با شرق بر غرب؛ در فراز قانون اساسی

این روزها خبر قرارداد بلندمدت و همه‌جانبه، نظام جمهوری اسلامی با دولت چین، سینه‌به‌سینه در گردش است. کارشناسان و کنش‌گران اجتماعی تفاسیر متعددی از این سند همکاری منتشر کردند که هر کدام در جای خود، درخور توجه است. محمود احمدی‌نژاد سیاستمدار نزدیک به اصول‌گرایان و این روزها نزدیکتر به اصلاح‌طلبان، منبع مهم انتشار خبر، معامله با چین است؛ اگر محمد خاتمی به عنوان مبتکر گفت‌وگوی تمدن‌ها شهره شهر سیاستمداری‌ست، می‌توان مبتکر طرح نوین «بگم بگم» در کشور را ریاست دولت بهار نامید. وی این بار هم خوش درخشید و از قلب نظام خبری را اشاعه داد که معلوم نیست بنا بر چه مصلحتی، تا زمان انتشار، مخفی بود. فارغ از علت و روش اشاعه خبر معامله بزرگ با چین، باید برای دولت ایران این حق را قائل شد تا به نمایندگی از مردم، نسبت به برقراری روابط دیپلماتیک و راهبردی با چین یا هر بلاد دیگر، تصمیم بگیرد. دولت روحانی که با شعار تعامل با دنیا روی کار آمد، پرونده قابل قبولی در دولت یازدهم ارائه کرد، ولی در ادامه با روی کار آمدن ترامپ و فقدان پدرخوانده خود مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی و بی‌اثر شدن برجام، تحت فشار تندروان داخلی، قافیه را باخت و عنان کار از ید دولتمردان، امروز به طور مشهود، خارج است. نفت و گاز ایران خریداران عمده خود را از کف داده و تحریم‌های دولت ترامپ کمرشکن است و سیاست‌های کلی نظام هرگونه مذاکره با غرب را مسدود کرده و در این سیاست در راستای دشمنی بی‌مذاکره و مطلق با آمریکا، بلامنازع است و دست دولت را برای هر گونه مصالحه با غرب از پشت بسته؛ در این شرایط اسفبار وجود یک شریک و حامی قدرقدرت، لازمه اداره کشور و ممانعت از ورشکستگی دولت خواهد بود؛ تا بوده همین بوده؛ تاریخ ایران‌زمین آکنده از بی‌تدبیری‌هایی‌ست که اداره کشور را محتاج استقراض از بیگانه کرده است و اینک نوبت به چین رسیده تا از این خُم بی‌خردی جرعه یا شاید قدحی برگیرد؛ در نهایت اگر به زعم دولتمردان و حاکمیت سیاسی کشور وقوع معامله درازمدت با چین اجتناب‌ناپذیر است، بایست به چند عامل مهم حقوقی و سیاسی توجه شود. از‌ منظر قرارداد مغابنه‌ای طرف ایرانی باید بداند چشم‌بادامی‌های چینی عاشق چشم و ابروی مشکی دولتمردان ایرانی نیستند؛ مبرهن است چین شریک ایدئولوژیک ایران نیست و در بسیاری از مواضع بین‌المللی با نظام ایران در وفاق نیست؛ چین، رژیم اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد و جزئی از امت اسلامی نیست و رفتارهایی که با مسلمین داشته تناسبی با منویات ایدئولوژیک ایران ندارد. چینی‌ها در باب جبهه مقاومت نیز کاملا هم‌عقیده با ایران یا حتی روسیه نیستند، بنابراین در عقد قرارداد راهبردی را یک تجارت پرسود می‌بینند تا مشتی بزرگ بر دهان ترامپ؛ چینی‌ها به مانند سایر دول بیگانه، خردمندانه، درصدد تامین منافع ملی خود هستند و قصد دارند از اوضاع تحریمی ایران، نهایت بهره‌برداری را در رقابت تجاری با آمریکا حاصل کنند و بدون این‌که قوانین تحریمی دولت ترامپ را مخدوش کنند و به شرکت‌ها و وابستگان تجاری و اتباع خود، جریمه‌های بین‌المللی بار کنند در قبال معامله با ایران، سود کنند؛ چینی‌ها و هر بیگانه‌ای از وضعیت بایکوت ایران در روابط بین‌المللی و شرایط دریافت ارز توسط بانک مرکزی مطلع هستند؛ لذا این ضعف طرف ایرانی می‌تواند معامله را یکسویه به‌سود طرف دیگر، خاتمه دهد. بنابراین طرف ایرانی بایست در راهبرد خود با چین بسیار هوشیار عمل کند، بخصوص این‌که بسیاری از منابع ارزی ایران در همین دول شرقی توقیف است و به بهانه تحریم ایران از آزادسازی این منابع طفره می‌روند و بدعهدی می‌کنند.
در حقوق اساسی ایران عقد معاهدات مهم و راهبردی شایسته است از مجرای اصل ۵۹ قانون اساسی پس از همه‌پرسی از ملت منعقد شود، ولی چنانچه مسئولین نظام علاقه‌ای به اجرای این اصل متروک ندارند، که ندارند، دست‌کم تکلیف دارند به حداقل میثاق‌نامه با مردم در اصل 153 قانون اساسی احترام بگذارند. در این اصل آمده است که هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. بنابراین چنانچه قرارداد با چین موجب اختلال در شعار نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی، می‌شود و سلطه بیگانه را فراهم می‌کند، این معاهده به اصطلاح حقوقی یک قرارداد فضولی‌ست که هرگز توسط ملت تنفیذ نخواهد شد و فاقد اثر است. اگر بناست که متن قرارداد بزرگ با چین را مانند برجام منتشر نشود و از اصل ۵۹ قانون اساسی، از طریق همه‌پرسی تایید یا رد این معامله را از ملت استعلام گرفته نشود، اجرای اصل ۱۲۵ قانون اساسی ضرورت قطعی دارد. طبق اصل ۱۲۵ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. بنابراین مفاد این معامله باید در جلسه علنی از سوی نمایندگان ملت بررسی و با درج آرا شفاف، تصویب یا رد شود. در صورت تصویب این معامله توسط نمایندگان ملت، اجرای این مفاد در حکم قانون است و قابل خدشه نیست، در غیر اینصورت عقد این معامله بر هر طریق دیگر به زعم قانون اساسی نامعتبر و باطل است. لحاظ هرگونه روشی در باب انعقاد قرارداد با چین، بخصوص روش‌هایی که بناست با هزینه‌کرد از احکام حکومتی رهبری یا جلسه سران سه قوه هزینه شود، محلی در حقوق اساسی و حقوق عمومی کشور در این فقره ندارد.