2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
پوپوليسم تاريخ مصرف دارد
احسان رزاقي نائيني (روزنامه‌نگار)همدلی| «۲۴۹ هزار ملک دولتی به ارزش هفت هزار هزار میلیارد تومان در اختیار دولت است، اگر اینها را بفروشند و پولش را بین مردم تقسیم کنند فقیری در کشور نمی‌ماند!» اين آخرين افاضه از مجموعه افاضات عوام‌گرايانه محمود احمدي‌نژاد در سفر اخیرش به گیلان درباره مسئله مسکن و فقرا است. گويا عوام‌گرايي در بخشي از حاكميت مستقر در ايران تمامي ندارد و هر روز ابعاد تازه‌اي از اين پديده بروز مي‌كند.
يكي تصور مي‌كند با دستور عدم درج قيمت بر روي آگهي‌هاي فروش خودرو در سايت‌هاي فروش، مي‌توان آشفته‌بازار خودرو را به كنترل در آورد، دیگری در شرايط ركود تورمي عميق حاكم بر كشور، سخن از رشد بورس به دليل عملكرد دولتش مي‌راند و يكي هم همچنان بر همان طبل قديمي توزيع پول بين مردم براي رفع فقر مي‌كوبد، بي‌آنكه به اين واقعيت اشاره كند كه اين آزمودني يك بار به نهايت آزموده شد، آن هم نه فقط با فروش بخشي از املاك متعلق به دولت كه با فروش حداقل 700ميليارد دلار نفت در دوره‌اي افسانه‌اي از قيمت‌هاي جهاني نفت (اين رقم را با درخواست 5ميليارد دلاري ايران از صندوق بين‌المللي پول براي مبارزه با كرونا مقايسه کنید). در هر محفلي از خانوادگي تا صحبت‌هاي روزانه عوام مثلاً مي‌شنويم كه ترامپ در دوره حكمراني‌اش توانسته چنان به سرعت، وضعيت اقتصادي مردم را بهبود بخشد و بيكاري را كاهش دهد كه تاكنون در بين رؤساي‌جمهور آمريكا سابقه‌اي از آن يافت نمي‌شود. اما آيا اين امر واقعيت است يا موضوعي است كه صرفاً در رسانه‌هاي مكتوب يا مجازي شكل گرفته كه چندان هم بهره از واقعيت ندارد؟ در پاسخ بايد گفت كه رشد اقتصادي و كاهش بيكاري در آمريكا طي دوره دولتداري ترامپ البته امري واقعي است، ليكن دو نكته را در خصوص تحليل آن نبايد از نظر دور داشت: الف) اين رشد سريع كه برخي‌ها را در داخل و خارج آمريكا ذوق‌زده كرده مبتني بر كدام امكانات محرك اقتصاد بوده است؟ و ب) اين رشد تا چه زماني مي‌تواند تداوم يابد. بدون پاسخ به دو سؤال فوق نمي‌توان ديد صحيحي به آنچه در آمريكا و در صحنه اقتصادي آن كشور طي سه سال اخير رخ داده، داشت. در پاسخ پرسش نخست بايد گفت كه وقتي به دليل انضباط مالي دولت‌هاي قبلي، روند وصول درآمدها به ثباتي قابل قبول رسيده باشد و ذخاير دولت در سطحي قابل توجه باشد، تبعاً كسي مي‌تواند با اين شعار به صحنه بيايد كه پول‌هاي موجود در خزانه را در بين مردم توزيع کند كه اين توزيع مي‌تواند به شيوه احمدي‌نژاد با شعار «پول نفت بايد بر سر سفره‌هاي مردم بيايد» و از طريق توزيع سيب‌زميني صورت گيرد يا به روش غيرمستقيم و از طريق كاهش ماليات‌ها كه عموماً از طريق دولت‌هاي عوام‌گرايي چون دولت ترامپ و دولت‌هايي مانند يونان و ايتاليا بعضاً به كار گرفته شدند. در خصوص پرسش دوم هم باز موضوع مثلاً در خصوص اقتصاد آمريكا به اين صورت است كه وقتي در نتيجه تعاملات دولت باراك اوباما با دولت چين به منظور درگير كردن اقتصاد آن كشور با اقتصاد آمريكا با هدف زمينه‌سازي‌هاي بعدي براي يافتن ابزارهايي به منظور كنترل چين در صحنه‌هاي بين‌المللي و ديپلماسي، بسياري از كارخانه‌هاي بزرگي مانند خودروسازي‌هاي آمريكا واحدهاي توليدي عظيم خود را به چين منتقل كرده‌اند تا در آنجا از كارگر ارزان آن كشور براي كاهش هزينه توليد استفاده کنند، تبعاً مي‌توان اين شعار را سر داد كه كارخانه‌هاي آمريكايي بايد به خاك آمريكا برگردند و از كارگران آمريكايي استفاده كنند. ابزار تحقق اين شعار هم وضع ماليات بيشتر بر واردات محصولات توليد چين است كه اين امر طبعاً منجر به كاهش بيكاري در آمريكا در كوتاه‌مدت مي‌شود. تالي فاسد اين راهبرد براي اقتصاد آمريكا اما اين خواهد بود كه در ميان‌مدت و بلندمدت، چيني‌ها درآمد كمتري براي خريد محصولات توليد آمريكا خواهند داشت و اين مسبب كاهش صادرات آمريكا به چين مي‌شود، ضمن آنكه در صحنه جهاني هم دولت چين دليل چنداني براي همراهي با آمريكا نمي‌بيند (چرا كه از اقتصاد آن كشور منافع چنداني نصيبش نخواهد شد) و اين موضوع در آرای اين كشور در شوراي امنيت و ديگر مجامع بين‌المللي در پرونده‌هايي مانند پرونده هسته‌اي ايران و ... تبلور خواهد يافت.
عوام‌گرايي شايد يك ايده جذاب براي بالا رفتن از نردبان قدرت باشد يا براي آن كس كه درون حاكميت است سرپوشي بر ضعف‌هاي مديريتي بگذارد، اما قطعاً اين شعار، تاريخي محدود براي مصرف دارد و پس از اين تاريخ هم در عمده موارد، منابع چنداني براي توسعه كشور باقي نخواهد ماند. طرفه آنكه هزينه شعارهاي عوام‌گرايانه را تا ساليان طولاني بايد همان مردمي بپردازند كه به اين شعارهاي برخي سياسيون اقبال نشان مي‌دهند.
يكي تصور مي‌كند با دستور عدم درج قيمت بر روي آگهي‌هاي فروش خودرو در سايت‌هاي فروش، مي‌توان آشفته‌بازار خودرو را به كنترل در آورد، دیگری در شرايط ركود تورمي عميق حاكم بر كشور، سخن از رشد بورس به دليل عملكرد دولتش مي‌راند و يكي هم همچنان بر همان طبل قديمي توزيع پول بين مردم براي رفع فقر مي‌كوبد، بي‌آنكه به اين واقعيت اشاره كند كه اين آزمودني يك بار به نهايت آزموده شد، آن هم نه فقط با فروش بخشي از املاك متعلق به دولت كه با فروش حداقل 700ميليارد دلار نفت در دوره‌اي افسانه‌اي از قيمت‌هاي جهاني نفت (اين رقم را با درخواست 5ميليارد دلاري ايران از صندوق بين‌المللي پول براي مبارزه با كرونا مقايسه کنید). در هر محفلي از خانوادگي تا صحبت‌هاي روزانه عوام مثلاً مي‌شنويم كه ترامپ در دوره حكمراني‌اش توانسته چنان به سرعت، وضعيت اقتصادي مردم را بهبود بخشد و بيكاري را كاهش دهد كه تاكنون در بين رؤساي‌جمهور آمريكا سابقه‌اي از آن يافت نمي‌شود. اما آيا اين امر واقعيت است يا موضوعي است كه صرفاً در رسانه‌هاي مكتوب يا مجازي شكل گرفته كه چندان هم بهره از واقعيت ندارد؟ در پاسخ بايد گفت كه رشد اقتصادي و كاهش بيكاري در آمريكا طي دوره دولتداري ترامپ البته امري واقعي است، ليكن دو نكته را در خصوص تحليل آن نبايد از نظر دور داشت: الف) اين رشد سريع كه برخي‌ها را در داخل و خارج آمريكا ذوق‌زده كرده مبتني بر كدام امكانات محرك اقتصاد بوده است؟ و ب) اين رشد تا چه زماني مي‌تواند تداوم يابد. بدون پاسخ به دو سؤال فوق نمي‌توان ديد صحيحي به آنچه در آمريكا و در صحنه اقتصادي آن كشور طي سه سال اخير رخ داده، داشت. در پاسخ پرسش نخست بايد گفت كه وقتي به دليل انضباط مالي دولت‌هاي قبلي، روند وصول درآمدها به ثباتي قابل قبول رسيده باشد و ذخاير دولت در سطحي قابل توجه باشد، تبعاً كسي مي‌تواند با اين شعار به صحنه بيايد كه پول‌هاي موجود در خزانه را در بين مردم توزيع کند كه اين توزيع مي‌تواند به شيوه احمدي‌نژاد با شعار «پول نفت بايد بر سر سفره‌هاي مردم بيايد» و از طريق توزيع سيب‌زميني صورت گيرد يا به روش غيرمستقيم و از طريق كاهش ماليات‌ها كه عموماً از طريق دولت‌هاي عوام‌گرايي چون دولت ترامپ و دولت‌هايي مانند يونان و ايتاليا بعضاً به كار گرفته شدند. در خصوص پرسش دوم هم باز موضوع مثلاً در خصوص اقتصاد آمريكا به اين صورت است كه وقتي در نتيجه تعاملات دولت باراك اوباما با دولت چين به منظور درگير كردن اقتصاد آن كشور با اقتصاد آمريكا با هدف زمينه‌سازي‌هاي بعدي براي يافتن ابزارهايي به منظور كنترل چين در صحنه‌هاي بين‌المللي و ديپلماسي، بسياري از كارخانه‌هاي بزرگي مانند خودروسازي‌هاي آمريكا واحدهاي توليدي عظيم خود را به چين منتقل كرده‌اند تا در آنجا از كارگر ارزان آن كشور براي كاهش هزينه توليد استفاده کنند، تبعاً مي‌توان اين شعار را سر داد كه كارخانه‌هاي آمريكايي بايد به خاك آمريكا برگردند و از كارگران آمريكايي استفاده كنند. ابزار تحقق اين شعار هم وضع ماليات بيشتر بر واردات محصولات توليد چين است كه اين امر طبعاً منجر به كاهش بيكاري در آمريكا در كوتاه‌مدت مي‌شود. تالي فاسد اين راهبرد براي اقتصاد آمريكا اما اين خواهد بود كه در ميان‌مدت و بلندمدت، چيني‌ها درآمد كمتري براي خريد محصولات توليد آمريكا خواهند داشت و اين مسبب كاهش صادرات آمريكا به چين مي‌شود، ضمن آنكه در صحنه جهاني هم دولت چين دليل چنداني براي همراهي با آمريكا نمي‌بيند (چرا كه از اقتصاد آن كشور منافع چنداني نصيبش نخواهد شد) و اين موضوع در آرای اين كشور در شوراي امنيت و ديگر مجامع بين‌المللي در پرونده‌هايي مانند پرونده هسته‌اي ايران و ... تبلور خواهد يافت.
عوام‌گرايي شايد يك ايده جذاب براي بالا رفتن از نردبان قدرت باشد يا براي آن كس كه درون حاكميت است سرپوشي بر ضعف‌هاي مديريتي بگذارد، اما قطعاً اين شعار، تاريخي محدود براي مصرف دارد و پس از اين تاريخ هم در عمده موارد، منابع چنداني براي توسعه كشور باقي نخواهد ماند. طرفه آنكه هزينه شعارهاي عوام‌گرايانه را تا ساليان طولاني بايد همان مردمي بپردازند كه به اين شعارهاي برخي سياسيون اقبال نشان مي‌دهند.