بودجه مجلس غیر شفاف‌تر از قوه قضاییه است

نماینده تهران در مجلس دهم گفت: ارائه گزارش قوه قضاییه درباره نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده را باید به فال نیک گرفت و از این حرکت استقبال کرد که آقای رئیسی به وعده خودشان عمل کردند، البته درخواست ما این بود که گزارش کامل‌تری از این حساب‌ها ارائه شود و از ابتدا گزارش داده شود تا این موضوعات به صورت شفاف‌تر بیان شود. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم در گفت‌‌وگو با ایلنا در خصوص گزارش جامع قوه قضاییه درباره نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا، اظهار کرد: مجلس باید به قوه قضاییه کمک کند و تعامل بیشتری بین آنها صورت بگیرد به گونه‌‎ای که مجلس نیازهای، بودجه‌ای، مالی و‌ عمرانی قوه قضاییه را تأمین کند. راه درست این است که از مسیر شفاف نیازهای مالی قوه قضاییه برطرف شود و در همین راستا خوب است که مجلس به اطلاعات و منابع مالی قوه قضاییه دسترسی داشته باشد که از جمله این منابع همین حساب‌هاست؛ اگر ما دستگاه قضایی سالمی داشته باشیم، ‌بسیاری از مسائل و مشکلات ما حل خواهد شد. وی با بیان اینکه بودجه مجلس غیر شفاف‌تر از بودجه قوه قضاییه است، گفت:‌ این عدم شفافیت جایگاه قانونی نیز دارد یعنی مطابق ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور،‌ مجلس و شورای نگهبان تابع قانون محاسبات نیستند به عبارت دیگر قانون اجازه داده است که مجلس شفاف نباشد، به نظر من این مجلس ظرفیت دارد که خواستار شفافیت باشد و لازم است این شفافیت از مجلس شروع شود. صادقی بیان کرد: این حرکت رئیس قوه، حرکت بسیار خوبی است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که شفافیت به این ترتیب با همه نقاط مثبتی که دارد، ‌نهادینه و نظام‌مند نیست، یعنی ممکن است با کوچکترین تحولی در دستگاه قضا، این شفافیت تداوم پیدا نکند اما اگر نهادینه و نظام‌‌مند شود و توسط دیوان محاسبات بررسی شود به شفافیت سیستماتیک و نظام‌مند تبدیل خواهد شد به ویژه اینکه اگر یک سازمان حسابرسی مستقل و بیرون از قوه قضاییه نظارت کند، تضمین بیشتری برای سلامت، شفافیت و اعتبار این گزارش‌ها خواهد داشت. وی با اشاره به حساب‌‌های بانکی رئیس سابق قوه قضاییه، اظهار کرد: آن فرایندی که در گذشته توضیح داده شد، عملکردی مغایر با قوانین بود، یعنی قانون اجازه چنین کاری را نمی‌داد و با ارائه برخی مجوزها این تصرفات را انجام داده‌اند که این موضوع قابل نقد و بررسی است که اساساً چه ضرورتی دارد که ما کل قواعد حقوقی را در این مسائل نادیده بگیریم. نماینده تهران در دهمین دوره مجلس مدعی شد: براساس مدارک موجود در همان سال‌های اولیه که این حساب‌ها باز شد، ‌در همان ایام بود که آقای کرباسچی، شهردار وقت تهران بازداشت شد، من گزارش‌هایی را دارم از اینکه ۳ هزار سکه از اموال شهرداری تهران توقیف شد و این ۳ هزار سکه عملاً به همان سپرده‌گذاری‌ها و حساب‌ها منتقل شد و تا جایی که من اطلاع دارم به شهرداری عودت داده نشد که این اموال از اموال شهر تهران است.