلای سه متهم در خصوص عدم امکان دسترسی آنها به پرونده‌های موکلین خود به روزنامه «همدلی» می‌گوید: «ما نمی‌دانیم در پرونده چه چیزی بوده است، بر اساس اظهارات وکلای پرونده شنیده‌ایم و خوانده‌ایم که دسترسی به پرونده نداشتند، یا پاره‌ای از اتهامات متوجه این سه نفر نبوده است یا این‌که در اغلب جرائم که به این سه نفر داده شده اینها حضور نداشتند. اما موردِ قانونی‌اش این است؛ ما در قانون داریم پاره‌ای از جرائم که مجازاتشان اعدام و مجازات‌های سنگین دارد، حضور وکیل چه به صورت تعیینی یا تسخیری واجب است. یعنی بدون حضور وکیل آن دادنامه می‌تواند ملغی و کن‌‌لم‌‌یکن تلقی شود، این در قانون پیش‌بینی شده است. بنابراین در مجازات‌ها با جرائم سنگین متهم می‌بایستی وکیل داشته باشد، این در اصل 35قانون اساسی هم هست و اگر متهم نتواند وکیل تعیینی اختیار کند، دولت مکلف است برایش وکیل تسخیری تعیین کند و بدون حضور وکیل احکام صادره چندان اعتباری نخواهد داشت؛ بلکه محکوم به نقص است.» خرمشاهی با اشاره به لزوم دقت، و وجود حساسیت در چنین پرونده‌هایی یادآور می‌شود: «مسائل حقوقی، مسائلی نظری هستند، در یک پروند می‌بینیم که قضات متعددی در مراحل رسیدگی ممکن است له یا علیه متهم نظر بدهند، این نیست که در همه مراحل هم‌رای باشند. بنابراین وقتی مسائل بر پایه علوم نظری هست، بایستی در تمام مراحل دقت شود، آیا متهم سوءنیت عام داشته؟ آیا سوء نیت خاص داشته؟ انگیزه و هدف او چه بوده است؟ دلایل به اندازه کافی علیه او وجود دارد؟ شهودی که آمده‌اند آیا حب و بغض با متهم داشته یا نداشته‌اند؟ آیا اظهاراتی که متهم کرده تحت فشار فیزیکی و روحی بوده یا این‌که آزادانه و در کمال اراده و اختیار ابراز کرده، همه اینها باید لحاظ شود.»
وی ادامه می‌دهد: «به طور کلی قاضی باید محتوای پرونده را جدی بگیرد، اگر قرار است عدالت رعایت شود قاضی نباید تحت تاثیر احساسات باشد، عدالت زمانی اجرا می‌شود که در خصوص فرد متهم دقیقا مقررات آیین‌نامه دادرسیِ کیفری در مورد آن رعایت شود. تحقیقات و بررسی‌های کامل و جامع در خصوص این‌که ایشان متهم هست یا خیر صورت بگیرد، تمام مواردی که در قانون ذکر شده رعایت شود. حتی در قانون ذکر شده که دادستانی که می‌بایست ادله فراهم کند که اتهام منتسب به متهم است، اگر در ادامه بررسی ادله‌ای له متهم وجود داشت، باید آن را لحاظ کند، این گونه نباشد که شواهدی را که علیه متهم هست در نظر بگیرد و شواهدی را که می‌تواند به نفع متهم باشد، در نظر نگیرد. در واقع این منطقِ عدالت است که قاضی بدون جهت‌گیری تصمیم خودش را بگیرد. قاضی پروند در کمال بی‌طرفی، با استقلال کامل، بدون تحت تاثیر قرار گرفتن از نفوذ نهادها و اشخاص و حتی افکار عمومی، آنچه عدالت و انصاف قضایی حکم می‌کند بر اساس آن پرونده را رسیدگی کند.» عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در پایان، در پاسخ به پرسش «همدلی» درباره روند اعاده دادرسی بیان می‌کند: «در پاره‌ای از پرونده‌ها مانند همین پرونده سه نفر محکوم اخیر، افکار عمومی با توجه به آنچه که گفته شده و شنیده شده، بدون اطلاع از روند قضایی خواستار رافت یا برخورد بهتر می‌شود. اما این‌که واقعا اتهام انتسابی به آنها ثابت شده است یا نه، بر عهده وکلای مربوطه است که از تمام امتیازات قانونی برای رد اتهام استفاده کنند. به همین دلیل هم هست که در مقررات آیین‎نامه دادرسی کیفری وقتی دادنامه‌ای قطعی می‌شود باز هم طُرُق فوق‌العاده دادرسی وجود دارد، مانند ماده 474 قانون دادرسی کیفری، ماده477 همین قانون که پیش‌بینی کرده محکوم و وکیلِ او می‌توانند از این طُرُق استفاده کنند، اگر آنها دلایلی دارند یا این‌که اعتقاد دارند جرمی واقع نشده، یا اگر هم جرمی واقع شده مجازات در نظر گرفته شده بیشتر از حد و اندازه قانونی بوده، تقاضای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد کنند.»