اولین جلسه دادگاه اکبر طبری با اعلام آمارهای حیرتآور برگزار شد
سلطان اعمال نفوذ پای میز عدالت
همدلی| سالها یکی از مهمترین جایگاهها را در دستگاه قضایی در اختیار داشت. آن گونه که گفته میشود به رئیس سابق قوه قضاییه هم بسیار نزدیک بوده است. اکبر طبری تا آخرین روز ریاست آملی لاریجانی در دستگاه قضا معاون اجرایی او بود، ولی دیروز بعد از ماهها بازداشت در جایگاه متهم قرار گرفت. متهمی که پروندهای قطور از اعمال نفوذ گرفته تا رشوه گرفتن در آن ذکر شده است.
پرونده اتهامات این فرد بانفوذ که در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی، به عنوان شخص دوم سیستم قضایی از او یاد میشد، آنچنان گسترده و پر حجم است که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از سنگینترین پروندههای فساد در دوران پس از انقلاب یاد کرد. طبری توانسته بود از نزدیکی به رئیس قوه قضاییه نهایت سوءاستفاده را برده و با تبانی، رشوه و تطمیع، آرای متهمین دانه درشت را تغییر داده و زمینه آزادی و رفع اتهام آنها را فراهم کند. برای نمونه او با استفاده از نفوذ خود توانست رسول دانیالزاده، بزرگترین بدهکار بانکی ایران را با ۴ هزار میلیارد تومان بدهی، از بازداشت رهایی داده و با رفع ممنوعالخروجی، او را از کشور فراری دهد.
همچنین تیرماه سال گذشته اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد:«فردی که قبلا در حوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخشها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پروندهای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شدهاند و این خبر صحت دارد.» او در رابطه با موضوع پرونده این شخص، گفته بود:«موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته میشود نیست؛ بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پروندهها و توصیه و اعمال نفوذ در پروندههای قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.»
بر اساس اظهارات دادستان، یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ توسط طبری، بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث نیاز آذری بوده که به طور غیرقانونی از کشور متواری شده است. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارشهای صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوهای بوده است که اکبر طبری از او گرفته و نزدیک به ۱۵هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰میلیارد ریال در بابلسر بوده است.
بر اساس گزارش دادستان، از دیگر مفسدان اقتصادی که با نفوذ طبری از کشور گریختند، حسن نجفی است که در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمینهای ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند. در این زمینه دریافتی اکبر طبری از او، مجموعهای از وجوه نقد و ملک بوده است.
دادستان نهایتا در جلسه دیروز دادگاه، اتهامات طبری را اینگونه برشمرد:«مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریمخان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجارکلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیالزاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر و معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیالزاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.»
به هر روی آنچه در این میان بیش از همه اهمیت دارد، کشف این حجم از فساد گسترده در بالاترین سطوح مرجعی است که خود در پی تحقق عدالت و جلوگیری از فساد بوده است. بنابراین، این نگرانی وجود دارد که بدون بسته شدن گلوگاههای اصلی نفوذ فساد در این دستگاه مهم، حتی با مختومه شدن چنین پروندههایی هم، در همچنان بر همان پاشنه بچرخد.
بیشتر از 20 سال حضور در قوه قضاییه
طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزههای مالی و رفاهی قوهقضاییه بوده است. او در دوره ریاست آیتالله سیدمحمود هاشمیشاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده است و در دوره آیتالله صادق آملیلاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوهقضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شده است. سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را بهجای او، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوهقضاییه منصوب کرد. کمی بعد از این اتفاق علیرضا زاکانی از یک عنصر فاسد در قوه قضاییه یاد کرد، ولی به نام او اشارهای نداشت. کمی بعد ایرناپلاس در گزارشی فاش کرد که نام این فرد اکبر طبری است. همین رسانه در خبری اعلام کرد که طبری به همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. هرچند که آملی لاریجانی حضور او در مجمع را تکذیب کرد.همچنین تیرماه سال گذشته اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد:«فردی که قبلا در حوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخشها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پروندهای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شدهاند و این خبر صحت دارد.» او در رابطه با موضوع پرونده این شخص، گفته بود:«موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته میشود نیست؛ بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پروندهها و توصیه و اعمال نفوذ در پروندههای قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.»
پرونده بسیار پیچیده
به هر روی، روز گذشته دادگاه برای بررسی اتهامات طبری و سایر متهمان تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش قوه قضاییه از این دادگاه، پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی بابایی، نماینده دادستان جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت. قهرمانی در تشریح کیفرخواست اشاره کرد که روند بررسی این پرونده بسیار پیچیده بوده و نزدیک به ۹ ماه مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته او در این پرونده ۶۱ نفر بازداشت شدهاند که بعضی از آنها با قرار وثیقه آزاد هستند. دادستان، اقدامات مجرمانه متهمان را اعمال نفوذ و ارتشا، در حد وسیع دانست و تصریح کرد که متهم ردیف اول یعنی اکبر طبری، در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه، علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.انبوه اتهامات
بر اساس توضیحات دادستان، اکبر طبری با انبوهی از اتهامات، راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانهدرشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده است تا از دفتر او به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، استفاده شود. مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت از طریق اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی و نیز سوءاستفادههای گسترده مالی و اداری، از اتهامات اصلی طبری عنوان شده است. به گفته دادستان، دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پروندههای بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی، قابل توجه است.بر اساس اظهارات دادستان، یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ توسط طبری، بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث نیاز آذری بوده که به طور غیرقانونی از کشور متواری شده است. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارشهای صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوهای بوده است که اکبر طبری از او گرفته و نزدیک به ۱۵هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰میلیارد ریال در بابلسر بوده است.
بر اساس گزارش دادستان، از دیگر مفسدان اقتصادی که با نفوذ طبری از کشور گریختند، حسن نجفی است که در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمینهای ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند. در این زمینه دریافتی اکبر طبری از او، مجموعهای از وجوه نقد و ملک بوده است.
حمایت بیدریغ از یک مفسد اقتصادی
همچنین در این پرونده از رسول دانیالزاده به عنوان یکی دیگر از متهمین اقتصادی نام برده شده است، که حمایت بیدریغ اکبر طبری از او منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پروندههایش شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان لومار و ۳ واحد در ساختمان فلورانس، دریافتی اکبر طبری از رسول دانیالزاده بوده است.دادستان نهایتا در جلسه دیروز دادگاه، اتهامات طبری را اینگونه برشمرد:«مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریمخان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجارکلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیالزاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر و معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیالزاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.»
رشوه از کابینتساز
بر اساس اظهارات قهرمانی، دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیازآذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیالزاده، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سیدهادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.به گزارش دادستان، یکی از متهمین پرونده به نام مشایخ، درباره وجوه و مبالغ پرداخت شده به طبری گفته است که ۵۰۰ هزار یورو را که شامل ۵ بسته ۱۰۰ هزار یورویی بوده است، در سال ۹۵ در ماشین به آقای طبری دادم و این ۵ بسته در طول ۵ ماه پرداخت شده است. قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به روابط اکبر طبری و فرهاد مشایخ، اشاره کرد که مشایخ مبالغی همچون ۸۴میلیارد ریال و ۱۰۰هزار یورو و یک دستگاه خودرو به طبری پرداخت کرده است. مشایخ درباره پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار یورو اظهار کرده که من به همراه نجفی در سال ۸۶ این مبلغ را به طبری دادیم. همچنین به گفته دادستان در گزارش اطلاعات سپاه نیز آمده که منصوری با وساطت طبری اقداماتی را به نفع نجفی انجام داده است. در این رابطه قباد افشار به عنوان مطلع در جلسه بازپرسی اظهارکرد که نجفی و شرکا اقدام به ساختوساز در حاشیه سد لتیان نمودند که خلاف قانون بوده است و تخلف مربوطه به مراجع ذیصلاح اعلام شد و نهایتاً در سال ۹۲ حکم به توقف عملیات صادر گردید، اما نجفی با پشت گرمی کار خود را ادامه داد. نماینده دادستان با اشاره به ارتباط طبری با دانیالزاده، عنوان کرد که طبری ارتباط بسیار نزدیکی با رسول دانیالزاده داشته و در این رابطه دو واحد آپارتمان در برج دوما به مساحت ۳۸۰ و ۳۸۸ متر به فرهاد مشایخ منتقل شده و یک واحد دیگر نیز به همسر متهم طبری منتقل شده است. همچنین یک دستگاه آپارتمان در خیابان پاسداران واقع در مجتمع فلورا توسط دانیالزاده به طبری واگذار شده است و یکی دیگر از اموالی که طبری از نجفی گرفته، واقع در بلوار کریمخان است.به هر روی آنچه در این میان بیش از همه اهمیت دارد، کشف این حجم از فساد گسترده در بالاترین سطوح مرجعی است که خود در پی تحقق عدالت و جلوگیری از فساد بوده است. بنابراین، این نگرانی وجود دارد که بدون بسته شدن گلوگاههای اصلی نفوذ فساد در این دستگاه مهم، حتی با مختومه شدن چنین پروندههایی هم، در همچنان بر همان پاشنه بچرخد.