پایان صنعت«ملی» نفت

همدلی| مدیرکل پیشین وزارت نفت معتقد است که ملی بودن صنعت نفت از دولت دهم به چالش کشیده شده اما اینکه چه کسانی صاحب نفت می‌شوند، روشن نیست!
«محمود خاقانی» معتقد است؛ تعدد بازیگران در امر فروش نفت کشورمان به خاطر شرایط تحریمی، احتمال فساد و اختلاس را افزایش می‌دهد چرا که خریدار نفت ایران فقط چین است و مجوزهای متعدد به فروشندگانی برای نفت کشور، فقط می‌تواند قیمت نفت ایران را کاهش دهد. او هشدار می‌دهد که عده‌ای سعی می‌کنند، صنعت نفت ایران را منحل کنند.
وی اظهار کرد: از دولت‌های نهم و دهم، طوری طراحی شد که به طور کلی ملی بودن صنعت نفت را از بین ببرند و شاخ و برگ شرکت ملی نفت را بچینند! اکنون نیز با تضعیف وزارتخانه و تعدد بازیگران در بازار فروش نفت، این نگرانی در جامعه ایجاد شده که فساد و اختلاس افزایش یابد.
خاقانی یادآور شد: در عربستان سعودی هر یک از شاهزاده‌ها سهمی از نفت داشتند و ثروت‌هایی از آن اندوخته بودند. شرایطی در بازار پیش آمده بود که نفت عربستان با نفت خود عربستان رقابت می‌کرد و هر کدام از شاهزاده‌ها که سهمیه‌ای داشتند، آن را به بازار می‌آوردند. در نهایت با کودتای آرامی، دست شاهزاده‌ها از نفت کوتاه شد و گفتند اگر می‌پذیرید، بودجه‌ای به شما بدهیم اما دیگر سهمی از نفت به شما تعلق نگیرد و اگر نمی‌پذیرید، به جرم اختلاس و فساد محاکمه خواهید شد. اینگونه شد که شرکت آرامکو سال گذشته حدود 160میلیارد دلار سود داشت.
این کارشناس انرژی، با انتقاد از این تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده شده، گفت: در این بازار، تنها یک خریدار داریم که آن هم چین است اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت‌هایشان را فقط ارزان‌تر می‌کنند!
با این شرایط بیت‌المالی وجود ندارد
خاقانی در گفت‌وگو با جماران، ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی که باعث شفافیت در نقل و انتقال پول باشد با انتقاد از بندهایی از برنامه هفتم توسعه که در آن گفته شده، تمام درآمدهای نفت به جای اینکه به خزانه داده شود، به صندوق توسعه ملی واریز شود و صندوق توسعه ملی در درآمدهای ارزی به مانند خزانه‌دار عمل کند، گفت: با این شرایط، دیگر بیت‌المالی وجود ندارد. مگر مدیرعامل این صندوق عنوان نکرده بود که کل سرمایه ما 150 میلیارد دلار است اما در حال حاضر 10 تا 15 میلیارد دلار در اختیار داریم و باقی آن قابل وصول نیست! 100 میلیارد توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و 40 میلیارد نیز تحت عنوان وام به شرکت‌ها پرداخت شده است. این پول‌ها کجا می‌رود؟وی با بیان اینکه ایجاد بازویی برای فروش نفت و جابه‌جایی پول‌های کلان نفت، کارکرد نیروهای مسلح را تغییر می‌دهد و چشم‌اندازهای مبهمی ایجاد می‌کند، افزود: در صورت ادامه این روند، ایران مانند مصر خواهد شد که در آن سهم عمده اقتصاد مصر در اختیار ژنرال‌های ارتش است و با یک انتخابات صوری، آقای السیسی دوباره انتخاب شد. وضعیت سودان را ببینید که چگونه نیروهای مسلح بر سر تقسیم غنایم با یکدیگر دعوایشان می‌شود. این خطرات را باید مدنظر قرار دهیم.
این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته، بخش خصوصی که دولت مرحوم هاشمی و دولت‌های هفتم و هشتم با آنها کار می‌کردند، از بین رفته، گفت: اکنون تقریبا اقتصاد و سیاست خارجی ایران را برخی ارگان‌ها مدیریت می‌کنند و برنامه هفتم نیز آن را قانونی کرد! اگر تاکنون با نام دولت پنهان درباره آن صحبت می‌شد، اکنون با برنامه هفتم و بودجه سال 1403، ارگان‌هایی که تخصص آنها اداره کشور نیست، علنا وارد حوزه اجرایی و مدیریت کشور می‌شوند. در شرایطی که این ارگان‌ها تحت مدیریت قوه مجریه نیستند، نمی‌دانیم چگونه درباره عملکرد آنها اظهارنظر کنیم!