ابعاد حقوقی تحریم‌های یک‌جانبه کشتیرانی ایران

«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت چینی E-sail که آمریکا آن را زیرمجموعه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌داند، از روز دوشنبه 8 ژوئن (19 خرداد) اجرایی شده است. دولت آمریکا 6 ماه قبل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و چندین شرکت وابسته به آن را به موجب فرمان اجرایی 13382 تحریم کرده بود، اما یک دوره تنفس 180 روزه قبل از اجرای این تحریم در نظر گرفته بود. تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا پس از آن به‌روزرسانی شده که کشورمان طی ماموریتی توانست پنج نفتکش حامل بنزین فاکسون، فورچون، پتونیا، فارست و کلاول را با موفقیت به ونزوئلا برساند. کاراکاس و تهران هر دو تحت تحریم‌های واشنگتن قرار دارند. پس از این تبادل تجاری موفق، آمریکا تهدید کرده بود که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد کرد. تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که بخش عمده‌ای از آن شامل بازرسی محموله‌های کشتی‌ها به مقصد، یا از مبدأ ایران، در مناطق مختلف دریایی و همچنین بلوکه‌کردن اموال سازمان‌های وابسته به کشتیرانی است، با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 ابعاد تازه‌تری یافت. قطعنامه 1929 به دولت‌ها حق می‌داد تا محموله‌ کشتی‌های‌ مظنون‌ به حمل مواد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای (با ارجاع به پاراگراف 8 قطعنامه 1803)، سـلاح‌های مـتعارف‌ (پاراگراف‌ 8 قطعنامه 1929) و موشک‌های بالستیک‌ (پاراگراف‌ 9 قطعنامه‌ 1929) را در قلمرو سرزمینی (شامل آب‌های‌ داخلی‌ و دریای سرزمینی) و دریای آزاد، بازرسی و توقیف کنند. طبق بندهای 14 و 15 این قطعنامه‌، کشورها‌ حـق داشتند کـه در قلمرو‌ ملی‌، بدون اخذ‌ اجـازه‌ از‌ کـشور صـاحب پرچم، محموله کشتی‌‌ها را‌ بازرسی‌ کنند و در دریای آزاد، این امر، منوط به اخذ اجازه از کشور‌ صاحب‌ پرچم شده بود. به‌علاوه، شورای اتحادیه اروپا نیز طی تصمیمی در سال 2010 نام تعدادی دیگر از شرکت‌های وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد. تحریم‌های چندجانبه و یک‌جانبه علیه ایران در زمینه ‌کشتیرانی و دریانوردی، مغایر با برخی قواعد عام و خاص بین‌المللی ازجمله قواعد و مقررات حقوق بشری، معاهدات دوجانبه و چندجانبة مرتبط با موضوع و برخی قواعد موجود در عرف بین‌المللی بود. بر این اساس می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تحریم صنعت ‌کشتیرانی ایران از سوی برخی کشورها غیرقانونی بوده که می‌تواند مسئولیت بین‌المللی آن دولت را به ‌دنبال داشته باشد. علاوه بر اتحادیه اروپا، تحریم‌هایی از سوی کشورهایی‌ چون‌ آمریکا، انـگلستان، استرالیا، کانادا، ژاپن‌ و کره‌ جنوبی‌... به‌صورت یک‌جانبه و فراتر‌ از‌ قطعنامه‌های شورای امنیت، علیه‌ ایران‌ در زمینه‌های مختلف ازجـمله ‌کشتیرانی و دریانوردی صورت گرفته بود. برای مثال، «دفتر کنترل دارایی‌های‌ خارجی‌ وزارت خزانه‌داری آمریکا در تـاریخ 10‌ سپتامبر‌ 2008 مستنداً‌ به‌ دستور‌ اجرایی شماره 13382 و قـطعنامه‌ 1803 شـورای امـنیت، ‌کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 18 شرکت وابسته داخـلی و نـمایندگی خارجی آن را‌ به‌عنوان‌ تأمین‌کننده خدمات تدارکاتی مورد نیاز در‌ ساخت‌ موشک‌ و سلاح‌های‌ اتمی‌ برای وزارت دفـاع‌ و نـیروهای‌ مسلح ایران اعلام کرد و در فـهرست اشـخاص ممنوع‌المعامله قـرار داد. آمریکا در تـوضیح، مـدعی شد که شرکت‌ ‌کشتیرانی‌، حمل‌ کـالا و تـجهیزات ممنوعة مربوط به گسترش سلاح‌های‌ اتمی‌ ایران‌ را‌ تسهیل‌ و با‌ ارائه اسناد جعلی، فـعالیت غـیرقانونی خود را قانونی جلوه داده و از این طریق، مـقامات دریایی کشورها را گمراه کـرده اسـت. بر اساس این دستورالعمل، اولاً، مـقامات آمریکایی‌ می‌توانند کشتی‌ها و هواپیماهای موردنظر را در سرزمین خود بازرسی کنند و ثانیاً، اتباع آمریکایی اعم از اشـخاص حـقیقی و حقوقی از هرگونه معامله با ‌کشتیرانی جـمهوری اسـلامی منع شدند و ثـالثاً، کـلیه اتباع‌ و مقامات‌ آمریکایی در سـراسر جـهان می‌توانند چنانچه دارایی‌های ‌کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و معاملات پولی و بانکی این شرکت را که در اختیار و کـنترل آنـان بوده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، مرتبط بـا فـعالیت‌های‌ هسته‌ای‌ جـمهوری اسـلامی ایـران تلقی شود، توقیف و ضـبط کنند. قطعنامه‌ 1803‌ شورای امنیت، تنها حق بازرسی‌ کشتی‌های‌ ایـرانی‌ را بدون رضایت دولت ایران ـ در محدوده بندرها برای کشورها شناخته بود، اما دسـتورالعمل اجـرایی آمریکا با اعطای اختیارات فراسرزمینی به‌ اتباع‌ آمریکا‌، امر بازرسی و توقیف معاملات و... را به خارج از‌ محدوده‌ مرزهای آمریکا گـسترش ‌داد.
همچنین شورای امنیت، صرفاً شرکت ‌کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد درحالی‌که دسـتورالعمل‌ وزارت‌ خـزانه‌داری‌ آمریکا با آوردن نام شرکت‌های وابسته به این شرکت، فراتر‌ از قطعنامه شورای امنیت عمل می‌کرد.
با این حال به نظر می‌رسد یکی از اهـداف اصـلی در وضع و اعمال تحریم‌ها، واداشتن کـشور به‌اصطلاح مـتخلف بـه بازگشت به مـسیر رعـایت‌ نظم‌ عمومی بین‌المللی‌ اسـت و ایـن هدف تنها باید از طرق قانونی و با رعایت تمامی حقوق و قواعد اساسی بین‌المللی حاصل شـود‌، نـه اینکه شورای امنیت یا کشورها در تـصویب ایـن‌گونه مجازات‌ها، خـود‌ قـواعد‌ حـقوق‌ بین‌الملل را نقض کنند. تـحریم ‌کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که اولین بار در قطعنامه 1929 به استناد ‌‌فعالیت‌های‌ هسته‌ای ایران آغاز شـد و بـعد با تحریم‌های اتحادیه اروپا و برخی کشورها تـوسعه یـافت‌، بـا‌ بـرخی‌ از اصـول منشور ملل مـتحد و اصـول حقوق بین‌الملل در تعارض بود. با اینکه در 23 تیرماه‌ 1394 توافقنامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران از یک‌سو و 1+5 و اتحادیه اروپا از سوی‌ دیـگر مـنعقد شـد و بر‌ سر‌ موضوع هسته‌ای و تحریم‌ها توافق شـد و قطعنامه‌های شورای امنیت لغو شد، باز هم ایـن تـوافق، مـانع از ارزیـابی حقوقی تحریم‌ها علیه ایران تا پیش از اجرایی‌شدن برجام نمی‌شد. همین طور به استناد بند 11 مقدمه برجام به نظر‌ می‌رسد بعد از اجرای برجام نیز امکان طرح دعوا در خـصوص تحریم‌های نامشروع خارج از شورای امنیت وجود داشت. خروج آمریکا از برجام و بی عملی اعضای اروپایی و کارشکنی‌های آنها برجام را به خطر انداخته و تداوم این روند می‌تواند به پایان آن منجر شود، بنابراین درمجموع‌، ارزیابی‌ حقوقی تحریم‌ها علیه ایران در هر زمان ضروری است.