پدر! مادر! ما متهمیم!
حسن دادخواه (فعال مدنی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2451
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید





با سود ۳۰درصد دنبال می‌شود

جنگ بانک مرکزی با نوسانات ارزی

همدلی| - جمال زیبایی: بانک مرکزی شامگاه دوشنبه (پریروز) دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است.
بانک مرکزی مدعی است که با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود و دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
طبق این دستورالعمل بانک‌ها مجازند از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز کاری اقدام به عرضه این اوراق کنند و برنامه عرضه و تعیین شعب منتخب آنها توسط بانک‌های عامل اطلاع‌رسانی می‌شود.
پیشینه یک سیاست قدیمی
افزایش نرخ بهره بانکی با هدف جمع‌آوری نقدینگی و جلوگیری از تقلیل ارزش پول ملی، جزو سیاست‌های قدیمی است که در کشورهای مختلف اجرا شده به‌گونه‌ای که برای مثال، فدرال رزرو آمریکا قریب یک سال است از این سیاست برای کنترل تورم استفاده کرده و موفق نیز بوده است. با این حال، اجرای این سیاست بعضا نیز موفق نبوده چنانچه ترکیه ماه‌هاست در تلاش است با افزایش نرخ بهره بانکی، جلوی کاهش مداوم برابری لیر در برابر دلار را بگیرد که البته موفق نبوده است.
در واکاوی دلایل موفقیت یا عدم توفیق اجرای این موضوع نیز برخی معتقدند مادامی‌که نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم کشور باشد، مردم سعی خواهند کرد با تبدیل نقدینگی خود به دارایی‌هایی مثل ارز خارجی و طلا، از کاهش قدرت خرید خود جلوگیری کنند.
با این حال موافقان این سیاست بانک مرکزی معتقدند از این ابزار بانک مرکزی در نیمه اول دهه 90 شمسی استفاده کرده که توانسته بود در کمتر کردن نوسان نرخ دلار اثرگذار باشد. همچنین از این ابزار در روسیه هم آزمایش شده و جوابگو بوده با اینکه ایران و روسیه تفاوت‌هایی دارند. مخالفان این سیاست هم گروهی از فعالان بورس هستند که از اثر منفی این سیاست بر بازار سرمایه و مشخصا صندوق‌های درآمد ثابت می‌گویند.
ریالی از این منابع سمت تولید نخواهد رفت
«مرتضی عباد» از فعالان و کارشناسان بازار سرمایه درباره سیاست اخیر بانک مرکزی و این مدعا که قرار است منابع حاصله از فروش این اوراق به تولید اختصاص داده شود، در کانال تلگرامی خود نوشت: نرخ بهره بالا زمانی می‌تواند تا حدودی تورم را کنترل کند که منابع به تولید رفته و باعث افزایش درآمد شود. این منابع اگر صرف مخارج جاری شود، بعد از مدتی باعث می‌شود که هر اندازه هم نرخ سود بانکی افزایش یابد به تورم نرسد، اتفاقی که همین امروز هم در جامعه افتاده است.
الباقی تولید کشور هم از بین خواهد رفت
یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم در این باره گفت: ابتدای امسال نوشتم که با شناخت از دولت و سیاستهای تئوریسین‌های اقتصادی آن، احتمالا امسال سال مهار تولید و رشد تورم خواهد شد.
«مهدی رباطی» در کانال تلگرامی خود نوشت: دقیقا تک‌تک تصمیمات یک سال گذشته در همین راستا بوده، روش‌هایی تورم‌زا، تولیدزدا و به تبع آن نابودکننده بنگاه‌های اقتصادی و بورس و به کام دلالان و زالوهای اقتصادی. ابلاغیه نرخ بهره ٣٠درصدی بانک مرکزی هم دقیقا در همین جهت است، مهار الباقی تولید زنده مانده در کشور.
وی در پایان توصیه کرد، کاری که دولت باید برای نجات بازار سرمایه و تولید انجام دهد دست کشیدن کامل از هر گونه قیمت‌گذاری دستوری است والا به زودی در کنار تورم با قحطی و کمبود بسیاری کالاها مواجه خواهیم شد.
گرفتار چرخه بی‌پایان کاهش ارزش پول شده‌ایم
یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقد است: اقتصاد ایران این طور شده که برای کنترل تورم، شروع به سرکوب قیمتی صنایع می‌کنند، قیمت‌ها دستوری می‌شود، نرخ بهره و تورم به زور پایین می‌آید و رکود حاصل می‌شود.
«محسن عباسی» ادامه داد: وقتی نرخ بهره پایین می‌آید، یک‌سری افراد دارای رانت، وام با بهره ارزان گرفته و شروع به خرید ملک، دلار، سکه و بعضی وقت‌ها سهام می‌کنند یا پول را به خارج از کشور می‌برند. در نتیجه برای جبران پول از دست رفته و کمبودها، پول چاپ می‌شود و دوباره خلق پول باعث تورم شده و دولت مجبور به افزایش نرخ بهره می‌شود تا جلوی سرایت نقدینگی به بازارهای دیگر را بگیرد اما این کار دوباره باعث بالا رفتن هزینه پول خواهد شد و بعد از چند ماه به علت افزایش هزینه پول، رکود اقتصادی گسترده‌تر می‌شود و چون جایی برای سفته‌بازی وجود ندارد، نقدینگی دوباره در بانک‌ها نفس‌گیری می‌کند و فربه‌‌تر می‌شود و آماده یک شوک تورمی دیگر در آینده!
وی با بیان اینکه سال‌هاست این فرمول در کشور در حال پیاده‌سازی است، در توضیح این مدل نوشت: چون هیچ سرمایه‌گذاری واقعی در این مملکت انجام نمی‌شود، پولی وارد سیستم تولید نمی‌شود که منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شود! بنابراین سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس یا سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک بی‌معنی می‌شود، چون چشم‌انداز آینده مبهم است. در نتیجه همه پول‌ها اصطلاحا پول داغ هستند و با جرقه‌ای وارد یک بازار می‌شوند و ظرف مدت کوتاهی حباب تشکیل می‌شود! سرمایه‌گذاران تمام سرمایه خود را در دست گرفته و بازار به بازار در حال جابه‌جا شدن هستند و هیچ پولی در اقتصاد رسوب نمی‌کند!
عباسی ادامه داد: وقتی افق سرمایه‌گذاری بلندمدت به دلیل تغییر مکرر قوانین و نبود امنیت سرمایه‌گذاری مشخص نباشد، مردم هم پول را وارد تولید نمی‌کنند چون می‌دانند اختیار سرمایه خود را نخواهند داشت. در عوض، سرمایه‌گذاری‌هایی که سپر تورمی و نقدشونده هستند مثل طلا و ارز در اولویت قرار می‌گیرند. در دوران رکود هم بی‌دردسر ۳۰درصد سود سالانه معاف از مالیات دریافت می‌کنند که به جرات می‌توانم بگم هیچ شرکت بورسی حاشیه سود بعد از مالیاتش ۳۰درصد نیست و آن سود را هم بعد از یکی دو سال دوندگی به سهامدار پرداخت می‌کنند!
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: قصه نرخ بهره، ارز، طلا، بورس و اقتصاد کشور سال‌هاست روی همین دور باطل حرکت می‌کند. تا شرایط سرمایه‌گذاری امن هم برای خارجی‌ها و هم داخلی‌ها نباشد وضعیت همین است و برای دلار و طلا در بلندمدت نمی‌توانید هیچ سقفی قائل بشوید.
شکست طرح افزایش نرخ بهره قابل پیش‌بینی است
یک کارشناس دیگر اقتصادی نیز درباره دلایل شکست قابل پیش‌بینی سیاست اخیر بانک مرکزی گفت: به نظر می‌رسد صدور گواهی سپرده با نرخ ۳۰درصدی یک ساله قابل بازخرید، برای کشیدن ترمز لوکوموتیو قیمت انواع ارزهای خارجی باشد و البته بر بازار سهام نیز اثرگذار خواهد بود.محمد مشاری افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازارهای کالایی بابت فروش اقساطی کالاهای مصرفی و واسطه‌ای بابت هر ماه بهره ۵ تا ۷درصدی از خریداران اخذ می‌شود. همچنین تورم اعلامی از مبادی رسمی کماکان بالای ۴۰درصد و ‌چشم‌انداز برای ماه‌های آتی بالای ۵۰درصد پیش‌بینی می‌شود پس نرخ بهره ۳۰درصدی اصلا و ابدا مقصود سیاستگذاران را تامین نخواهد کرد.وی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره برای بار اول اتفاق نیفتاده و هر چقدر در دفعات قبل موثر بود، این بار نیز موثر خواهد بود، گفت: افزایش نرخ بهره یک شوک کوتاه‌مدت به بازار ارز و بورس وارد خواهد کرد ولی خیلی کوتاه‌مدت‌تر از چیزی است که در تصور تحلیل‌گران وجود دارد.