لایحه حمایت از کودکان از سد شورای نگهبان گذشت

همدلی| گروه اجتماعی- لایحه خاک گرفته حمایت از کودکان و نوجوانان که سال‌ها در تردد بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و قوه قضائیه برای تایید بود، بالاخره دیروز از سوی شورای نگهبان تایید شد تا از این پس کودکان و نوجوانان کشور نیز در قانون اساسی کشور جایگاهی داشته باشند که با استناد به آن بتوان از آنان حمایت کرد. کارشناسان امیدوارند این قانون بتواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند و مانع از بروز خشونت‌هایی شود که می‌تواند زندگی کودکان را سیاه کند. بیش از یک دهه از مطرح شدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گذرد. متن اولیه لایحه که مجموعه‌ای از حمایت‌های قضایی و حتی حمایت‌های غیرقضایی را شامل می‌شد و به نظر می‌رسید که با تصویب آن، بخشی از مشکلات کودکان حل شود، از طریق دولت به مجلس تقدیم و در مجلس، به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. اما کلیات آن به دلیل تاخیر و تعلل‌های بسیار به قانون تبدیل نشد.

۱۲ سال انتظار برای تایید لایحه حمایت از کودکان

این لایحه در سال ۷۸ با ۵۴ ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله سیدمحمود‌ هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه کلید خورد و در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ برای ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت وقت شد. لایحه ۵۴ ماده‌ای با حذف ۵ ماده، دهم مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان همان سال به مجلس فرستاده شد. پس از آن بعد از دو سال، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۲ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. گزارش کمیسیون تخصصی حقوقی قضائی مجلس درخصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان براساس جلسات متعددی که با حضور کارشناسان برگزار شده بود با اصلاحات و الحاقات ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب این کمیسیون رسید. رفت و آمد و فراز و نشیب این لایحه ادامه داشت تا دوم مرداد سال ۱۳۹۷ که نمایندگان در جلسه علنی مجلس با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضردر جلسه، با کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند. این لایحه سه مرتبه با ایراد شورای نگهبان و اصلاح مجلس مواجه شد ولی با این حال ناتمام مانده بود تا اینکه روز یکشنبه 18 خرداد ماه عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر خوشی را اعلام کرد و گفت: طبق نظر شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد و مورد تایید این شورا قرار گرفت. بالاخره این لایحه بعد از ۱۱ سال پس از کش و قوس‌ها و فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید.

رومینا غبار را از لابحه حمایت از کودکان زدود

در زمانی که این لایحه پشت در نهادهای مختلف منتظر بود جامه قانون به تن کند، کودکان و نوجوانان زیادی در کشور قربانی شدند. آتنا، ستایش، زهرا، اهورا، بنیتا و این اواخر رومینا مشتی از این خروار هستند. قتل فجیع رومینا دختر ۱۳ ساله تالشی که به دست پدرش اتفاق افتاد در زدودن غبار از روی این لایحه بی تاثیر نبود. بعد از این قتل وحشتناک که جامعه را در بهت و حیرت فرو برد یک بار دیگر نگاه‌ها را به سمت این لایحه معطل مانده جلب کرد و بسیاری خواهان به سرانجام رسیدن این لایحه بودند. معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده چند روز بعد از مرگ‌ رومینا در نهم خرداد گفت: آخرین ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید نهایی هستیم. نه روز بعد از وعده ابتکار این لایحه روز یکشنبه ۱۸ خرداد به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.

جزئیاتی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است.
همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند. بر اساس این لایحه، هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ محکوم می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف است برای پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال بر اماکن کار نظارت موثر داشته باشد.

لایحه حمایت از کودکان رویکردی پیشگرانه دارد

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و یکی از ناظران تدوین این لایحه دیروز در این رابطه به ایرنا گفت: این لایحه رویکردی پیشگیرانه بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی، آموزشی، حمایت از کودکان کار، اسناد مدیریتی و حمایت از کودکان مهاجر با تابعیت یا بی تابعیت و همچنین شناسایی کودکانی که ترک تحصیل کرده‌اند و بازگرداندن آنان به نظام رسمی آموزش دارد. این لایحه در عین حال که یک لایحه قضایی است، یک لایحه با رویکرد اجتماعی است و در آن بیشترین نقش را مددکاران اجتماعی و سازمان بهزیستی دارند. وی با بیان این که این لایحه نگاه همه جانبه‌ای به حمایت از کودکان دارد گرچه تغییراتی در مجلس در آن صورت گرفت، یادآور شد: محتوای لایحه تقویت رویکرد محله محوری، استفاده از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی، استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی از شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت بازتوانی و همچنین استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با رویکرد محله محوری است. به گفته موسوی چلک، با اجرایی شدن این لایحه به صورت قانون، مددکاران اجتماعی نقش ضابط را پیدا می‌کند و زمانی که تشخیص احتمال بروز خطر را بدهند می‌توانند بدون حکم قضایی، ورود کنند. نکته دیگر در این لایحه، تنوع مصادیق کودکان زیر ۱۸ سال است که طبق آن می‌توانند مورد حمایت قرار بگیرند. برهمگان روشن است واقعیت که کودکان و نوجوانان از اقشار آسیب پذیر و نیازمند حمایت جامعه هستند و از آنجا که به تنهایی توانایی دفاع کامل از حقوق خود را ندارند، ضرورت دارد تا تمهیدات قانونی برای آنها پیش بینی شود که با پشتوانه به قوانین و استناد به آن بتوان از حقوق شان دفاع کرد.