لیست تخصیص ارز دولتی را منتشر کنید

تک بهادری جهرمی به رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، با پاتک همتی روبه‌رو شد.به گزارش اکو ایران، بیست و نهم آذر ماه «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در گفت‌وگو با صداوسیما گفت: در بحث انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، به یاد دارید که در زمان مناظرات انتخابات، یکی از کاندیداها نمی‌توانست فهرست اندکی از ابربدهکاران بانکی اعلام کند. امروز فهرست بدهکاران بزرگ در سامانه بانک مرکزی منتشر می‌شود و مستمرا به‌روز نیز می‌شود.
وی ادامه داد: برای ایجاد شفافیت، در این دولت اسامی وام‌گیرندگان کلان بانکی نیز منتشر می‌شود. ۲۸ بانک به صورت ماهانه اسامی وام‌گیرندگان کلان را در سامانه خود منتشر می‌کنند. این اقدام موجب می‌شود که وام کلانی بدون اینکه وثایق لازم اخذ شده باشد و وام‌گیرنده صلاحیت لازم را داشته باشد، اعطا نشود.در واکنش به این ادعا، رئیس پیشین بانک مرکزی گفت: شفافیت خیلی خوب است ولی با این همه ادعای شفافیت، چرا بیش از دو سال است که انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی و نیمایی متوقف و به‌روزرسانی نشده است؟عبدالناصر همتی در شبکه توییتر نوشت: با کوهی از وعده‌های بر زمین مانده دولت سیزدهم، تنها دستاورد مهمشان شده اعلام نیم‌بند اسامی تسهیلات‌گیرندگان و بدهکاران بانکی! شفافیت خیلی خوبه، ولی با این همه ادعای شفافیت چرا بیش از دو ساله که انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی و نیمایی متوقف و به‌روزرسانی نشده است؟
توقف انتشار فهرست ارزبگیران از آغاز فعالیت دولت سیزدهم
این ادعا البته نادرست نیست. براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی 21 فروردین 97 تا تاریخ 27 اردیبهشت 1400 است. حتی آبان سال گذشته، خبرگزاری فارس نیز خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی شد.این خبرگزاری حامی دولت با انتقاد از اینکه پس از گذشت هشت ماه از آغاز سال 1401 متاسفانه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی به‌روزرسانی نشده، اعلام کرد که انتظار می‌رود تیم جدید بانک مرکزی در جهت شفاف‌سازی فضای اقتصادی همچون گذشته به‌روزرسانی اطلاعات مذکور را در اسرع‌وقت انجام دهند. کاری که نزدیک به یک و نیم سال است انجام نشده است!
اگر فهرست ارزبگیران منتشر می‌شد
انتشار این لیست از این جهت مهم است که می‌تواند جلوی بسیاری از فسادها در حوزه واردات به کشور را بگیرد. برای مثال هر چند خبر فساد نجومی چای دبش آذر ماه امسال رسانه‌ای شد اما نامه‌ای از مدیران بخش خصوصی به معاون اول رئیس جمهور در بهمن سال ۱۴۰۱ وجود دارد که در آن خبر از تخصیص نجومی ارز به چند شرکت انگشت‌شمار حکایت می‌کرد.آن‌طور که مدیران بخش خصوصی در نامه خود ذکر می‌کنند آنها در خلال پیگیری ارز برای واردات چای متوجه چنین ارزپاشی‌ای به اسم چای شدند و در پی آن بود که به مخبر دزفولی نامه‌نگاری کردند. جالب آن‌که اولین دستور دولتی برای بررسی این وضعیت نیز در پی این نامه انجام شده است. پس می‌توان نتیجه گرفت اگر فهرست ارزهای تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد اولا راه چنین تخصیص ارز عجیب و غریبی بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی آن گرفته می‌شد.