تماس رئیسی با جهانگیری برای ساماندهی وضعیت بازار

رئیس قوه قضائیه گفت: هیچ پرونده‌ای زیر میز نداریم، همه پرونده‌ها زیر دست قضات و درحال رسیدگی است. شایعه‌سازی، دروغ‌پراکنی و تهمت‌زنی به افراد برای دادرسی عادلانه سم است و آن را مختل می‌کند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با تسلیت شهادت امام صادق (ع) رهبر مذهب تشیع، دو شاخصه مهم آن حضرت برای امر قضا را «قضاوت عادلانه و به‎حق» و «شناخت موضوع و حکم و صدور حکم مبتنی بر فهم و دانش» عنوان کرد. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بازار و قیمت‎ها اشاره کرد و گفت: تسعیر، قیمت‎گذاری و کنترل بازار وظیفه دولت‎هاست و مسئولان اجرایی باید با انجام وظایف خود در این زمینه، نگرانی مردم خصوصاً اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را برطرف کنند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارشات دریافتی درباره افزایش قیمت‎ها از شهرهای مختلف و گفت‌وگوی خود با معاون اول رئیس جمهور در این زمینه، از مقامات دولتی خواست که برای ساماندهی قیمت‎ها و کنترل بازار اقدامی فوری و جدی انجام دهند و تأکید کرد هر جا لازم باشد، دستگاه قضایی نیز آماده همکاری با مسئولان اجرایی است. رئیس قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی را مبارزه بدون تبعیض با فساد عنوان کرد و گفت که در اولین جلسه سران قوا بعد از تصدی مسئولیت قوه قضائیه و در تشریح برنامه‌های خود تأکید کرده که هر مستندی که درباره فساد به دستگاه قضایی ارجاع شود و هر پرونده ‎ای که در این زمینه تشکیل شود، قاطعانه و عادلانه مورد رسیدگی قرار می‎گیرد. رئیسی خاطرنشان کرد: هیچ پرونده‌ای را در دستگاه قضایی زیرمیز نمی‌گذاریم و همه پرونده‌ها روی میز قضات هستند و مورد رسیدگی قرار می‎گیرند و قوه قضائیه در مبارزه بدون تبعیض با فساد مصمم است و آن را با جدیت پیگیری می‎کنیم. رئیس قوه قضائیه، شایعه‌سازی و دروغ‌پراکنی و تهمت زدن را سَمّی مهلک برای مبارزه با فساد دانست که روند دادرسی عادلانه را مختل می‎کند و بر همین اساس از آحاد ملت خواست اگر گزارش یا مستنداتی درباره تخلف فرد یا افرادی دارند، به دستگاه قضایی ارائه دهند. رئیسی بر همین اساس متذکر شد: گفتن مسائل به افراد غیرمسئول به جای اعلام آن‌ها به دستگاه قضا و ایجاد سوءظن یا انگشت اتهام به سوی کسانی نشانه رفتن که مردم آن‌ها را به عنوان فردی صالح می‌شناسند، حتماً نظام دادرسی را دچار اخلال می‎کند و هیچ دردی را دوا نمی‎کند.