صف‌آرایی برسر یک فراخوان

همدلی| از سه‌شنبه تا دیروز کاربران شبکه‌های مختلف اجتماعی در ایران به طور هماهنگ از «اعدام نکنید» استفاده می‌کنند. هرچند در مخالفت با این گروه، هشتگ «اعدام_کنید» هم راه‌اندازی شد، اما هشتگ «اعدام نکنید» به قدری پرشمار بود که توانست در سطح جهان در توئیتر«ترند» شود. کاربران با پست کردن این هشتگ از دستگاه قضایی خواستند که اعدام سه جوان از متهمان حوادث آبان سال گذشته را متوقف کند.
روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از نهایی شدن حکم اعدام سه تن از متهمان حوادث آبان ماه سال گذشته خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر ‍‌‌‌این‌که آیا خبر تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ صحیح است و آیا حکم این افراد اجرا خواهد شد یا ‍‌‌‌این‌که هنوز راه حقوقی برای عدم اجرای احکام این افراد باز است؟ گفت:«بله، آنچه که از ناحیه همکاران به ما اعلام شده این است که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام‌خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند، به تایید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است.» با اعلام این خبر کم‌کم موجی از اعتراض و درخواست در شبکه‌های اجتماعی با «اعدام نکنید» راه افتاد. چیزی نگذشت که این هشتگ در دنیا ترند شد. کاربران این شبکه‌‍‌‌‌‌های اجتماعی از دستگاه قضایی خواستند که اعدام این سه جوان را متوقف کند. این جزء معدود مطالبات عمومی از دستگاه قضایی است که این چنین گسترده در شبکه‌های اجتماعی انعکاس پیدا می‌کند. این هشتگ واکنش‌های زیادی را در پی داشت و فقط هم به توئیتر محدود نشد. در سایر شبکه‌های اجتماعی نیز این هشتگ به کار گرفته شد و چهره‌های مشهور زیادی از آن استفاده کردند. از جمله محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی در توئیتر خود نوشت:«حوادث فاجعه‌بار آبان 98محصول یک تصمیم نابجا بود که هیچ مقامی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت.»
اما ماجرا فقط به همین‌جا ختم نشد. در مقابل این هشتگ هم عده‌ای #اعدام_کنید را راه‌اندازی کردند البته که این هشتگ ترند نشد. با این همه برخی از فعالان موسوم به ارزشی در فضای رسانه از جمله این افراد بودند، موضوعی که نشان می‌دهد در این زمینه نیز صف‌آرایی تند و تیزی شکل گرفته است.

تایید و تکذیب فارس و میزان

این هشتگ اما در چهارشنبه یعنی یک روز بعد از خبر سخنگوی قوه ‍‌‌‌‌قضائیه وارد مرحله جدیدی شد. خبرگزاری فارس اعلام کرد که اعدام این سه جوان متوقف شده است. این خبرگزاری نوشت که پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که به دستور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی مستند به ماده 477 برای سه مجرم اعدامی (معروف به مجرمان آبان‌ماه) اعاده دادرسی صادر شده است. بدین ترتیب برای این سه مجرم اعاده دادرسی صورت خواهد گرفت و عملا اجرای حکم برای آنها متوقف شده است.
اما کمی بعد خبرگزاری میزان با انتشار اطلاعیه‌ای خبر خبرگزاری فارس را تکذیب کرد و نوشت:«در پی انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه ‍‌‌‌‌قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنان که روز گذشته (سه‌شنبه) سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند»؛ بنابراین در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه ‍‌‌‌‌قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد، اما تاکنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آرای قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر ‍‌‌‌این‌که خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.»

درخواست اعاده دادرسی

در همان حال حیرت افکار عمومی از تایید و تکذیب‌ها، وکیل مدافع یکی از محکومان به اعدام حوادث آبان ۱۳۹۸ گفت که امروز(چهارشنبه) درخواست رسیدگی دوباره به پرونده‌های موکلانشان را در قالب ماده ۴۷۷ به رئیس قوه ‍‌‌‌‌قضائیه ارسال کرده‌اند. حسین تاج در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد:«به همراه ۴ وکیل دیگر پرونده را مطالعه کردیم و امروز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ضمن یک لایحه خدمت ‍‌‌‌‌‌رئیس قوه ‍‌‌‌‌قضائیه ارائه دادیم، البته در کنار ان دستور توقف اجرای حکم اعدام هم داشتیم.
وکیل مدافع محمد رجبی ادامه داد: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای این است که در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
وی افزود: هنوز درخواست اعاده دادرسی تقدیم نشده، اما هفته آینده این درخواست به دیوان عالی کشور ارائه می‌گردد. درخواست اعاده دادرسی از اسباب توقف اجرای حکم اعدام است.
وی یاداور شد: قانونا حکم هنوز متوقف نشده و انشاالله با ثبت اعاده دادرسی در هفته اینده امکان پذیر می‌شود؛ البته که اجرای آن منوط به جری تشریفاتی است که هنوز مهیا نبوده و البته اطمینان به مساعدت مرجع قضائی در اینخصوص داریم.

فیلم منتشر شده ربطی به متهمان ندارد

علاوه بر این بابک پاک‌نیا یکی از وکلای این متهمان در توئیتی نوشت: «امروز اجازه ورود به ما در پرونده امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی داده شد؛ پرونده به طور کامل در اختیارمان قرار گرفت تا مطالعه کنیم؛ درخواست اولیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم کردیم و بعد از مطالعه کامل، لایحه دیگری خواهیم داد؛ منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید.»
او همچنین در آخرین پست توئیتری‌اش دیروز نوشت: «به عنوان وکیل پرونده عرض می‌کنم، هیچ اتهامی ناظر بر قتل، تجاوز، سرقت با اسلحه گرم و بمب‌گذاری در پرونده وجود ندارد؛ فیلم منتشره در فضای مجازی که از فروشگاهی سرقت می‌شود اصلا ربطی به پرونده موکلین ما ندارد. اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.»