2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
یوسف مولایی؛ حقوقدان با اشاره به ابلاغیه جرم سیاسی در گفت‌وگو با «همدلی»:
می‌توان به اجرای قانون جرم سیاسی خوشبین بود
همدلی|آسو محمدی: قانون جرم سیاسی سال 95 تصویب و ابلاغ شد ولی از آن زمان تاکنون آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. همین بی‌توجهی هم حالا باعث شده تا رئیس قوه قضاییه دوباره دست به کار شود و قانونی را که قبلا ابلاغ شده بود، به صورت بخشنامه مجدد ابلاغ کند.
طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در همان سال این طرح را تایید کرد. در ادامه علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ارسال کرد و حسن روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. با وجود این که این قانون تصویب و ابلاغ شده بود، در دادگاه‌ها خیلی مورد توجه نبود. چنان که با وجود گذشت چند سال تعداد پرونده‌هایی که بر اساس این قانون رسیدگی شده است، خیلی معدود و انگشتشمار است. از جمله در یک نوبت واژه جرم سیاسی در محاکم قضایی مطرح شد که آن هم مربوط به پرونده عیسی سحرخیز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب است. اما این بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه چقدر می‌تواند موثر باشد و چقدر می‌توان به آن امیدوار باشیم؟ چراکه تا الان که قانون مربوط به آن تصویب و ابلاغ شده اما خیلی به آن اعتنا نمی‌کردند و کسی را هم با آن دادگاهی نکرده‌اند. یوسف مولایی، حقوقدان در پاسخ به این سوال به همدلی می‌گوید:«سوال سختی است. چون غیر قابل پیش‌بینی است و معلوم نیست که چه اتفاقی رخ بدهد. با توجه به اینکه جرم سیاسی رابطه تنگاتنگی با وجود، ماهیت و امنیت حاکمیت دارد. یعنی جرم سیاسی مانند جرایم عادی نیست که وضعیت شخصی افراد را یا وضعیت نظم عمومی به آن صورت به خطر بیندازد.» مولایی ادامه می‌دهد:«مجرم سیاسی با تعریف قانونی کسی است که با حسن نیت در مسیر اصلاح امور کشور دست به یک سری اقداماتی می‌زند که از نظر او خیر عمومی است. یعنی به نوعی نیت خیرخواهانه را دنبال می‌کند. حالا ابزاری هم که استفاده می‌کند عمدتا ابزار بیان است، قلم و نوشتن و فعالیت‌های اجتماعی مانند تجمعات و تظاهرات و امثالهم. بنابراین در این زمینه او در مواجهه با حاکمیت قرار می‌گیرد و حاکمیت روی این موارد حساس است. چون مجرم سیاسی در حالت کلی دنبال اصلاح ساختاری است که حاکمیت در شرایط عادی به آن تن نمی‌دهد. این موضوع چون ارتباط تنگاتنگی با موقعیت حاکمیت‌ها دارد معمولا نسبت به آن خیلی انعطاف نشان نمی‌دهند و سعی می‌کنند در قالب جرایم امنیتی تعریف کنند.»
این حقوقدان تأکید می‌کند:«تا امروز هم همه فعالان مدنی و سیاسی به عنوان به خطر انداختن امنیت عمومی از طریق تبلیغ علیه نظام یا تشکیل تشکل‌ها و تبانی برای برهم زدن نظم عمومی و اجتماعی. این موارد عناوین امنیتی هستند. ما بعد از انقلاب کسی را که با عنوان جرم سیاسی محاکمه کرده باشند نداریم. چون اگر قانون رعایت شود باید محاکمه علنی شود با حضور هیات منصفه و اصل 168 قانون اساسی به این موضوع اشاره می‌کند.» او ادامه می‌دهد:«حالا ابلاغ این بخشنامه نشان می‌دهد که رئیس قوه قضاییه به اهمیت این موضوع واقف است و می‌خواهد نشان بدهد که علاقه‌مند به قانون و قانون اساسی است. نمی‌شود که بعد از گذشت چهار دهه این اصل 168 قانون اساسی بلااستفاده بماند. می‌شود خوشبین بود که یک گشایشی صورت بگیرد اما تا زمانی که اجرایی نشود، نمی‌شود امید چندانی داشت. به‌ویژه اینکه شما می‌بینید در این زمینه هم برای وکلا محدودیت‌هایی وجود دارد. یک لیستی وجود دارد که فقط وکلای خاصی می‌توانند در پرونده‌های امنیتی ورود پیدا کنند و همه اجازه ورود ندارند.»
مولایی تشریح می‌کند:«اگر بخواهد که آن محدودیت‌ها سرجایش باشد، مخصوصا حق دفاع متهم در انتخاب وکیل به صورت آزادانه رعایت نشود، شاید گشایش زیادی صورت نگیرد. از آن طرف اگر بستر اجرای اصل 168 فراهم نشود و هیات منصفه باید نمایندگی وجدان عمومی جامعه را در دست داشته باشد و کسانی باید به عنوان هیات منصفه انتخاب شوند که از طرف جامعه به عنوان انسان‌های درست و بی‌طرف و صادق منتخب شده باشند؛ یعنی انسان‌های شریفی که می‌توانند عدالت را رعایت کنند و در مواضع شخصی‌شان به عنوان هیات منصفه جهت‌گیری نداشته باشند. خلاصه این دو موضوع بسیار مهم هستند. یکی حق انتخاب آزادانه وکیل و دوم یک هیات منصفه عادل و عدالت‌جو و مورد اعتماد جامعه که در انتخاب آنها ملاحظات سیاسی در نظر گرفته نشود.» این حقوقدان توضیح می‌دهد:«چون این خیلی مهم است که شما به فرض مثال در یک دادگاهی با عنوان جرم سیاسی فارغ از نگاه‌های جانبدارانه بتوانید تشخیص بدهید کسی که متهم است، ممکن است خیرخواه جامعه باشد. یا کسی که یک مقاله‌ای منتقدانه می‌نویسد، یا اظهارنظری انتقادی یا سخنرانی ایراد می‌کند، قطعا مخالف سیستم نیست. باید این درک را داشته باشیم که طرف عضوی از اعضای این جامعه است و تلاش او برای اصلاح امور است.» مولایی در پایان می‌گوید:«یعنی علاوه بر همه این موارد ما باید قاضی داشته باشیم که خودش به همه این موارد اشراف داشته باشد و از موضع‌گیری سیاسی پرهیز کند که وقتی داوری می‌کند براساس نظر هیات منصفه درست قضاوت کند. در هر حال بخشنامه به خودی‌خود نمی‌تواند گشایش خیلی بزرگی در پی داشته باشد، اما باید امیدوارم باشیم که این یک آغازی باشد برای دغدغه‌هایی که وجود دارد در مورد محاکمه متهمان سیاسی.»
طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در همان سال این طرح را تایید کرد. در ادامه علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ارسال کرد و حسن روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. با وجود این که این قانون تصویب و ابلاغ شده بود، در دادگاه‌ها خیلی مورد توجه نبود. چنان که با وجود گذشت چند سال تعداد پرونده‌هایی که بر اساس این قانون رسیدگی شده است، خیلی معدود و انگشتشمار است. از جمله در یک نوبت واژه جرم سیاسی در محاکم قضایی مطرح شد که آن هم مربوط به پرونده عیسی سحرخیز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب است. اما این بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه چقدر می‌تواند موثر باشد و چقدر می‌توان به آن امیدوار باشیم؟ چراکه تا الان که قانون مربوط به آن تصویب و ابلاغ شده اما خیلی به آن اعتنا نمی‌کردند و کسی را هم با آن دادگاهی نکرده‌اند. یوسف مولایی، حقوقدان در پاسخ به این سوال به همدلی می‌گوید:«سوال سختی است. چون غیر قابل پیش‌بینی است و معلوم نیست که چه اتفاقی رخ بدهد. با توجه به اینکه جرم سیاسی رابطه تنگاتنگی با وجود، ماهیت و امنیت حاکمیت دارد. یعنی جرم سیاسی مانند جرایم عادی نیست که وضعیت شخصی افراد را یا وضعیت نظم عمومی به آن صورت به خطر بیندازد.» مولایی ادامه می‌دهد:«مجرم سیاسی با تعریف قانونی کسی است که با حسن نیت در مسیر اصلاح امور کشور دست به یک سری اقداماتی می‌زند که از نظر او خیر عمومی است. یعنی به نوعی نیت خیرخواهانه را دنبال می‌کند. حالا ابزاری هم که استفاده می‌کند عمدتا ابزار بیان است، قلم و نوشتن و فعالیت‌های اجتماعی مانند تجمعات و تظاهرات و امثالهم. بنابراین در این زمینه او در مواجهه با حاکمیت قرار می‌گیرد و حاکمیت روی این موارد حساس است. چون مجرم سیاسی در حالت کلی دنبال اصلاح ساختاری است که حاکمیت در شرایط عادی به آن تن نمی‌دهد. این موضوع چون ارتباط تنگاتنگی با موقعیت حاکمیت‌ها دارد معمولا نسبت به آن خیلی انعطاف نشان نمی‌دهند و سعی می‌کنند در قالب جرایم امنیتی تعریف کنند.»
این حقوقدان تأکید می‌کند:«تا امروز هم همه فعالان مدنی و سیاسی به عنوان به خطر انداختن امنیت عمومی از طریق تبلیغ علیه نظام یا تشکیل تشکل‌ها و تبانی برای برهم زدن نظم عمومی و اجتماعی. این موارد عناوین امنیتی هستند. ما بعد از انقلاب کسی را که با عنوان جرم سیاسی محاکمه کرده باشند نداریم. چون اگر قانون رعایت شود باید محاکمه علنی شود با حضور هیات منصفه و اصل 168 قانون اساسی به این موضوع اشاره می‌کند.» او ادامه می‌دهد:«حالا ابلاغ این بخشنامه نشان می‌دهد که رئیس قوه قضاییه به اهمیت این موضوع واقف است و می‌خواهد نشان بدهد که علاقه‌مند به قانون و قانون اساسی است. نمی‌شود که بعد از گذشت چهار دهه این اصل 168 قانون اساسی بلااستفاده بماند. می‌شود خوشبین بود که یک گشایشی صورت بگیرد اما تا زمانی که اجرایی نشود، نمی‌شود امید چندانی داشت. به‌ویژه اینکه شما می‌بینید در این زمینه هم برای وکلا محدودیت‌هایی وجود دارد. یک لیستی وجود دارد که فقط وکلای خاصی می‌توانند در پرونده‌های امنیتی ورود پیدا کنند و همه اجازه ورود ندارند.»
مولایی تشریح می‌کند:«اگر بخواهد که آن محدودیت‌ها سرجایش باشد، مخصوصا حق دفاع متهم در انتخاب وکیل به صورت آزادانه رعایت نشود، شاید گشایش زیادی صورت نگیرد. از آن طرف اگر بستر اجرای اصل 168 فراهم نشود و هیات منصفه باید نمایندگی وجدان عمومی جامعه را در دست داشته باشد و کسانی باید به عنوان هیات منصفه انتخاب شوند که از طرف جامعه به عنوان انسان‌های درست و بی‌طرف و صادق منتخب شده باشند؛ یعنی انسان‌های شریفی که می‌توانند عدالت را رعایت کنند و در مواضع شخصی‌شان به عنوان هیات منصفه جهت‌گیری نداشته باشند. خلاصه این دو موضوع بسیار مهم هستند. یکی حق انتخاب آزادانه وکیل و دوم یک هیات منصفه عادل و عدالت‌جو و مورد اعتماد جامعه که در انتخاب آنها ملاحظات سیاسی در نظر گرفته نشود.» این حقوقدان توضیح می‌دهد:«چون این خیلی مهم است که شما به فرض مثال در یک دادگاهی با عنوان جرم سیاسی فارغ از نگاه‌های جانبدارانه بتوانید تشخیص بدهید کسی که متهم است، ممکن است خیرخواه جامعه باشد. یا کسی که یک مقاله‌ای منتقدانه می‌نویسد، یا اظهارنظری انتقادی یا سخنرانی ایراد می‌کند، قطعا مخالف سیستم نیست. باید این درک را داشته باشیم که طرف عضوی از اعضای این جامعه است و تلاش او برای اصلاح امور است.» مولایی در پایان می‌گوید:«یعنی علاوه بر همه این موارد ما باید قاضی داشته باشیم که خودش به همه این موارد اشراف داشته باشد و از موضع‌گیری سیاسی پرهیز کند که وقتی داوری می‌کند براساس نظر هیات منصفه درست قضاوت کند. در هر حال بخشنامه به خودی‌خود نمی‌تواند گشایش خیلی بزرگی در پی داشته باشد، اما باید امیدوارم باشیم که این یک آغازی باشد برای دغدغه‌هایی که وجود دارد در مورد محاکمه متهمان سیاسی.»