بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس و یک ضرورت
مسعود خادمی ( فعال سیاسی) با شکلگیری مجلس یازدهم و تشکیل شعب پانزدهگانه در مجلس برای بررسی اعتبارنامه نمایندگان، موضوع تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم بحثهای سیاسی – حقوقی و حواشی زیادی را در پی داشت و متاسفانه هزینههایی را برای نظام سیاسی به همراه داشت که از جمله تبلیغ وسیع رسانههای خارج از کشور بر سر موضوع یاد شده را میتوان نام برد.
راقم این یادداشت به عنوان یک کنشگر سیاسی که از قضا وکیل دادگستری نیز هست، موضوع مورد بحث را بهانه نوشتن این یادداشت قرار داده و قصد دارم خوانندگان عزیز و مجریان و متولیان محترم در انتخابات را به نکاتی چند توجه دهم.
بعد از تعیین شعب و شروع به کار آنها و تایید اولیه اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در شعبه و تهیه گزارش و ارسال آن به هیئت رئیسه بر اساس ماده 31 آییننامه داخلی مجلس، دیگر نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون تحقیق نبوده است و طبق ماده یاد شده نظر شعبه کفایت تایید اعتبارنامه را داشته و با توجه به اینکه معترضان اعتبارنامه نماینده یاد شده بعد از اعلام نظر شعبه هنوز بر اعتراض خود باقی ماندند، لذا پرونده بر اساس ماده 33آییننامه به کمیسیون تحقیق ارجاع و نهایتا بعد از بررسیهای انجام شده مجددا نظر کمیسیون بر تایید اعتبارنامه یادشده قرار گرفته است و بر اساس ماده35 آییننامه باید هیئت رئیسه اعتبارنامه را در لیست تایید شدهها قرار میداد ولی در این مرحله معترضین به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، با سماجت و فشار بر هیات رئیسه خواهان رایگیری در صحن مجلس شدند و نهایتا اعتبارنامه نماینده یاد شده به تایید مجلس نرسید و مردم این حوزه انتخابیه از داشتن نماینده محروم شدند.
حال به توجه به شرح مختصری از موضوع یاد شده، چند سوال مطرح میشود که قابل تامل است و ارائه راهکاری برای حل آنها میتواند از بروز چنین مشکلاتی در ادوار آینده جلوگیری کند.
1- وقتی که صلاحیت نماینده در هنگام نامزدی برای انتخابات و مراحل بعد تایید و نهایتا بعد از برگزاری انتخابات، صحت آن توسط شورای محترم نگهبان مورد تایید قرار میگیرد، فلسفه تایید اعتبارنامه توسط نمایندگان نمیتواند از لحاظ حقوقی عاری از اشکال باشد.
این روش اعتبارسنجی توسط نمایندگان که همه همشأن هستند، چه میزان از عدالت را با خود به همراه دارد؟!
چه میزان از عدالت و حقیقتی را که قانون اساسی به دنبال آن است، ایفا میکند؟ و اصولا چرا نمایندگان باید اعتبار نماینده دیگری مثل خود را تایید یا رد کنند؟!
۲- دوم اینکه پراکنش جغرافیایی حوزههای سراسر کشور را در نظر بگیرید که در هر منطقه نرمها و هنجارها، عقاید و رسوم، فرهنگها و خردهفرهنگهای متفاوتی وجود دارد و نمایندگان چطور میتوانند بدون داشتن تخصص لازم در امر قضاوت در مسند قضاوت نشسته و به صدور رای برای دیگر همکاران اقدام کنند؟ با آنچه که در مجلس اتفاق افتاد، بیم این خطر وجود دارد که از انتخابات که به عنوان روح دموکراسی از آن یاد میشود، با ورود اکثریتی از یک جریان سیاسی موجبات حذف اقلیت را فراهم کنند.
پس پیشنهاد میشود به اصلاح آییننامه داخلی یا حذف تشریفات و موضوع تایید و بررسی اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس و کفایت تایید صحت برگزاری توسط شورای محترم نگهبان از دیکتاتوری جریان اکثریت جلوگیری کرد یا با تشکیل دادگاه قانون اساسی و سپردن چنین موضوعاتی از تضییع حقوق موکلان و مردم حوزههای انتخابیه جلوگیری شود.
راقم این یادداشت به عنوان یک کنشگر سیاسی که از قضا وکیل دادگستری نیز هست، موضوع مورد بحث را بهانه نوشتن این یادداشت قرار داده و قصد دارم خوانندگان عزیز و مجریان و متولیان محترم در انتخابات را به نکاتی چند توجه دهم.
بعد از تعیین شعب و شروع به کار آنها و تایید اولیه اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در شعبه و تهیه گزارش و ارسال آن به هیئت رئیسه بر اساس ماده 31 آییننامه داخلی مجلس، دیگر نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون تحقیق نبوده است و طبق ماده یاد شده نظر شعبه کفایت تایید اعتبارنامه را داشته و با توجه به اینکه معترضان اعتبارنامه نماینده یاد شده بعد از اعلام نظر شعبه هنوز بر اعتراض خود باقی ماندند، لذا پرونده بر اساس ماده 33آییننامه به کمیسیون تحقیق ارجاع و نهایتا بعد از بررسیهای انجام شده مجددا نظر کمیسیون بر تایید اعتبارنامه یادشده قرار گرفته است و بر اساس ماده35 آییننامه باید هیئت رئیسه اعتبارنامه را در لیست تایید شدهها قرار میداد ولی در این مرحله معترضین به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، با سماجت و فشار بر هیات رئیسه خواهان رایگیری در صحن مجلس شدند و نهایتا اعتبارنامه نماینده یاد شده به تایید مجلس نرسید و مردم این حوزه انتخابیه از داشتن نماینده محروم شدند.
حال به توجه به شرح مختصری از موضوع یاد شده، چند سوال مطرح میشود که قابل تامل است و ارائه راهکاری برای حل آنها میتواند از بروز چنین مشکلاتی در ادوار آینده جلوگیری کند.
1- وقتی که صلاحیت نماینده در هنگام نامزدی برای انتخابات و مراحل بعد تایید و نهایتا بعد از برگزاری انتخابات، صحت آن توسط شورای محترم نگهبان مورد تایید قرار میگیرد، فلسفه تایید اعتبارنامه توسط نمایندگان نمیتواند از لحاظ حقوقی عاری از اشکال باشد.
این روش اعتبارسنجی توسط نمایندگان که همه همشأن هستند، چه میزان از عدالت را با خود به همراه دارد؟!
چه میزان از عدالت و حقیقتی را که قانون اساسی به دنبال آن است، ایفا میکند؟ و اصولا چرا نمایندگان باید اعتبار نماینده دیگری مثل خود را تایید یا رد کنند؟!
۲- دوم اینکه پراکنش جغرافیایی حوزههای سراسر کشور را در نظر بگیرید که در هر منطقه نرمها و هنجارها، عقاید و رسوم، فرهنگها و خردهفرهنگهای متفاوتی وجود دارد و نمایندگان چطور میتوانند بدون داشتن تخصص لازم در امر قضاوت در مسند قضاوت نشسته و به صدور رای برای دیگر همکاران اقدام کنند؟ با آنچه که در مجلس اتفاق افتاد، بیم این خطر وجود دارد که از انتخابات که به عنوان روح دموکراسی از آن یاد میشود، با ورود اکثریتی از یک جریان سیاسی موجبات حذف اقلیت را فراهم کنند.
پس پیشنهاد میشود به اصلاح آییننامه داخلی یا حذف تشریفات و موضوع تایید و بررسی اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس و کفایت تایید صحت برگزاری توسط شورای محترم نگهبان از دیکتاتوری جریان اکثریت جلوگیری کرد یا با تشکیل دادگاه قانون اساسی و سپردن چنین موضوعاتی از تضییع حقوق موکلان و مردم حوزههای انتخابیه جلوگیری شود.