افزایش هزینه تولید با لایحه بودجه 1403

همدلی| هفتمین نشست از دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. در این نشست، گزارش تیم حقوقی سه‌نفره مستقلی ارائه شد که در آن تصریح شده بود شورای عالی نظارت صلاحیت قانونی برای مداخله در انتخابات اتاق ندارد. به گزارش همدلی، در ادامه این نشست، رئیس اتاق ایران با انتقاد از محتوای لایحه بودجه 1403، رویکرد دولت در این لایحه را موجب تشدید رکود و افزایش هزینه‌های تولید ارزیابی کرد. او همچنین درخواست کرد تعطیلات آخر هفته به جمعه و شنبه تغییر کند. حسین سلاح‌ورزی با اشاره به بررسی اسناد و مدارک انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران توسط یک گروه حقوقی مستقل، افزود: اظهارنظر این گروه حقوقی موضوع را روشن کرده و با نتیجه‌گیری تبیین شده توسط این حقوقدانان، مسأله تمام شده بنابراین هیات رئیسه اتاق امیدوار است با پایان حاشیه‌سازی‌ها، بتواند با کمک هیات نمایندگان و با استفاده از ظرفیت اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، تلاش خود را بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، توسعه تجارت، صادرات و عبور از زنجیره تحریم‌ها متمرکز کند.
پایین‌ترین میزان فعالیت کسب و کارها
سلاح‌ورزی با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه 1403، بیان کرد: آنچه در این بودجه ارائه شده در ادامه فشارهای تورمی در کشور موجب تشدید رکود و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. همچنین رویکردی که دولت در تراز بودجه خود مدنظر قرار داده، منجر به ناترازی بیشتر بودجه در سمت خانوار و بنگاه‌ها خواهد شد.او به تازه‌ترین نتایج گزارش شامخ اشاره کرد و گفت: براساس این گزارش، میزان فعالیت کسب‌وکارها به 48.8درصد رسیده که کمترین میزان در 10 ماه اخیر است. همچنین شاخص صادرات کالا و خدمات در آذرماه با نرخ تندتری کاهش‌یافته که ششمین ماه کاهش صادرات و کمترین صادرات در 29 ماه گذشته است.وی افزود: در مقابل شاخص قیمت محصولات تولیدشده به عدد 60 رسیده که با شدت زیادی افزایش یافته است. شاخص فروش کالا هم برای دومین ماه کاهش داشته و کمترین میزان در 5 ماه گذشته بوده است. در بخش صنعت سفارش مشتریان در کمترین میزان خود در 4 ماه گذشته به سر می‌برد و تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی برای تأمین مواد اولیه خود با مشکلات جدی مواجه‌اند.او تأکید کرد: پیشنهاد مشخص ما به عنوان بخش خصوصی برای بهبود این وضعیت این است که علاوه بر تلاش برای رفع تحریم‌ها، تغییر جدی در رویکرد دولت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن صورت گرفته و به تقویت تولید رقابت‌پذیر داخلی توجه شود.
دولت عمده منابع بانکی را می‌بلعد
سلاح‌ورزی گفت: دولت کنترل رشد ترازنامه بانکی را مبنای اصلی کنترل رشد نقدینگی قرار داده و این باعث شده عمده منابع بانکی در اختیار دولت قرار بگیرد. امسال اعتبارات اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال گذشته 8.4درصد کاهش یافته که این امر موجب خواهد شد تا رشد ارزش‌افزوده سرانه بخش صنعت و معدن 4.5درصد کاهش یابد.او با بیان اینکه دولت سهم صندوق توسعه ملی را به دلیل کسری بودجه، واریز نکرده و صرف نیازهای جاری کرده، ادامه داد: منابع این صندوق یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه تولیدکنندگان است. متأسفانه برای سال آینده هم آن‌طور که در لایحه بودجه دیده شده، دولت قرار است سهم صندوق را در قالب سپرده‌های نفتی بپردازد.سلاح‌ورزی تأکید کرد: اتاق ایران به عنوان یکی از اعضای هیات امنای این صندوق اعلام می‌کند، این موضوع باید اصلاح شود. این سهم باید به صورت نقدی و کامل پرداخت شود تا در اختیار بخش خصوصی و محل‌های قانونی تعریف شده برای این صندوق قرار گیرد.به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، اصلاح طولانی شدن پروسه تخصیص ارز و صدور مجوزها، رفع طولانی بودن بروکراسی اداری در وزارت اقتصاد و وزارت صمت، تجدیدنظر جدی در سازوکار رفع تعهد ارزی که منجر به کاهش قدرت خرید داخلی و کاهش صادرات شده و عدم تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش کافی تولیدکنندگان که منجر به تشدید شرایط رکود شده ازجمله مهم‌ترین مواردی است که در انتظار تصمیم‌گیری و پیگیری دولت هستند.
او همچنین با اشاره به طرح افزایش تعطیلی پایان هفته و ترتیب این تعطیلات، گفت: این موضوع مهمی در ارتباط ایران با دنیاست و تعریف تعطیلات به جمعه و شنبه قطع ارتباط 4 روزه (پنج‌شنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه) با دنیا را به 3 روز کاهش می‌دهد. بنابراین درخواست ما این است که این تعطیلات به صورت جمعه و شنبه از سوی مجلس و دولت پیگیری و عملیاتی شود.
تضعیف بنیه تولید کشور
در ادامه این نشست «محمد قاسمی» رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی درباره کلیات بودجه ۱۴۰۳ ارائه داد و گفت: افزایش فشارهای مالیاتی که هر سال براساس قانون بودجه اتفاق می‌افتد، به ضرر کل کشور است. آنهایی که مالیات برای دولت خلق می‌کنند، فعالان اقتصادی هستند و اعمال فشار مضاعف بر آنها، نتیجه‌اش استفاده از منابعی است که باید برای رفع استهلاک و به‌روزرسانی تجهیزات بنگاه‌های تولیدی صرف شود. این روش مالیات‌ستانی دولت تنها به تضعیف بنیه تولیدی کشور منجر می‌شود.
وی در ادامه افزود: دولت درباره قیمت انرژی در لایحه بودجه صحبت نکرده و سیاست دولت در این رابطه نیز مبهم بوده و این یک نقطه ضعف جدی است.براساس اظهارات قاسمی، طبق این لایحه قرار است دولت در سال آینده به اندازه تولید نان، گندم بخرد و تاکید می‌کند سایر صنایع برای استفاده از گندم باید آن را به نرخی که دولت تعیین می‌کند، خریداری کنند که این سیاست هم از سوی بخش خصوصی قابل پذیرش نیست.
پیش‌بینی تشدید رکودتورمی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه تشدید رکود تورمی برای سال 1403 قابل پیش‌بینی است، گفت: متأسفانه لایحه بودجه برای سال آینده بسیار مبهم تهیه شده و از آنجایی که با اعمال تغییر در آیین‌نامه مجلس، شاهد ارائه لایحه بودجه در دو قسمت کلیات و جزئیات بودیم، امکان ارزیابی دقیق آن از بین رفت.وی تصریح کرد: در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت هدف اصلی دولت، تراز منابع و مصارف خود در سال 1403 و مهار تورم بوده و بودجه سال آینده را انقباضی تهیه کرده است. درست یا غلط، سند بودجه در ایران، سند تعیین سیاست‌های پولی، ارزی، انرژی و تجاری نیز بوده که در لایحه بودجه تقدیمی بخش مهمی از آنها نامشخص هستند و این امر پیام خوبی برای محیط کسب‌وکار کشور نیست.نکته دیگری که از منظر رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت، افزایش سهم مالیات‌ها در تأمین منابع دولت بود. قاسمی گفت: در واقع شاهد رشد همه پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه هستیم و این افزایش در حالی اتفاق می‌افتد که خود دولت بهتر از همه می‌داند که رشدهای چند سال اخیر ناشی از استفاده از بخشی از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها در کشور بوده و قابل تداوم نیست لذا فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد و خانوار تحمیل می‌شود.
او با بیان اینکه طبق برخی برآوردها بودجه ۱۴۰۲ (شامل بودجه عمومی دولت و بودجه هدفمندی یارانه‌ها) حدود 25درصد کسری دارد و دولت سعی دارد با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی، فروش اوراق بودجه ۱۴۰۲، استفاده از منابع بانکی و عدم تخصیص بخشی از هزینه‌ها آن را مدیریت کند، گفت: با این وضعیت تهیه و تصویب و اجرای بودجه ۱۴۰۳ سخت شده است.