۷ ناترازی و ۱۱‌مشکل اقتصادی پیش‌روی دولت چهاردهم

همدلی| گروه اقتصاد: نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: دولت بعدی باید به ۷ ناترازی و ۱۱ مشکل اقتصادی توجه ویژه کند.
«فرشاد پرویزیان» معتقد است که دو سرفصل اساسی اصلاح اساسی شیوه حکمرانی اقتصادی و تغییر اساسی در ارتباط با اقتصاد جهان باید سرلوحه دولت بعدی باشد.
وی با بیان اینکه برخی از بزرگترین چالش‌‌های اقتصادی، راه‌حلی خارج از حوزه اقتصاد و در میدان سیاست و اولویت‌های بالادستی دارد، گفت: چرا نتوانسته‌ایم حداقل تا امروز از مواهب عضویت در اتحادیه اوراسیا با حضور روسیه که می‌دانیم در حوزه استراتژیک و نگاه سیاسی چه جایگاهی برایمان دارد، بهره‌مند شویم؟ در بازار عراق چه میزان حضور موثر داشته و داریم؟ همچنین از مواهب بسیار ارزشمند عضویت در پیمان شانگ‌های یا بریکس، چه میزان نصیبمان شده است؟
پرویزیان افزود: بهبود سطح رفاه جامعه نیازمند بزرگتر شدن واقعی کیک اقتصاد و حس کردن آن در سفره خانوار است.
وی در تبیین مشکلات اقتصاد کلان کشور گفت: رشد اقتصادی اندک و بعضاً قریب به صفر و حتی کمتر از توان پوشش استهلاک سالانه کشور، روند بسیار گزنده تورمی فراتر از تورم مزمن به ویژه در چندسال اخیر در مرز رسیدن به شرایط بروز ابرتورمی و کاهش پیاپی ارزش پول ملی، هدررفت منابع و نهاده‌های تولید، ساختار اقتصاد رانتی و بروز فساد اقتصادی مانع بهبود رفاه جامعه شده است. بزرگ بودن دولت در اقتصاد و غیرکارا بودن آن باعث شده بهای تمام‌شده کالاها و خدمات عمومی چند برابر شود. فراتر از اینها، پرداختن بدون تعارف به مقوله خصولتی‌هاست که عملاً در فضای اقتصادی کشور تنفس می‌کنند اما پاسخگو نیستند. نتیجه چنین فرایندهایی افزایش قابل توجه هزینه مبادله در اقتصاد به زیان حداقل 8 دهک درآمدی و احتمالا به نفع دهک درآمدی دهم و بنگاه‌های خاص شده است.
سخن گفتن از ارزانی حامل‌های انرژی ناشی از ندانستن است
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران افزود: مجموعه چنین شرایطی به همراه برخی مشکلات ساختاری بلندمدت همچون نوع نگاه مدیریتی در اقتصاد کلان و سلطه مالی و توهم توان هدایت پول طبق صلاحدید و کنترل اقتصاد به شیوه دستوری، منجر به بروز سیستماتیک چندین ناترازی اساسی در اقتصاد شده است.
پرویزیان در توضیح این ناترازی‌ها گفت: ناترازی بودجه و سلطه مالی، ناترازی تجاری و پیشی گرفتن واردات از صادرات و نیاز روزافزون به درآمد ارزی، ناترازی بخش پولی و نیاز به اصلاح جدی نظام بانکی کشور، ناترازی ارزی ناشی از مجموع تاثیر ناترازی تجاری و پولی و نیز تاثیر نگران‌کننده جریان فرار سرمایه، ناترازی بخش مالی و نیاز به اصلاح جدی نظام مالیاتی کشور اعم از مالیات و یارانه، ناترازی انرژی در همه زیربخش‌ها ازجمله آب و برق و گاز، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات حاد پیش روی این صندوق‌ها و ناترازی زیست محیطی و بروز مشکلات پیش رو ازجمله فرونشست‌ها به بلیه‌هایی برای اقتصاد بدل شده‌اند.وی اظهار داشت: جالب اینکه برخی به طور مداوم، سخن از ارزان بودن قیمت‌ها دارند و معتقدند ارزان بودن قیمت مثلا بنزین باعث چنین میزان مصرف و ناترازی است. اصلاً نمی‌خواهند درک کنند که در شرایط موجود شبکه حمل و نقل، بنزین دارای جانشین نیست که افزایش قیمتش موجب اصلاح مصرف از طریق جانشینی شود. نمی‌خواهند به زبان بیاورند که بنزین خوراک مردم نیست، بلکه خوراک خودروهایی است که با چندبرابر استاندارد مصرف سوخت و البته با چندین برابر قیمت جهانی در فضایی انحصاری تحمیل شده است.
مسئولان توهم حل مشکلات با پول‌پاشی را دارند
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه تصریح کرد: علاوه براین ناترازی‌ها مشکلات دیگر اساسی در اقتصاد قابل توجه است که منجر به بروز ریسک‌های فزاینده اقتصاد کلان شده است. برای قرار گرفتن دوباره در مدار توسعه بلندمدت و پایدار و کاهش قابل توجه ریسک‌های اقتصاد کلان، توجه به برخی مشکلات که بعضا ریشه چنددهه‌ای دارند، الزامی است ازجمله به صفر رسیدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت و پنداشتن پول‌پاشی به عنوان راه‌حل، تحمیل جریان مداوم تورمی دورقمی بیش از 40درصدی و در معرض شرایط ابرتورمی قراردادن جامعه و در نتیجه بروز نتایج بی‌اعتمادی و بی‌اخلاقی و فرار از تولید به سمت دلالی و هزینه‌های ناکارای مبادله و مخارج فراوان مردم بدون بهبود سطح رفاه.
بی‌اعتمادی مردم باعث عدم سرمایه‌گذاری مولد شده است
پرویزیان با اشاره به رتبه بسیار نگران‌کننده آزادی فضای کسب و کار و عملا تاراندن مردم از سرمایه‌گذاری مولد، بی‌اعتمادی به برنامه‌های اقتصادی دولت و در نتیجه تب داغ انتظارت تورمی و درجه بالای ریسک اقتصادی را ازجمله دیگر مشکلات اساسی اقتصاد خواند و افزود: نبود سیستم یکپارچه در کلیت فضای اقتصاد الکترونیک و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های دولتی، عدم بهره‌گیری مناسب از تجارت الکترونیک و تعطیلی نسبی اقتصاد در فضای مجازی به دلیل اولویت نبودن اقتصاد در نگاه کلان به فضای مجازی ناشی از نوع مدیریت فیلترینگ، نادیده گرفتن مفهوم زنجیره تامین در اقتصاد بین‌الملل و نگاه سنتی، غیرعلمی و شاید رانتی در اقتصاد مدیریت، نظام بوروکراسی دولتی غیربهره‌ور و ناراضی‌تراشی در دستگاه‌های دولتی، خودتحریمی در برخی موارد که باعث افزایش بیشتر ریسک اقتصاد کلان شده، شکاف قابل تامل فناوری و نوع تشکیل سرمایه ثابت برای رشد تولید حقیقی، تودرتویی نهادی غیرقابل تشخیص در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اقتصادی و بروز پارادوکس‌های عجیب و بعضا به نظر بدون راه‌حل در اقتصاد و جریان نگران‌کننده خروج سرمایه انسانی از کشور از دیگر مشکلاتی هستند که اقتصاد ایران را به شدت تهدید می‌کنند.وی ادامه داد: با این مشکلات و مسائل، هر کسی که رئیس‌جمهور شود همان ماه اول باید در تلاش برای تامین حقوق بیش از 4.5 میلیون نفر کارکنان دولت باشد. در تلاش برای تامین کالاهای اساسی جامعه باشد. در تلاش برای تامین یا مدیریت بنزین و آب و برق و گاز جامعه باشد که یا تولید تعطیل شود یا مردم در خانه بدون برق و گاز باشند، هر روز نگران قیمت سکه و ارز در بازار غیررسمی باشد، هر روز نگران شاخص بازار سرمایه باشد و... لذا به رئیس جمهور بعدی پیشنهاد می‌دهم با اولویت دادن به اقتصاد و افزایش رفاه جامعه به جای صرفا معیشت حداقلی، با مقابله جدی و علنی و بدون تعارف با هرگونه فساد و رانت و تصمیمات رانت‌زا، به رفع این ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی همت گمارد.