2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
«همدلی» از سیاست‌های سختگیرانه صنعت خودرو در فروش محصولات داخلی گزارش می‌دهد
بازار خودرو در قید شرط‌های دست و پاگیر
همدلی| غول‌های خودروساز هر روز با یک شرط جدید به استقبال مشتری‌های ناچار خود می‌روند؛ همان مشتری‌هایی که به دلیل تعرفه بالای اتومبیل‌های خارجی و عدم رقابت‌پذیری محصولات داخلی با برندهای وارداتی، هر طور شده یا برای جلوگیری از افت سرمایه‌ها یا حتی برای مصرف یکی دو ساله تن به خرید محصولات ایران‌خودرو و سایپا می‌دهند. شرط چند روز پیش ایران خودرو و سایپا و برنده شدن در طرح قرعه‌کشی چند روز پیش، با حاشیه‌های زیادی که داشت تمام شد و حالا گویی شرط دیگری برای خرید پیش روی مصرف‌کنندگان قرار داده شده. آنطور که در گزارش‌ها آمده، کمیته خودرو برای دوره جدید فروش ویژه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا شرایط سختگیرانه‌تری را در نظر گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، با پشت سر گذاشتن طرح فروش ویژه عید فطر و طرح پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو، کمیته خودرو این بار با شروط سختگیرانه‌تری شرکت علاقه‌مندان به خرید خودرو در قرعه‌کشی طرح‌های پیش روی این کمپانی و کوتاه شدن دست دلالان را رقم می‌زند. در چنین شرایطی ایران خودرو در بیانیه جدید خود که به همین منظور منتشر شده آورده است: «به اطلاع کلیه نمایندگی‌ها و متقاضیان محترم می‌رساند پیرو بخشنامه طرح پیش فروش یک ساله و مطابق مصوبه کمیته خودرو مورخ 23/۰۳/99 به منظور واقعی نمودن تقاضا، عدالت در توزیع، حذف سوداگری و واگذاری خودرو به مصرف کننده نهائی؛ شرط ترهین یک ساله سند خودرو از زمان تحویل خودرو در طرح پیش‌فروش بک ساله نیز همانند طرح فروش فوق‌العاده با رعایت موارد ذیل لحاظ می‌گردد؛ در زمان صدور دعوتنامه جهت تکمیل وجه در طرح پیش‌فروش، مبلغ یک میلیون تومان به عنوان تسهیلات در نظر گرفته خواهد شد». شرط این غول خودروساز به این جا ختم نمی‌شود، در ادامه آمده: «مابه‌التفاوت قیمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه و به قیمت مصوب روز از مشتریان گرامی اخذ می‌گردد؛ از سوی دیگر سند فروش خودرو تا پایان مدت یک ساله رهن، نزد شرکت ایران خودرو باقی خواهد ماند و پس از تسویه حساب مشتری و فک رهن تحویل مشتریان گرام خواهد گردید، امکان صلح و نقل و انتقال خودرو به‌صورت وکالتی در هیچ یک از روش‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش مطابق با مصوبات کمیته خودرو وجود ندارد». این شرط‌های دست‌وپاگیر در حالی مطرح است که همین چند روز پیش طرح قرعه‌کشی محصولات این دو خودروساز برای خیلی‌ها آزاردهنده بود و خیلی‌ها با فروش سکه، دلار، یا حتی سهام شرکت‌های بورسی به سراغ خرید این محصولات رفتند و بازنده برگشتند. این طرح‌ها در حالی هرازچندگاهی روی کار می‌آید که این‌روزها بحث‌های زیادی درباره قیمت خودرو در بازار مطرح است.
فارس در این‌باره می‌نویسد:«یک ماه پیش وزارت صنعت با برگزاری جلسات مختلف تصمیماتی را برای کنترل بازار خودرو اتخاذ کرد که مهم‌ترین آنها فروش خودرو در بازار حداکثر 10درصد بالاتر از نرخ کارخانه بود. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰درصد بیشتر از قیمت کارخانه می‌تواند فروخته شود.» این در حالی است که با گذشت یک ماه از این تصمیم، هنوز قیمت کارخانه‌ای خودروها (به جز محصولاتی که در فروش فوق‌العاده عرضه شدند) اعلام نشده است. در این شرایط بحث‌‌‌هایی مبنی بر منتفی شدن این مصوبه وزارت صنعت مطرح است به طوری که سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت و گو با فارس اظهار داشت:«هیچ مصوبه‌ای در این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این مسئله را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمی‌شود». وی با بیان اینکه ما تابع قانون و مصوبات هستیم، افزود:«اگر این مصوبه اجرایی می‌شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت‌‌‌ها داشت.» بر اساس این گزارش، محمدرضا تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در مورد عدم اجرای مصوبه 10درصدی فروش خودرو می‌گوید:«پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو این بود که 10درصد بالاتر از قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیته‌های مربوطه ارسال شده و در دست بررسی است.» وی با بیان اینکه اما دیدگاه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد، می‌گوید:«برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد، بنابراین قیمت‌های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.» به گفته تابش، این موضوع پس از نهایی شدن در کمیته‌های مربوطه به ستاد تنظیم بازار ارسال و تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ خواهد شد.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم اجرای مصوبه فروش خودرو 10درصد بالاتر از نرخ کارخانه این است که عده‌ای از جمله خودروسازان مخالف اعلام قیمت جدید خودروها بر مبنای نرخ‌‌‌های اعلامی شورای رقابت هستند و منتظرند تا با گذشت یکی، دو ماه، قیمت‌گذاری مجدد برای خودروها بر مبنای نرخ تورم جدید صورت گیرد، چرا که ممکن است قیمت‌‌‌هایی که در شرایط فعلی برای خودروها اعلام می‌شود کمتر از قیمت‌‌‌هایی باشد که خودروسازان در سال گذشته در فروش خود اعمال کرده‌اند و این به معنی بدهکار شدن خودروسازان به خریداران سال قبل باشد.
فارس در این‌باره می‌نویسد:«یک ماه پیش وزارت صنعت با برگزاری جلسات مختلف تصمیماتی را برای کنترل بازار خودرو اتخاذ کرد که مهم‌ترین آنها فروش خودرو در بازار حداکثر 10درصد بالاتر از نرخ کارخانه بود. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰درصد بیشتر از قیمت کارخانه می‌تواند فروخته شود.» این در حالی است که با گذشت یک ماه از این تصمیم، هنوز قیمت کارخانه‌ای خودروها (به جز محصولاتی که در فروش فوق‌العاده عرضه شدند) اعلام نشده است. در این شرایط بحث‌‌‌هایی مبنی بر منتفی شدن این مصوبه وزارت صنعت مطرح است به طوری که سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت و گو با فارس اظهار داشت:«هیچ مصوبه‌ای در این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این مسئله را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمی‌شود». وی با بیان اینکه ما تابع قانون و مصوبات هستیم، افزود:«اگر این مصوبه اجرایی می‌شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت‌‌‌ها داشت.» بر اساس این گزارش، محمدرضا تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در مورد عدم اجرای مصوبه 10درصدی فروش خودرو می‌گوید:«پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو این بود که 10درصد بالاتر از قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیته‌های مربوطه ارسال شده و در دست بررسی است.» وی با بیان اینکه اما دیدگاه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد، می‌گوید:«برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد، بنابراین قیمت‌های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.» به گفته تابش، این موضوع پس از نهایی شدن در کمیته‌های مربوطه به ستاد تنظیم بازار ارسال و تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ خواهد شد.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم اجرای مصوبه فروش خودرو 10درصد بالاتر از نرخ کارخانه این است که عده‌ای از جمله خودروسازان مخالف اعلام قیمت جدید خودروها بر مبنای نرخ‌‌‌های اعلامی شورای رقابت هستند و منتظرند تا با گذشت یکی، دو ماه، قیمت‌گذاری مجدد برای خودروها بر مبنای نرخ تورم جدید صورت گیرد، چرا که ممکن است قیمت‌‌‌هایی که در شرایط فعلی برای خودروها اعلام می‌شود کمتر از قیمت‌‌‌هایی باشد که خودروسازان در سال گذشته در فروش خود اعمال کرده‌اند و این به معنی بدهکار شدن خودروسازان به خریداران سال قبل باشد.