دستور رئیسی برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدان فراری
رئیس قوه قضاییه ضمن صدور دستور به دادستان کل کشور و معاون بینالملل قوه قضاییه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدان متواری به خارج از کشور گفت: متهمان خود را تسلیم عدالت کنند و بدانند که گریزی از چنگ عدالت نخواهند داشت.
به گزارش روز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی افزود: یکی از مصادیق بی عدالتی و ظلمهای بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پولهای حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است؛چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند.
رئیسی در همین راستا خاطرنشان کرد: در مدت اخیر و با وجود شیوع کرونا، ۵۱ درصد پروندههای معوق در استان تهران و ۶۰ تا ۷۰ درصد این پروندهها دربرخی استانهای دیگر کشورمان رسیدگی و مختومه شدهاند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی عدالتی را پناه دادن غربیها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پولهای حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچیک از قواعد بین المللی سازگار نیست. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامهها تحقق نمی یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامهها هم باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضاییه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پروندههای مفاسد اقتصادی کرد. رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت دادهها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
به گزارش روز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی افزود: یکی از مصادیق بی عدالتی و ظلمهای بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پولهای حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است؛چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند.
رئیسی در همین راستا خاطرنشان کرد: در مدت اخیر و با وجود شیوع کرونا، ۵۱ درصد پروندههای معوق در استان تهران و ۶۰ تا ۷۰ درصد این پروندهها دربرخی استانهای دیگر کشورمان رسیدگی و مختومه شدهاند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی عدالتی را پناه دادن غربیها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پولهای حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچیک از قواعد بین المللی سازگار نیست. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامهها تحقق نمی یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامهها هم باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضاییه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پروندههای مفاسد اقتصادی کرد. رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت دادهها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.