2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
قتل رومینا؛ مسأله‌ای فرهنگی یا حقوقی؟
آتنا نیارمی (پژوهشگر مطالعات اجتماعی)افراد بشر، فارغ از این‌که دارای چه جنسیتی هستند، نوع نژاد و رنگ پوست آنان چیست، در کجا و چگونه زندگی می‌کنند، متعلق به چه فرهنگ و پیشینه‌ای هستند، چه عقاید، باورها و ارزش‌هایی را دنبال می‌کنند و به لحاظ مالی در کدام لایه اقتصادی قرار می‌گیرند، همگی در یک اساس برابرند؛ انسان‌بودن. از ابتدایی‌ترین حقوق هر انسان، حق حیات است. حیاتی در آرامش و امنیت که به واسطه حمایت‌های خانوادگی، اجتماعی و قانونی پشتیبانی شود. در ادبیات فلسفی، اجتماعی و روان‌شناختی، خانه و خانواده، نخستین مأمن انسان تعریف شده است. حال به هر دلیل این مأمن اولیه، ویژگی‌های امنیتی خود را از دست بدهد، مصداقی از خشونت محسوب می‌شود. خشونت نوعی هیجان واکنشی است که پیامدهای منفی به دنبال دارد. یکی از انواع آن، خشونت علیه زنان و دختران است که در سراسر جهان و به اشکال گوناگون دیده می‌شود. بررسی این پدیده به مثابه یک مسأله اجتماعی همواره مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی بوده است. این نوع از خشونت در جوامع و فرهنگ‌های مختلف، در طیف گسترده‌ای از مصادیق آن قابل مشاهده است.
جامعه ایران، بریکولاژ یا چهل‌تکه‌ای فرهنگی است که در هر گوشه‌ای از آن، با نوع ویژه‌ای از عقاید، باورها و سنت‌های فرهنگی مواجه هستیم. در کنار تمامی باورها و ارزش‌های فرهنگی غنی و متعالی که در جای‌جای این سرزمین قابل مشاهده است، برخی تعصبات و باورهای غیرمنعطف وجود دارد که گاهی منجر به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر می‌شود. اقدامات خشونت‌باری که ریشه در تعصبات کور دارند و حساسیت اجتماعی را بر می‌انگیزند. یکی از این اقدامات خشونت‌آمیز، جرم‌هاي جنسيت‌محور است. قتل‌های ناموسی در زمره این جرایم قرار می‌گیرند. جرايم مرتبط با ناموس، شامل اقداماتي خشونت‌بار علیه آن دسته از زنان و دختران خانواده است که تصور می‌شود به علت انجام اعمال بی‌شرمانه و رسواکننده، آبرو و اعتبار خانواده را دستخوش چالش ساخته‌اند. زنان و دخترانی که قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند، حق حیات خود را تنها به دلیل انتخابی که از نگاه مردان خانواده شامل پدر، برادر و شوهر، انتخابی اشتباه بوده یا ارتکاب عملی که بر خلاف میل آنان بوده است، از دست می‌دهند. این‌که کدام یک در این میان حق دارند، مسأله‌ای جدی است که باید به طور دقیق ریشه‌یابی شده و مورد واکاوی قرار گیرد. اما از دست‌رفتن حق زندگی یک زن یا دختر، با تصمیم مردی که نقش پدر یا همسر را در زندگی او بازی می‌کند، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حقوقی قابل تأملی دارد که باید دیده شده و درباره آن اندیشیده شود. بررسی چند بُعدی این‌گونه مسائل، منجر به یافتن راهکاری مناسب جهت کاهش و تعدیل آن خواهد شد. جوامع امروزی، تمهیدات مختلفی برای کنترل و کاهش خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان و دختران اندیشیده‌اند. یکی از مهم‌ترین این تمهیدات، حمایت جامع قوانین حقوقی از زنان به منظور افزایش امنیت فردی و اجتماعی آنان است. ضعف قانون‌گذاری و همچنین وجود قوانینی که مستقیم یا غیرمستقیم تأییدکننده این نوع خشونت هستند، از دلایل ترویج آن است. قتل رومینا توسط پدرش، باری دیگر تلنگری بود تا به ضرورت این قوانین و بازنگری در آن بیندیشیم. رومینا نه اولین بود و نه آخرین. سنت‌ها و تعصبات کور، کماکان وجود دارند و این‌که چه زمانی متعادل می‌شوند یا از بین می‌روند را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما می‌توان قوانین حقوقی و مدنی را سخت‌گیرانه‌تر، تدوین و اجرا کرد. وجود قانون مجازات مشخص درباره قتل‌های ناموسی، حتما پیشگیرانه خواهد بود. گرچه می‌بایست ریشه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی این نوع از قتل‌ها را به دقت واکاوی و بررسی کرد، ولی پیش از هر چیز، قوانین الزام‌آور برای حمایت از امنیت فردی و اجتماعی زنان و دختران در سطح خانواده و جامعه ضروری می‌نماید. پدیده خشونت، دارای ابعاد ملی است. یک دختر، جایی در کشور توسط پدرش به قتل می‌رسد و این موضوع حساسیت اجتماعی فراوانی را بر می‌انگیزد و محور گفت‌وگوها و مباحث اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در سطح گسترده می‌شود. این یعنی مسأله، ابعاد و پیامدهای اجتماعی و ملی دارد. چشم‌پوشی و عادی‌پنداشتن قتل یک دختر توسط پدرش یا هرگونه خشونت علیه زنان و دختران، باعث ماندگاری این عمل مجرمانه خواهد شد. کنترل و کاهش خشونت علیه زنان و دختران در کشور، نیازمند ارائه یک راهکار کلان است که در رأس آن اصلاح قوانینی است که زمینه وقوع جرایم علیه زنان را مساعد می‌سازند. همچنین بهره‌گیری از منابع اجتماعی به مثابه مکمل قوانین حقوقی، مانند مددکاری اجتماعی، تسهیل‌گری اجتماعی، روان‌شناسی و ورود اورژانس اجتماعی در این گونه موارد، بسیار پیشگیرانه و کمک‌کننده خواهد بود. در نهایت، این گونه جرایم، با اعتلای آموزش مهارت‌های زندگی برای خانواده‌ها و تقویت روحیه تسامح و تساهل در خانواده قابل کنترل خواهد بود.
جامعه ایران، بریکولاژ یا چهل‌تکه‌ای فرهنگی است که در هر گوشه‌ای از آن، با نوع ویژه‌ای از عقاید، باورها و سنت‌های فرهنگی مواجه هستیم. در کنار تمامی باورها و ارزش‌های فرهنگی غنی و متعالی که در جای‌جای این سرزمین قابل مشاهده است، برخی تعصبات و باورهای غیرمنعطف وجود دارد که گاهی منجر به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر می‌شود. اقدامات خشونت‌باری که ریشه در تعصبات کور دارند و حساسیت اجتماعی را بر می‌انگیزند. یکی از این اقدامات خشونت‌آمیز، جرم‌هاي جنسيت‌محور است. قتل‌های ناموسی در زمره این جرایم قرار می‌گیرند. جرايم مرتبط با ناموس، شامل اقداماتي خشونت‌بار علیه آن دسته از زنان و دختران خانواده است که تصور می‌شود به علت انجام اعمال بی‌شرمانه و رسواکننده، آبرو و اعتبار خانواده را دستخوش چالش ساخته‌اند. زنان و دخترانی که قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند، حق حیات خود را تنها به دلیل انتخابی که از نگاه مردان خانواده شامل پدر، برادر و شوهر، انتخابی اشتباه بوده یا ارتکاب عملی که بر خلاف میل آنان بوده است، از دست می‌دهند. این‌که کدام یک در این میان حق دارند، مسأله‌ای جدی است که باید به طور دقیق ریشه‌یابی شده و مورد واکاوی قرار گیرد. اما از دست‌رفتن حق زندگی یک زن یا دختر، با تصمیم مردی که نقش پدر یا همسر را در زندگی او بازی می‌کند، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حقوقی قابل تأملی دارد که باید دیده شده و درباره آن اندیشیده شود. بررسی چند بُعدی این‌گونه مسائل، منجر به یافتن راهکاری مناسب جهت کاهش و تعدیل آن خواهد شد. جوامع امروزی، تمهیدات مختلفی برای کنترل و کاهش خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان و دختران اندیشیده‌اند. یکی از مهم‌ترین این تمهیدات، حمایت جامع قوانین حقوقی از زنان به منظور افزایش امنیت فردی و اجتماعی آنان است. ضعف قانون‌گذاری و همچنین وجود قوانینی که مستقیم یا غیرمستقیم تأییدکننده این نوع خشونت هستند، از دلایل ترویج آن است. قتل رومینا توسط پدرش، باری دیگر تلنگری بود تا به ضرورت این قوانین و بازنگری در آن بیندیشیم. رومینا نه اولین بود و نه آخرین. سنت‌ها و تعصبات کور، کماکان وجود دارند و این‌که چه زمانی متعادل می‌شوند یا از بین می‌روند را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما می‌توان قوانین حقوقی و مدنی را سخت‌گیرانه‌تر، تدوین و اجرا کرد. وجود قانون مجازات مشخص درباره قتل‌های ناموسی، حتما پیشگیرانه خواهد بود. گرچه می‌بایست ریشه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی این نوع از قتل‌ها را به دقت واکاوی و بررسی کرد، ولی پیش از هر چیز، قوانین الزام‌آور برای حمایت از امنیت فردی و اجتماعی زنان و دختران در سطح خانواده و جامعه ضروری می‌نماید. پدیده خشونت، دارای ابعاد ملی است. یک دختر، جایی در کشور توسط پدرش به قتل می‌رسد و این موضوع حساسیت اجتماعی فراوانی را بر می‌انگیزد و محور گفت‌وگوها و مباحث اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در سطح گسترده می‌شود. این یعنی مسأله، ابعاد و پیامدهای اجتماعی و ملی دارد. چشم‌پوشی و عادی‌پنداشتن قتل یک دختر توسط پدرش یا هرگونه خشونت علیه زنان و دختران، باعث ماندگاری این عمل مجرمانه خواهد شد. کنترل و کاهش خشونت علیه زنان و دختران در کشور، نیازمند ارائه یک راهکار کلان است که در رأس آن اصلاح قوانینی است که زمینه وقوع جرایم علیه زنان را مساعد می‌سازند. همچنین بهره‌گیری از منابع اجتماعی به مثابه مکمل قوانین حقوقی، مانند مددکاری اجتماعی، تسهیل‌گری اجتماعی، روان‌شناسی و ورود اورژانس اجتماعی در این گونه موارد، بسیار پیشگیرانه و کمک‌کننده خواهد بود. در نهایت، این گونه جرایم، با اعتلای آموزش مهارت‌های زندگی برای خانواده‌ها و تقویت روحیه تسامح و تساهل در خانواده قابل کنترل خواهد بود.