احمد توکلی و یک انتقاد گزینشی

احمد توکلی، رئیس دید‌بان شفافیت و عدالت(نهادی که خودش آن را تاسیس کرده است) و از نمایندگان سابق مجلس و چهره‌های سیاسی کشور، شورای نگهبان را بابت تایید صلاحیت غلامرضا تاجگردون زیر سوال برده است. توکلی در توییتر خود نوشته «شورای نگهبان نه معصوم است و نه مقام غیرمسئول. این شورا باید به مردم توضیح دهد، با وجود جرائم متعدد و اسناد مسلم در تخلفات آقای تاجگردون، چرا او را تایید صلاحیت کرده است.»
غلامرضا تاجگردون که در دوره‌ای معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(سازمان برنامه‌وبودجه) بوده از دوره نهم مجلس نماینده است. این نکته درستی است که تایید صلاحیت او توسط شورای نگهبان درحالی‌که شایعات وسیعی درباره فساد مالی او مطرح است، تعجب‌برانگیز و تبلیغات انتخاباتی بسیار پرهزینه او در دوره انتخابات مجلس یازدهم جنجالی شد؛ اما تاجگردون تنها نامزد تایید صلاحیت شده شورای نگهبان نبود؛ دیگرانی نیز در این مجلس حضور دارند که شائبههای مالی واقتصادی پررنگی دارند و اسناد آن به‌مراتب در دسترس‌تر از مسائل مورد ارتباط با تاجگردون است.
اخیرا هم یكی از سیاست‌مداران اصول‌گرا علیه قالیباف، اتهاماتی را وارد کرد. آقای توكلی بهتر می‌دانند كه این اتهامات جنبه عمومی دارد و دادگستری باید به فوریت درباره آنها واكنش نشان دهد و اتهام ‌زننده را احضار و درخواست مستندات كند و در صورت معقول بودن، فوری پرونده را تشكیل و به جریان بیندازد. سكوت درباره این اتهامات چه معنی دارد؟ این اتهامات از سوی افراد عادی بیان نشده است. هر چند اگر افراد عادی هم اتهام بزنند باید احضار شوند و از آنان سند طلب شود و اگر اتهامی ناروا بود با آن برخورد كرد و اگر درست بود، رسیدگی شود. بنابراین هنگامی كه در بالاترین سطح، اتهام‌زده می‌شود بدون تردید باید رسیدگی شود.
برخی از فعالان سیاسی معتقدند که قبل از غلامرضا تاجگردون کسان دیگری هم بودند که اتفاقا شورای نگهبان هم تاییدشان کرده است، اما احمد توکلی سراغ فردی همچون غلامرضا تاجگردون می‌رود که فکر می‌کند هزینه‌های آن کم یا دست‌کم قابل پیش‌بینی باشد و از این زاویه به شورای نگهبان انتقاد می‌کند. البته این نوشته به معنای تطهیر تاجگردون نیست، اما ظاهرا دکتر توکلی پرسش درباره او را کم‌هزینه‌تر ‌می‌داند و از این منظر وظیفه خود در سازمان دید‌بان شفافیت و عدالت را با پرسش از تاجگردون به انجام می‌رساند.
به نظر می‌رسد، موارد دیگری هم هست که جناب آقای توكلی می‌تواند بر آن‌ها دست بگذارد؛ آزادی تاسیس و فعالیت نهادهای مدنی، آزادی رسانه‌ها، رعایت مصونیت‌ها یا احترام به حقوق معمول حرفه‌ای و متناسب برای همه فعالان رسانه‌ای، حاكمیت قانون، پاسخگویی دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی، دسترسی آزاد به اطلاعات، علنی بودن دادگاه‌ها، حق انتخاب آزاد وكیل و برداشتن محدودیت‌های موجود در این زمینه، باز بودن دست رسانه‌ها در انتشار تخلفات و... اگر اینها انجام شود دیگر نیازی به دلسوزی طبقاتی برای مبارزه با فساد نداریم!