«توبه» جایگزینی برای برخی مجازات‌ها

همدلی| گروه اجتماعی: غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، شیوه‌نامه‌ای را تحت عنوان «احراز توبه مجرمان» به نهادهای زیرمجموعه دستگاه‌ قضایی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد و مسئولیت اجرای آن را به دادستان کل کشور سپرد.
ابراز ندامت افراد نیز تحت عنوان «توبه» یا همان بازگشت به خدا تفسیر می‌شود؛ به این ترتیب که افراد باید ضمن اعتراف به «زشتی عمل» خویش و «ابراز ندامت» بر ترک آن در آینده مصمم باشند و برای «اصلاح و جبران خسارت» اقدام کنند.
شیوه‌نامه توبه قوه قضاییه نیز در همین چارچوب متهمان قضایی را به «اعتراف، ابراز ندامت و جبران» وادار می‌کند. به این ترتیب که افراد باید ضمن التزام عملی به انجام فرایض دینی، آنچه را که تحت عنوان «ضرر و زیان ناشی از جرم» نامیده می‌شود جبران کنند یا از شاکی خصوصی رضایت بگیرند.
آن‌ها همچنین باید ضمن ابراز ندامت با دستگاه قضایی «برای معرفی شرکا و یا معاونین جرم، همکاری موثر داشته باشند.»
«تعهد به خودداری از ارتباط با شرکا و معاونین جرم»، «ارائه خدمات عامل‌المنفعه» و «گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب» نیز از دیگر شروط پذیرش توبه‌نامه متهمان و مجرمان در قوه قضاییه است.
جرم‌شناسان معتقدند مجازات مجرم، هدف، مطلق نیست بلکه وسیله‌ای برای اصلاح و بازپروری یا ارعاب او است.
 حال اگر با مجرمی برخورد کردیم که پس از ارتکاب جرم، از کرده خویش پشیمان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند، مجازات او بیهوده است.
اسلام، چنین تاسیسی را در حقوق کیفری پیش‌بینی کرده است و در صورت توبه مجرم، اعمال کیفر را تحت شرایطی منتفی می‌داند و این یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است.
مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی
 قانون‌گذار جزایی، توبه را در مورد کدام دسته از جرایم پذیرفته است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود ۱۸ مرتبه واژه توبه را به‌کار برده است.
 در کتاب پنجم همین قانون موسوم به تعزیرات، مصوب سال ۱۳۷۵، قانونگذار دو مرتبه در تبصره ماده ۵۱۲ (جرایم علیه امنیت) و ماده ۵۲۱ (تهیه و ترویج سکه قلب) واژه توبه را به‌کار برده و از آن به عنوان عذر معاف‌کننده از مجازات یاد کرده است. همچنین قانونگذار در بند ج. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، از توبه به عنوان یکی از موارد موقوفی تعقیب و اجرای مجازات طبق شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی، یاد کرده است.
 مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، به طور خاص به مبحث توبه اختصاص یافته، البته مقنن در سایر مواد این قانون نیز به مقتضای بحث، از این واژه استفاده کرده است.
 هم‌اکنون در حقوق کیفری ایران، توبه به جز در چند مورد، در همه جرایم به شرط احراز ندامت مرتکب توسط مقام قضایی صادرکننده حکم پذیرفته شده است البته باید تاکید کرد که توبه یک تاسیس ارفاقی اختیاری است، یعنی الزامی به اعمال آن توسط مقام قضایی وجود ندارد.
دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر داده یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل و ساقط کند بلکه این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون مجازات اسلامی، قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
پذیرش توبه در جرایم حدی
در خصوص اینکه پذیرش توبه در جرایم حدی چه فرایندی را طی می‌کند، تصریح کرد: مقنن در مورد حدود (به‌جز قذف و محاربه بعد از دستگیری که اصولاً توبه پذیرفته نیست) این‌گونه مقرر کرده است که هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود.
 همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.
 در خصوص نقش قاضی در مواجهه با ادعای توبه و پس از آن می‌توان گفت: اولاً توبه، اصلاح و ندامت مرتکب باید توسط قاضی احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود.
 ثانیاً چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات درنظر‌گرفته‌شده، ملغی و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
توبه در جرایم تعزیری
در خصوص آثار توبه در جرایم مستوجب تعزیر و با بیان اینکه قانونگذار در مورد جرایم تعزیری، درجات شش، هفت و هشت را از مابقی درجات تعزیر جدا کرده است، بر این اساس، چنانچه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در مورد سایر درجات یعنی یک تا پنج، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.
دیه، قصاص، حد قذف و محاربه بعد از دستگیری مرتکب، با توبه ساقط نمی‌شود، اما توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او، موجب سقوط حد است. همچنین با توجه به اینکه یکی از مجازات‌های محارب، نفی بلد (تبعید) است که مدت آن دست کم یک سال تعیین شده، مقنن در ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که اگر مرتکب توبه نکند، همچنان در تبعید باقی می‌ماند.
 ضمناً در تعزیرات منصوص شرعی نیز توبه پذیرفته نمی‌شود (تبصره ۲ ماده ۱۱۵). به علاوه مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، جاری نخواهد شد.
چند نکته ظریف
 اما در این میان هنوز یک سوال باقی است. اینکه آیا در حبس‌های مستوجب حد نیز توبه بعد از قطعیت حکم پذیرفته شده است یا خیر؟ عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در این خصوص به همدلی می‌گوید: قانونگذار در تبصره دو ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، در مورد حبس ابد سارق در مرتبه سوم که یک حبس حدی است و نیز سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، بیان کرده است که هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه کند و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل کند.
با این وجود، انتقادی که به نظر مقنن وارد است، این است که قانونگذار موضوع احراز ندامت را به قاضی واگذار کرده که این به معنای آزمون و خطا بوده و ممکن است در آن اشتباه به وجود بیاید. البته ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به این مهم توجه و پیش‌بینی کرده است که چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات درنظرگرفته‌شده ملغی شده و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
همچنین قانونگذار ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه کند؛ لذا در دادسرا هم می‌توان ادعای توبه کرد. ضمنا اگر دادستان مخالف اعمال توبه باشد، متهم می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
طبق این شیوه‌نامه که در ۹ ماده تنظیم و ابلاغ شده‌ است، افرادی که از نظر حاکمیت «مجرم» محسوب می‌شوند، درصورتی مشمول عفو یا تغییر روند پرونده قضایی می‌شوند که علاوه بر «توبه» با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی همکاری کنند.
مجازات جرائم در جمهوری اسلامی بر پایه فقه شیعه تعیین شده‌اند، مطابق با اصول فقه شیعه نیز توبه به «حالتی نفسانی است که بازگشت فرد به سوی خدا را رقم می‌زند.»
رویه‌ای منوط به اگر و اما....
خرمشاهی، در گفت‌وگو با «همدلی» با ذکر اینکه در قانون مجازات اسلامی نیز از توبه در مواد ١١١تا ١١٥یادشده است می‌گوید: در حقیقت می‌توان گفت که توبه اهرمی برای کمک به مجرم یا متهم است تا خود را اصلاح کند. ممکن است که بخشی از مجازات‌ها در برخی از کشورها جنبه ارعابی داشته باشد اما، در اکثر کشورها، اصلاح مجرم است تا وی به آغوش جامعه بازگردد و مانند مردم زندگی کند. چراکه صرف تحمل زندان دلیل بر آن نیست که مجرمان اصلاح شوند بلکه اگر حتی در زندان‌ها شیوه‌های بازپروری مطلوبی وجود نداشته باشد، ممکن است حبس نتیجه معکوس داشته باشد.
به گفته وی علت تهیه و ابلاغ این دستورالعمل این بوده  که قضات نمی‌دانستند چگونه باید صحت توبه فرد مجرم را احراز کنند. به زبان ساده این سؤال برایشان مطرح بود که از کجا باید بدانیم که طرف، واقعا توبه کرده است؟! ولی با این توبه‌نامه، تا حدود زیادی این ابهامات برطرف شده است.
ولی این شیوه‌نامه‌ها تا چه حد می‌تواند در کاهش آمار زندانیان مؤثر باشد؟ سؤالی که خرمشاهی در مورد آن معتقد است: اگر این دستورالعمل به شکل صحیحی اجرا شود، می‌تواند بسیار موثر باشد ولی اشکال کار اینجاست که کسی از مکنونات قلبی فرد دیگر خبر ندارد. گرچه در این شیوه‌نامه تصریح شده که اگر ثابت شود، توبه واقعی نبوده برای وی حداکثر مجازات اعمال می‌شود.