کلاف سردرگم مسئولیت دولت
سیدرسول حسینی ( جامعهشناس سیاسی)شاید بتوان ادعا کرد که دولت در سختترین شرایط خود قرار گرفته است. رکود همراه با تورم، کرونا، تحریم و انزوا، عرصه را بر انجام مسئولیتهای دولت تنگ کرده است. به نظر میرسد بهترین وقت است که دولت در رسالتهای خود تجدید نظر کند.
دولت تا توانسته و تا جایی که امکان داشته، دستش را در همه مسائل فرو برده، از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و مذهب. به هر حال اگر یک حکومت حجیم، پولدار و مداخلهجو، بر وفق مراد در همه امور یک ملت دخالت کرد، باید در روزهای سخت پای مسئولیتش بایستد.
نمیتواند و نباید رخ در نقاب نماید و به دیگری اشاره نماید و تقصیرها را بر گردن تحریم، فضای نابرابر بینالمللی، دشمنی این و آن بگذارد. اگر در اقتصاد همهگونه دخالت کرد و به عنوان یک ذینفع وارد شد، باید بداند که از مسئولیتهای اصلی خود شانه خالی کرده و در این صورت، بایستی شرایط زیست شرافتمندانه را برای همه افراد کشور فراهم کند، زیرا اگر دولت وظیفه خود را به عنوان متوازنکننده و ثباتبخش اقتصاد میدانست و از فضای کسب و کار حمایت میکرد، خود به خود سیاست خارجیای را اتخاذ نمیکرد که به یکباره زیست-جهان انسان ایرانی را بر هم زند و تحریم را بر آن تحمیل کند. سردرگمی دولت در قبال مسئولیتها و عدم توانایی در اولویتبندی وظایفش باعث شده؛ از یک طرف، از مکانیسم بازار، بخش خصوصی و سیاستهای دولت حداقلی حمایت کند، از طرف دیگر، ملزم به پرداخت یارانه باشد.
از یک طرف خود را مدافع تولید، صادرات و ثبات اقتصادی بداند و از طرف دیگر، سیاستهایی را اتخاذ کند که دستاورد آن تحریم و انزوای بینالمللی باشد. از یک طرف، شعارهای برابری و عدالت اجتماعی سر دهد، از طرف دیگر شاهد خوشآمدگویی میلیونها نفر به فقر باشد و روز به روز فاصله فقیر و غنی بیشتر و تضاد و خصومت میان آنها بیشتر شود. دولتی که در تولید خودرو ذینفع است، اما در آموزش و بهداشت به خصوصیسازی روی میآورد، در مسئولیت و وظایف خود سردرگم است. اکنون این تضادها به بالاترین سطح خود رسیدهاند. آیا وقت آن نرسیده که ساختار حاکمیت در ایران به این موضوعات، به واقع اندیشه کند و به اعتماد عمومی نسبت به عملکرد خود بیندیشد؟ دولت تا کجا مسئولیت خود را بر گردن این یا آن میاندازد؟ ادعای بیگناهی دولت، ادعایی قابل پذیرش نیست، چون دولت خودش این مسئولیت را پذیرفته و نمیتواند به ناکجاآباد ارجاع کند. آیا چنین شرایطی موجب نشده که ساختار حکومت برای یکبار هم که شده از خودش سوال کند مسئولیتش تا کجاست؟ نباید فکر کند که دولت تا کجا باید دخالت کند؟ چرا روابط خارجی، اقتصاد داخلی و معیشت مردم به این روز افتاده است؟ مگر مسئولیت دولت در ایران فقط برای روزهای نفت صد دلاری و خزانه پر از پول است؟ به نظر میرسد تنها راه این است تا دیرتر نشده، دولت در مسئولیتها، تواناییها و وظایف خود، بازنگری اساسی انجام دهد. دولت باید از نقش قدرت فائقه امر و نهیکننده، به مدیریتی مسئولیتپذیر و پاسخگو تبدیل شود. دولت باید بخشی از مسئولیت خود را به گروهها، سازمانها و نهادهای غیردولتی و همچنین بخشهای خصوصی واگذار کند و نقش متوازنکننده و ناظر را برای خود تدارک ببیند.
دولت باید بازیگران دیگر را در قدرت خود سهیم نماید، تا بتواند بخشی از مسئولیت را به آنها واگذار کند و در شرایط سخت، آنها را به کمک و مساعدت بطلبد. دولت نباید بدون ملاحظه و بدون رجوع واقعی به نظر و رأی مردم، هرکاری در سیاست خارجی و داخلی خواست، انجام دهد. دولت فقط باید راه تعالی و توسعه کشور را هموار کند، نه اینکه مردم را به اجبار، بدان مسیرها رهنمون کند. این همه مسائلی است که دولت در ایران با آن دست به گریبان است. امید است که پس از کرونا، دولت در ارزیابیهای خود از مسئولیتش تجدید نظر کند و مسیری اتخاذ نماید که نه تنها همگان از آن منتفع شوند، بلکه ذینفع در ثبات و تداوم آن باشند.
دولت تا توانسته و تا جایی که امکان داشته، دستش را در همه مسائل فرو برده، از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و مذهب. به هر حال اگر یک حکومت حجیم، پولدار و مداخلهجو، بر وفق مراد در همه امور یک ملت دخالت کرد، باید در روزهای سخت پای مسئولیتش بایستد.
نمیتواند و نباید رخ در نقاب نماید و به دیگری اشاره نماید و تقصیرها را بر گردن تحریم، فضای نابرابر بینالمللی، دشمنی این و آن بگذارد. اگر در اقتصاد همهگونه دخالت کرد و به عنوان یک ذینفع وارد شد، باید بداند که از مسئولیتهای اصلی خود شانه خالی کرده و در این صورت، بایستی شرایط زیست شرافتمندانه را برای همه افراد کشور فراهم کند، زیرا اگر دولت وظیفه خود را به عنوان متوازنکننده و ثباتبخش اقتصاد میدانست و از فضای کسب و کار حمایت میکرد، خود به خود سیاست خارجیای را اتخاذ نمیکرد که به یکباره زیست-جهان انسان ایرانی را بر هم زند و تحریم را بر آن تحمیل کند. سردرگمی دولت در قبال مسئولیتها و عدم توانایی در اولویتبندی وظایفش باعث شده؛ از یک طرف، از مکانیسم بازار، بخش خصوصی و سیاستهای دولت حداقلی حمایت کند، از طرف دیگر، ملزم به پرداخت یارانه باشد.
از یک طرف خود را مدافع تولید، صادرات و ثبات اقتصادی بداند و از طرف دیگر، سیاستهایی را اتخاذ کند که دستاورد آن تحریم و انزوای بینالمللی باشد. از یک طرف، شعارهای برابری و عدالت اجتماعی سر دهد، از طرف دیگر شاهد خوشآمدگویی میلیونها نفر به فقر باشد و روز به روز فاصله فقیر و غنی بیشتر و تضاد و خصومت میان آنها بیشتر شود. دولتی که در تولید خودرو ذینفع است، اما در آموزش و بهداشت به خصوصیسازی روی میآورد، در مسئولیت و وظایف خود سردرگم است. اکنون این تضادها به بالاترین سطح خود رسیدهاند. آیا وقت آن نرسیده که ساختار حاکمیت در ایران به این موضوعات، به واقع اندیشه کند و به اعتماد عمومی نسبت به عملکرد خود بیندیشد؟ دولت تا کجا مسئولیت خود را بر گردن این یا آن میاندازد؟ ادعای بیگناهی دولت، ادعایی قابل پذیرش نیست، چون دولت خودش این مسئولیت را پذیرفته و نمیتواند به ناکجاآباد ارجاع کند. آیا چنین شرایطی موجب نشده که ساختار حکومت برای یکبار هم که شده از خودش سوال کند مسئولیتش تا کجاست؟ نباید فکر کند که دولت تا کجا باید دخالت کند؟ چرا روابط خارجی، اقتصاد داخلی و معیشت مردم به این روز افتاده است؟ مگر مسئولیت دولت در ایران فقط برای روزهای نفت صد دلاری و خزانه پر از پول است؟ به نظر میرسد تنها راه این است تا دیرتر نشده، دولت در مسئولیتها، تواناییها و وظایف خود، بازنگری اساسی انجام دهد. دولت باید از نقش قدرت فائقه امر و نهیکننده، به مدیریتی مسئولیتپذیر و پاسخگو تبدیل شود. دولت باید بخشی از مسئولیت خود را به گروهها، سازمانها و نهادهای غیردولتی و همچنین بخشهای خصوصی واگذار کند و نقش متوازنکننده و ناظر را برای خود تدارک ببیند.
دولت باید بازیگران دیگر را در قدرت خود سهیم نماید، تا بتواند بخشی از مسئولیت را به آنها واگذار کند و در شرایط سخت، آنها را به کمک و مساعدت بطلبد. دولت نباید بدون ملاحظه و بدون رجوع واقعی به نظر و رأی مردم، هرکاری در سیاست خارجی و داخلی خواست، انجام دهد. دولت فقط باید راه تعالی و توسعه کشور را هموار کند، نه اینکه مردم را به اجبار، بدان مسیرها رهنمون کند. این همه مسائلی است که دولت در ایران با آن دست به گریبان است. امید است که پس از کرونا، دولت در ارزیابیهای خود از مسئولیتش تجدید نظر کند و مسیری اتخاذ نماید که نه تنها همگان از آن منتفع شوند، بلکه ذینفع در ثبات و تداوم آن باشند.