به پزشکیان فرصت دهیم
ولی‌الله شجاع‌پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2479
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


توجه به مزیت‌ها؛ رمز پویایی اقتصاد

سید صالح هاشمی(تحلیل‌گر اقتصادی)

بر اساس اصل شکل‌گیری مبادله میان انسان‌ها، افراد به تدریج دریافتند که همه کالاهای مورد نیاز خود را نمی‌توانند تولید کنند، چرا که لازمه تولید و رفع یک نیاز، تمرکز منابع و زمان در اختیار است. بنابراین توان و زمان و منابع خود را در ساخت و تولید کالایی بکار می‌گیرند که در آن تخصص و مهارت بالایی یا حداقلی را دارند. بر همین مبنا مفهومی به‌نام مزیت خلق می‌شود. در واقع مزیت یعنی اینکه یک شخص یا یک جمع یا یک جامعه در ایجاد یک خدمت یا یک کالا از تبحر یا توان بیشتری برخوردارند و می‌توانند کالا یا خدمت مورد نظر را با کیفیت‌تر یا ارزان‌تر یا سریع‌تر و یا هر سه به دست مشتری برسانند.
بدیهی‌است که برای هر سویه از این مزیت‌ها مشتری خاص خود وجود دارد. در علم اقتصاد مزیت به سه دسته اصلی مزیت نسبی، مزیت رقابتی و مزیت مطلق تقسیم می‌شود و بر همین مبناست که تجارت میان کشورها شکل می‌گیرد. اما هر یک از این سه دسته مزیت را به اختصار تعریف می‌کنیم. مزیت مطلق به این معنیست که اگر کشور الف کالای شماره یک را تولید می‌کند، دیگر هیچ کشوری توان تولید این کالا را ندارد و بنابراین مزیت همه کشورها برای تامین کالای شماره یک می‌باید با کشور الف روابط تجاری خوبی را برقرار کنند و البته میزان ضرورت استفاده از کالای شماره یک می‌تواند در کشورها و جوامع مختلف متفاوت باشد. مزیت مطلق به‌طور عمده بر اساس منابع طبیعی اختصاصی یا دانش فنی و یا نیروی انسانی خاص یک کشور یا یک منطقه جغرافیایی شکل بگیرد، اما می‌تواند ناشی از توان بالا و بی‌رقیب تولید کالای شماره یک در کشور الف هم باشد. اما در مزیت رقابتی، انحصار موجود در مزیت مطلق را نداریم. یعنی ممکن است کالای شماره دو در سکه کشور الف، ب و ج تولید شود اما در کشور الف با کیفیت‌تر تولید می‌گردد، در کشور ب ارزان‌تر تولید می‌شود و در کشور ج سرعت تولید کالا با یک استاندارد حداقلی و یا سرعت دسترسی به تولید کشور ج به دلیل نزدیکی مسافت بالاتر است.
در این حالت بسته به نیاز مشتری تجارت با هریک این سه کشور شکل می‌گیرد. البته رقابتی شدن مزیت علاوه بر سه پارامتر یاد شده می‌تواند در نوع بسته‌بندی، خدمات پس از فروش، متریال استفاده شده در تولید کالای مورد نظر و نحوه تعامل در پرداخت بهای کالا و ... شکل بگیرد. نوع دیگر مزیت، مزیت نسبی است. مزیت نسبی که اولین بار دیوید ریکاردو آن را در اقتصاد مطرح کرد، یعنی امکان تولید یک کالا یا خدمت به نحوی که این کالا در همه کشورهای دیگر تولید نمی‌شود اما محدودیت‌های مزیت رقابتی و مطلق وجود ندارد و به نوعی بیشتر به پتانسیل‌های موجود در یک کشور برای خلق آن کالا یا خدمت اشاره دارد. برتری نسبی به معنای یک محصول یا خدمات بهتر نیست و تنها نشان می‌دهد که یک شرکت می‌تواند محصول یا خدماتی را با ارزش یکسان نسبت به سایر رقبا اما مثلا با قیمت پایین‌تر ارائه دهد. در واقع مزیت نسبی می‌تواند دلیلی باشد که به رقابتی شدن مزیت یک شرکت کمک کند.
بر اساس تعاریف فوق کشورها می‌بایست برای یافتن نقش و جایگاه مناسب خود در اقتصاد جهانی، مزیت‌های مطلق و نسبی موجود را با تکیه بر توان داخلی شناسایی و با استراتژی‌های علمی موجود و بر اساس نیاز بومی‌سازی شده (تنوع بخشی، نوآوری، استراتژی رقابتی مبتنی بر فناوری، مزیت اطلاعاتی، رهبری هزینه و ...)، آن‌ها را به مزیتی رقابتی تبدیل کنند تا ضمن ارزآوری، به ایجاد گردش اقتصادی مناسب برای بدنه اقتصاد غیردولتی کمک کنند. نقش دولت‌ها و سیاست‌های حمایتی برای تبدیل مزیت‌های نسبی به برتری رقابتی و برندسازی مزیت‌های مطلق در اقتصاد جهانی بی بدیل است. حتی پایدارسازی مزیت رقابتی، اگر در درجه اول به اصل کالا یا خدمت تولید شده بر می‌گردد، اما در مرحله بعد به سیاست‌های دولت در حمایت از تولیدات داخلی در بازارهای جهانی وابسته است. پارامترهایی نظیر درک کامل بازار هدف، زمینه‌سازی برای تسهیل در مبادلات مالی، ایجاد روابط سیاسی خوب، تسهیل‌گری ارتباطات و سفرها، ایجاد زیرساخت‌های ترانزیتی لازم و تخصیص بیمه‌های صادراتی به کالاهای برخوردار از حداقل‌های نیاز بازارها از جمله سیاست‌های حمایتی دولت‌هاست که باید شکل بگیرد. اگر دولت چهاردهم می‌خواهد براساس اسناد بالادستی، اتکای خود به درآمد حاصل از فروش نفت را کم کند و به درآمدهای بیشتر و پایدارتری دست‌یابد، می‌بایست به‌جای اجرای سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی فاقد مزیت در بازار داخلی به سمت حمایت از محصولات یا خدمات داخلی دارای مزیت رقابتی در بازارهای خارجی حرکت کند. همچنین دولت می‌بایست با حذف رانت اطلاعاتی و موقعیتی از نهادهای اقتصادی خصولتی، عرصه را برای آن بخش از اقتصاد باز کند که می‌تواند به ازای کسب سود تجاری، از آن‌ها درآمد مالیاتی مناسب کسب کند.
دولت چهاردهم می‌باید با همکاری مجلس شورای اسلامی به دنبال وضع قوانین و سیاست‌هایی باشد که تواند تولید ثروت در بدنه اقتصاد بخش خصوصی واقعی را افزایش دهد.

توجه به مزیت‌ها؛ رمز پویایی اقتصاد
این دولت باید همانند یک بنگاه‌دار فکر کند و به فکر کسب درآمد بیشتر باشد اما نباید مانند یک بنگاه‌دار عمل کند. این به این معنیست که باید در وضع سیاست‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها به گونه‌ای عمل کند که بدنه اقتصادی غیر دولتی بتواند پویایی و شکوفایی لازم را برای کسب سود سرشار پیدا کند و در این مسیر از حمایت دولت برای حضور در اقتصاد جهانی و بازارهای منطقه‌ای مطمئن باشد تا دولت از طریق کسب مالیات‌های معقول و متناسب در توزیع عادلانه ثروت و خدمات موفق عمل کند. بدون شک مسیر این موفقیت از لغو تصدی‌گری مستقیم اقتصادی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد می‌گذرد. صد البته مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها و و رجوع دولت به آرای بخش خصوصی واقعی کلید اصلی این موفقیت است. دولت نباید از همفکری با مردم برای کشف راه‌حل‌های خروج از بن‌بست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی واهمه داشته باشد. فاصله گرفتن نهاد دولت به معنای عام از خواست مردم وضع موجود را ببار آورده است.