چگونگی برون رفت از مشکلات اقتصادی

 بادوستم که به دلیل  کار مداوم در بخش خصوصی، بدون اینکه مدرک اقتصادی داشته باشد؛گفت‌وگو داشتیم. پرسیدم راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ گفت توصیه بر موارد چندی است که در یک بازه زمانی ۲۰ساله مشکلات حل شده، مملکت به توسعه اقتصادی خواهد رسید. گفتم اینکه به عمر ما قد نمی‌دهد ولی برای آرامش نسل جوان ایرانی شاید امید‌وار کننده باشد. گفت: تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاری، نیازمند امنیت، سود وتولید نیازمند فروش و تداوم آن نیازمند سود بیشتر،سود بیشتر نیازمند قیمت کمتر و کیفیت بهتر است تا بتواند با بازارهای جهانی رقابت کند.
 گفتم اینکارها در وضعی که داریم چگونه ممکن است؟ ادامه داد؛ نخست آنکه هرکاری که بخش‌خصوصی واقعی (نه خصولتی )بتواند انجام دهد، در تمام زمینه‌ها به غیر از امنیتی، نظامی و قضایی از دولت منفک، به این بخش واگذار شود. گفتم پس این موسسات و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی مانند بنیادها، ستادها‌‌، که هریک وابسته به دولت یا نهادهای حکومتی هستند چه می‌شود؟ ادامه داد هر نهاد و سازمانی که صددر صد سرمایه آنها متعلق به بخش خصوصی واقعی نیست باید به این بخش واگذارشود و از سرمایه‌گذاری جدید با بودجه دولتی خودداری شود. دوم آنکه دولت به‌جای تولید خدمت بی‌کیفیت با هزینه‌های گزاف در اموری مانند آموزش و سلامت از بخش خصوصی واقعی در رقابت لازم خرید خدمت کند. سوم آنکه دانایی باید منبع اصلی اقتصاد باشد. از تولیدات بدون دانایی با ارزش افزوده منفی و زیان‌ده متکی بر یارانه‌های پنهان جلو‌گیری شود. دانایی نیاز به مواد خام، نیروی کار، زمان، مکان ،سرمایه، و ‌سایر نهاده‌ها را کاهش می‌دهد. چهارم آنکه برای رشد بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، کاهش اختلاف منابع، کاهش قیمت‌ها با استفاده از شرکت‌های بزرگ، از طریق کاهش حق بیمه کارکنان، مالیات بر حقوق کار کنان، مالیات بر در آمد شرکت‌ها، تخفیف در خدمات دولتی، حمایت جدی شود.
برای جلو‌گیری از انحصار در بازار کالاها، ‌خدمات حد‌اقل ۷ شرکت فعالیت داشته باشند. پنجم آنکه برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی، توانمند‌سازی رشد تولیدات‌داخلی‌‌، رشد سرمایه‌گذاری و تولید و از بین بردن رانت و فساد و رشوه، قاچاق، تبعیض، دیوانسالاری اداری: اولا وضع هرگونه عوارض حد اقل ده سال بر کالاهای صادراتی ممنوع شود. کمبود نیاز‌های داخلی از طریق واردات یا خرید کالاهای داخلی صادراتی به قیمت ده درصد کمتر از قیمت همان کالای وارداتی جبران شود. باتوجه به اینکه در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنیم و زندگی و تولیدات ما باسایر کشورهای عالم گره خورده است؛ باید به سمت تعامل با کشورها ورفع تحریم‌ها قدم‌های جدی بر‌داشته شود.
 راهکار دور زدن تحریم‌ها به‌جای تعامل، زیانده‌ترین کار است که اعتماد بین‌المللی را از کشور سلب می‌کند. ثانیا دخالت دولت و بانک مر‌کزی در تعیین نرخ درآمد حاصل از کالای صادراتی بخش خصوصی حداقل تا ده سال آینده ممنوع شود تا صادرکنندگان بتوانند به‌هر میزان ارز وارد کشور کنند و به نرخ بازار بفروشند تا نرخ ارز کاهش یابد. ثالثا بانک مرکزی مکلف شود، در آمدهای ارزی دولت شامل صادرات نفت و گاز و برق و سایر در آمدهای ارزی دولتی را به قیمت روز در بازار آزاد از طریق بانک‌ها وصرافی‌ها به متقاضیان ارز بفروشد.
 رابعا برای جبران افزایش قیمت کالاها و خدمات ناشی از افزایش نرخ ارز و حذف کالاهای یارانه‌ای دولت مابه‌التفاوت ریالی قیمت‌ها را به حساب مصرف کننده نهایی و افزایش حقوق کارمندان دولت واریز کند. در صورت انجام کلیه موارد بالا، قاچاق، رانت‌‌، رشوه، تبعیض، فساد، اختلاف منابع و فرصت‌ها از بین خواهد رفت.
 گفتم آخر به‌نظرت همان بخش نخستش با وضع موجود شدنی است؟ گفت بله. این‌کار نیاز به عزم ملی و حکومتی دارد. البته یکشبه نمی‌شود اما اگرسیاست دولت وعزم نهادها به این سمت و سو حرکت کند، امکان تحول موجود است. اگر وضع به همین منوال باشد که هست هیچ دولتی گرهی از کار مردم نخواهد گشود. من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم! تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال.