2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور بخشنامه شد
جرم سیاسی بخشنامه شد
همدلی| با دستور رئیس قوه قضاییه، امید برای اجرایی شدن قانون «جرم سیاسی» بیشتر شد. قانونی که چند سالی است از تصویب آن می‌گذرد، ولی تاکنون آن گونه که انتظار می‌رفت در دادگاه‌ها اجرایی نشده بود. حالا با بخشنامه رئیس قوه قضاییه جرم سیاسی وارد مرحله جدیدی می‌شود.
طرح جرم سیاسی اواخر سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه 93 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح، گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات آن در نهایت روز 29 دی‌ماه سال 94 در صحن مجلس به تصویب رسید. جرم سیاسی از منظر حقوق موضوعه ایران یک جرم درون سیستمی است که متفاوت از جرائم امنیتی شناخته می‌شود. شایان ذکر است از بدو قانونگذاری در ایران این جرم تعریف شفافی نداشته است، زیرا در زمان مشروطیت یعنی اولین دوره قانونگذاری مقنن در خصوص جرم سیاسی مطابق با اصل 79 قانون اساسی در آن زمان با عنوان تقصیرات سیاسیه از آن یاد شده است. طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در همان سال این طرح را تایید کرد. در ادامه علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ارسال کرد و حسن روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. با وجود این که این قانون تصویب و ابلاغ شده بود، در دادگاه‌ها خیلی مورد توجه نبود. چنان که با وجود گذشت چند سال تعداد پرونده‌هایی که بر اساس این قانون رسیدگی شده است، خیلی معدود و انگشت شمار است. در یک نوبت واژه جرم سیاسی در محاکم قضایی مطرح شد که آن هم مربوط به پرونده عیسی سحرخیز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب است.
در پرونده او اتهامات توهین به رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور سابق وجود داشت، بنابراین پرونده با عنوان اتهام سیاسی به دادگاه کیفری تهران ارجاع داده شد. اما حتی صراحت قانون جرایم سیاسی هم نتوانست مسبب تشکیل اولین دادگاه سیاسی تاریخ ایران بشود. چرا که طبق ماده ۵ همان قانون جرایم سیاسی «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» و محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، آن را مصداق جرم سیاسی ندانست. با روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضاییه تغییرات جدیدی هم در این قوه اعمال شده است؛ در راستای اعمال همین تغییرات روز گذشته سیدابراهیم رئیسی بخشنامه جدیدی را در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در بخشنامه رئیسی آمده است:«نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده دو قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند. با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود. براساس این بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. این بخشنامه تاکید می‌کند:«در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری دو و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌کند.
در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.»
این بخشنامه همچنین می‌افزاید:«درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر کند.
اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی است. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.» این بخشنامه اعلام می‌کند:«هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است. همچنین تصریح شده است، دادسراها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند.»
حالا با ابلاغ این بخشنامه این امید در فضای سیاسی شکل گرفته تا در آینده کمتر چهره‌های سیاسی با اتهامات امنیتی مواجه شوند و به جرایم سیاسی هم با قانون مخصوص به خود رسیدگی شوند.
طرح جرم سیاسی اواخر سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه 93 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح، گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات آن در نهایت روز 29 دی‌ماه سال 94 در صحن مجلس به تصویب رسید. جرم سیاسی از منظر حقوق موضوعه ایران یک جرم درون سیستمی است که متفاوت از جرائم امنیتی شناخته می‌شود. شایان ذکر است از بدو قانونگذاری در ایران این جرم تعریف شفافی نداشته است، زیرا در زمان مشروطیت یعنی اولین دوره قانونگذاری مقنن در خصوص جرم سیاسی مطابق با اصل 79 قانون اساسی در آن زمان با عنوان تقصیرات سیاسیه از آن یاد شده است. طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در همان سال این طرح را تایید کرد. در ادامه علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ارسال کرد و حسن روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. با وجود این که این قانون تصویب و ابلاغ شده بود، در دادگاه‌ها خیلی مورد توجه نبود. چنان که با وجود گذشت چند سال تعداد پرونده‌هایی که بر اساس این قانون رسیدگی شده است، خیلی معدود و انگشت شمار است. در یک نوبت واژه جرم سیاسی در محاکم قضایی مطرح شد که آن هم مربوط به پرونده عیسی سحرخیز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب است.
در پرونده او اتهامات توهین به رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور سابق وجود داشت، بنابراین پرونده با عنوان اتهام سیاسی به دادگاه کیفری تهران ارجاع داده شد. اما حتی صراحت قانون جرایم سیاسی هم نتوانست مسبب تشکیل اولین دادگاه سیاسی تاریخ ایران بشود. چرا که طبق ماده ۵ همان قانون جرایم سیاسی «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» و محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، آن را مصداق جرم سیاسی ندانست. با روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضاییه تغییرات جدیدی هم در این قوه اعمال شده است؛ در راستای اعمال همین تغییرات روز گذشته سیدابراهیم رئیسی بخشنامه جدیدی را در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در بخشنامه رئیسی آمده است:«نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده دو قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند. با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود. براساس این بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. این بخشنامه تاکید می‌کند:«در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری دو و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌کند.
در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.»
این بخشنامه همچنین می‌افزاید:«درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر کند.
اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی است. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.» این بخشنامه اعلام می‌کند:«هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است. همچنین تصریح شده است، دادسراها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند.»
حالا با ابلاغ این بخشنامه این امید در فضای سیاسی شکل گرفته تا در آینده کمتر چهره‌های سیاسی با اتهامات امنیتی مواجه شوند و به جرایم سیاسی هم با قانون مخصوص به خود رسیدگی شوند.