سهم غیر دولتی‌ها در فروش نفت

همدلی| دولت در لایحه بودجه سال1403، به قرارگاه‌ها یا دستگاه‌های غیردولتی ازجمله نیروهای مسلح مجوز داده تا با فروش نفت، بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند.
در همین رابطه «حمید حسینی» سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با جماران، ورود قرارگاه‌ها به قراردادهای نفتی را دارای مزایا و معایبی دانست و اظهار کرد: با ورود این قرارگاه‌ها به کار صادرات نفت، امکان شناسایی مبدا نفت برای آنها که دنبال تحریم ایران هستند چندان راحت نیست و نمی‌توان شناسایی کرد که این قطعا به نفع نفت ایران است. ضمن اینکه در بحث دریافت‌ها و پرداخت‌ها توانسته‌اند انعطاف داشته باشند. در مقصد پول را دریافت کنند، اسکناس یا ارزهای محلی بگیرند و از آن محل کالا وارد کنند و تعهداشان را انجام دهند، بنابراین این روش امتیازات چنین دارد.وی ادامه داد: البته اوایل کار، وزارت نفت و آنها که اختیار فروش نفت را گرفته بودند، با یکدیگر رقابت می‌کردند و این رقابت‌ها به ضرر ایران بود. فروشنده‌های نفت ایران، متعدد بودند و چندین سازمان، فرد و ارگان درگیر شدند. این مساله، مشکلاتی در بازار ایجاد می‌کرد.
استقلال عمل غیر دولتی‌ها
حسینی افزود: اینکه قرارگاه‌ها خودشان دست‌اندرکار فروش نفت هستند و کامل بودجه خودشان را برمی‌دارند، به این معناست که از نفت 14.5درصدشان را برمی‌دارند و طبیعتا دیگر کاری ندارند که بقیه درآمدهای نفتی کشور چه می‌شود. قرارگاه‌ها این کار را می‌کنند و این مضرات را دارند!
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه تصریح کرد: مشکل دیگری که تعدد فروشندگان نفت ایجاد می‌کند، این است که معمولا خریداران به امید اینکه بتوانند از فروشنده‌ها و کانال دیگر نفت را با قیمت‌های پایین‌تر و بهتر خریداری کنند، در تصمیم‌گیری دچار تردید می‌شوند. وقتی فروشنده قیمتی را اعلام می‌کند، خریداران معمولا نمی‌پذیرند و تلاش می‌کنند از کانال‌های دیگری با قیمت‌های بهتر اقدام به خرید کنند.
مشکل تعدد فروشندگان
حسینی با بیان اینکه وقتی فقط یک فروشنده در بازار باشد، خریدار ناچار به هماهنگ شدن با شرایط آن فروشنده است، خاطرنشان کرد: وقتی فروشنده‌ها متعدد باشند، خریداران تلاش می‌کنند با دادن آپشن‌ها و وعده قراردادهای بزرگتر، محصول را با قیمت‌های بهتر خریداری کنند که قطعا به ضررمان تمام می‌شود. البته با هماهنگی میان فروشندگان و با قیمتگذاری واحدی که برای فروش نفت ایجاد شده، همه می‌دانند که قیمت نفت خام ایران را مثلا باید 10 یا 11 دلار تخفیف دهند و هیچ‌کس دیگر حق ندارد این حد و مرز را پشت سر بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه اگر کشور ما شرایط عادی را داشت، تحریم نبودیم و در FATF عضویت داشتیم، می‌توانستیم پول را به راحتی بگیریم و نیازی به حضور قرارگاه‌ها در بحث فروش نفت نبود، گفت: در شرایط عادی، حتی ما به تاجر بار نمی‌فروختیم و فقط با مصرف‌کننده نهایی یا دولت‌ها قرارداد می‌بستیم. تا سال 88 یا 89 این وضعیت را داشتیم اما تحریم‌ها ما را به مسیری برده که هیچ دولت و شرکت بزرگی حاضر نیست از ما نفت بخرد. پالایشگاه‌ها نیز از ترس تحریم شدن، حاضر نیستند نفت ایران را بخرند بنابراین مجبور شدیم سازوکارهایی را پیش‌بینی کنیم که بتوانیم ضمن تامین امنیت کشتی‌ها، نفت را بفروشیم چون هر لحظه ممکن است این کشتی‌ها در مسیر راه، مصادره شوند یا توقف پیدا کنند.
چاره دیگری نداریم
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: با تعدد بازیگران در فروش نفت، ناچار شدیم مسیری را برویم ‌که نمی‌توانیم بگوییم کار درستی است. با این حال چاره دیگری نیست و ناچاریم از هر امکاناتی که داریم حداکثر استفاده را داشته باشیم و از ظرفیت نیروهایی استفاده کنیم که در شرایط عادی به آنها نیازی نداشتیم. با در نظر داشتن این شرایط و مجموع وضعیت کشور، این اقدام را منفی نمی‌بینم. از این جهت منفی است که آنها ابتدا حداکثر درآمد را برای بودجه خود برمی‌دارند اما در مجموع نشان داد این حرکتی، ناموفق نبوده است.
حسینی در پایان گفت: ناترازی انرژی سال به سال افزایش می‌یابد و این قطعا نگران‌کننده است. فعلا وضعیت کشور طوری نیست که بتواند منابع بزرگی برای بخش‌های بالادستی صنایع نفت و گاز اختصاص دهد بنابراین امیدواریم فکری اساسی شود. با این وضعیت، سال به سال وضعیت ناترازی انرژی و کمبودها بیشتر ایجاد چالش می‌کند و کشور به شدت به لحاظ زیرساخت‌ها دچار مشکل می‌شود.